اعتصام مفتوح لموظفي مركز المعلومات أمام "مجلس الوزراء"

صورة ارشيفية لاعتصام العاملين بمركز معلومات
بدأ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2010 أكثر من 4000 موظف من العاملين بمركز معلومات مجلس الوزراء اعتصاما مفتوحا أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العينى، يطالب المعتصمون بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اعتصام العاملين قى شهر مايو الماضى، والذى يقضي بإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وكافة الإجازات والحوافز، وأن يكون المرتب 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و381 جنيها لحملة المؤهلات العليا.
كان موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية قد فضوا اعتصامهم فى شهر مايو الماضى الذي دام نحو 30‏ يوما على رصيف مجلس الشعب بعد توقيع اتفاقية خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بالمجلس‏، نصت على إنه تم الاتفاق علي زيادة رواتبهم لتكون بحد أدني‏320‏ جنيها للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة‏,‏ و‏381‏ جنيها للمؤهلات العليا‏، مع حصولهم علي علاوات سنوية‏، وتحويل عقود عملهم إلي عقود دائمة‏.. وقد أعلنت الحكومة وقتها عن اعتماد 150 مليون جنيه لرفع رواتب العاملين فى المراكز، بزيادة 100 مليون جنيه عن الميزانية المعتمدة حالياً، على أن تبدأ زيادة الرواتب بداية يوليو الماضى وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقال غريب عبد الفتاح أحد المعتصمين إنهم تقدموا لشغل وظائف أعلنت عنها الحكومة في جميع المحافظات عام 2002، وقاموا بتوقيع إقرارات بعدم عملهم في مهن أخرى ليصبحوا متفرغين إلا أنهم ومنذ أكثر من 10 سنوات وهم يتقاضون 99 جنيها كمرتب بدون أي حوافز على الرغم من مشاركتهم في العديد من المشاريع القومية كمبادرة تعليم البنات وتعداد السكان عام 2006 وحصر بأعداد المعاقين.