عبدالله النيباري.. ل «الأهالي» البرلمان الجديد لا لون له ولا رائحةالنظام الكويتي هو المسئول عن عدم الاستقرار السياسي

قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي في تصريحات خاصة ل «الأهالي» تعليقا علي نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة. عبدالله النيباري إن الانتخابات أسفرت عن برلمان لا لون له ولا رائحة، وأضاف النيباري يمكن وصفه بأنه برلمان صديق للحكومة والسلطة والمعارضة فيه تكاد تكون معدومة.. نتيجة لقانون الانتخابات الذي يعزز الطائفية والفئوية.
وأوضح أن نسبة المشاركة وصلت «5.52%» وهي نسبة منخفضة مقارنة بالانتخابات الكويتية عموما التي ترتفع نسبة المشاركة فيها إلي ما يقرب من 62%، فيما عدا الانتخابات ما قبل الأخيرة، التي كانت نسبة المشاركة فيها 40%، نتيجة لمقاطعة عدد كبير من الكتل السياسية الكويتية.
وأرجع «النيباري» حالة عدم الاستقرار السياسي في الكويت، وحل البرلمان السابق، وتشكيل حكومات لا تتمكن من الاستمرار طويلا، إلي طبيعة النظام الكويتي، وتردي الأداء الحكومي، وانتشار قضايا الفساد، وقانون الانتخابات نفسه.
وأشار «النيباري» إلي المرة الأولي التي يتم فيها إلقاء القبض – من قبل وزارة الداخلية – علي مرشحين يسعون لشراء أصوات الناخبين!!
كما أشار إلي عدم صحة بعض الإجراءات التي تمت علي أساسها الانتخابات، وقال إن الحكومة التي أعلنت عن إجراء الانتخابات، ولم تستكمل إجراءاتها الدستورية، كما أن اللجنة التي أشرفت علي الانتخابات، كانت المحكمة الدستورية قد ألغت مرسوم تكوينها، مما يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية.
وأكد النيباري أن العلة الأساسية في النظام نفسه، وفي قيام الانتخابات علي أساس طائفي، قبلي، فئوي، عائلي، وليس علي أساس أحزاب سياسية ذات برامج ورؤي تساعد علي تكوين برلمان قوي.. يسعي إليه ويريده الشعب الكويتي.
وكانت الانتخابات البرلمانية الكويتية قد أسفرت عن خسارة الأقلية الشيعية أكثر من نصف المقاعد التي كانوا يشغلونها في مجلس الأمة السابق، مقابل مكاسب طفيفة لليبراليين، ومرشحين قبليين.
وأظهرت النتائج النهائية، التي أعلنتها السلطات القضائية «صباح الأحد» حصول المرشحين الشيعة علي ثمانية مقاعد فقط بالبرلمان المكون من 50 مقعدا.
وكان الشيعة يحوزون 17 مقعدا في مجلس الأمة السابق الذي حلته المحكمة الدستورية ويمثل الشيعة نحو 30% من المواطنين في الكويت.
وحصل الليبراليون علي ثلاثة مقاعد فقط، علما أنهم لم يكن لديهم أي مقعد في البرلمان السابق.
وتعد هذه ثاني انتخابات برلمانية تجري في الكويت خلال أقل من عام، كما أنها السادسة خلال سبعة أعوام.
ولم يتمكن أي مجلس أمة من إتمام ولايته حتي نهايتها منذ عام 2006. وكانت الكويت قد شهدت احتجاجات كبيرة خلال العامين الماضيين، وقاطع معارضون إسلاميون الانتخابات التي أجريت، اعتراضا علي تعديل نظام الانتخابات.
وجدير بالذكر أن النظام السياسي في الكويت يحظر إنشاء أحزاب سياسية، ويخوض المرشحون الانتخابات فرادي.
وأظهرت الأرقام الرسمية، التي نقلها الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 5.52 في المائة، مقارنة بنسبة 40 في المائة في الانتخابات السابقة التي أجريت في ديسمبر الماضي، رغم الارتفاع الشديد في درجة الحرارة والصيام في شهر رمضان، وذلك نتيجة لمشاركة القبائل بكثافة عالية، مما أدي إلي دخول البرلمان (21 نائبا) جديدا.