التجمع يواصل معركته من أجل الضمانات

ناقشت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها المنعقد صباح السبت الماضي موضوع حركة الحزب من أجل ضمانات نزاهة الانتخابات، وقررت الأمانة مواصلة معركة الحزب للحصول علي ضمانات حقيقية من أجل نزاهة الانتخابات ومواجهة التزوير وإلغاء حالة الطوارئ ودعوة المواطنين للمشاركة لمنع التزوير وتعديل الجداول الانتخابية وتنقيتها والتصويت بالرقم القومي، وتفعيل العقوبات المشددة علي التزوير والتلاعب في الانتخابات ومطالبة اللجنة العليا بوضع قواعد لتنفيذ مطالب تحقيق نزاهة الانتخابات وضرورة حصول الأحزاب علي مساحات متساوية ومتكافئة للدعاية لبرامجها الانتخابية
وضرورة الفصل بين أجهزة الدولة والإشراف علي إجراءات العملية الانتخابية وقررت الأمانة العامة توجيه رسالة إلي رئيس اللجنة العليا تطالبها بالقيام بمهامها مثل تحديد سقف الاتفاق المالي، وكيفية الحصول علي المندوبين وكيفية الاتصال بأعضاء من أجل مواجهة المعوقات التي تواجه عملية الانتخابات ونشاط المرشحين في الانتخابات تكليف أحد القضاة بالإشراف علي كل مجمع انتخابي يتكون من عدد من اللجان كحد أدني لضمان نزاهة الانتخابات وغيرها من الضمانات الواردة حتي من القانون الحالي ولا تطبق.
وقررت الأمانة العامة التشاور مع أحزاب الائتلاف الديمقراطي لإعداد رد بملاحظات الأحزاب الأربعة علي رد الحزب الوطني.
كما صرح متحدث رسمي باسم التجمع، بأن حزب التجمع إذ اطلع علي رد الحزب الوطني الديمقراطي علي مذكرة أحزاب الائتلاف الديمقراطي الخاصة بالضمانات وإذ يلاحظ أن هناك عديدا من الضمانات لم تزل واجبة التحقق فإنه سيواصل معركة سياسية وجماهيرية للمطالبة بتحقيق المزيد من الضمانات مع استمرار مرشحينا في نشاطهم الانتخابي وسوف يقرر الحزب في اجتماع لاحق موقفه النهائي إزاء الانتخابات.