لقطات بقلم:د. جودة عبدالخالق

"لا انتخابات بلا ضمانات" هل يگفي الشعار؟
مثل باقي أحزاب المعارضة، لم ينته حزب التجمع الي قرار حاسم حتي الآن بخصوص خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة. هناك من أعضاء الحزب من يعارضون مشاركة التجمع في الانتخابات في ظل حالة الطوارئ وغياب الاشراف القضائي. ويرفع هؤلاء شعار "لا انتخابات بلا ضمانات". وهناك من يطالبون بدخول الانتخابات في كل الأحوال، مع السعي للحصول علي ضمانات كافية. المعارضون
يقولون إن المشاركة في ظل الظروف الراهنة تضفي شرعية علي اغتصاب السلطة والتوريث. والمؤيدون يحاجون بأن عدم المشاركة لن يمنع التزوير بل يحرم الحزب من "عمل معركة سياسية".
لكن الحزب لم يتعامل بشكل جدي مع موضوع ضمانات نزاهة الانتخابات. ولم يتعد الأمر مجرد التصريحات والمطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات. وعجلة الانتخابات بدأت تدور: فقد تم اعداد برنامج انتخابي ، وتجهيز قوائم أولية للمرشحين. واذا استمرت الأمور علي هذا النحو، فلن تقدم الحكومة أي ضمانات طالما لا يوجد ضغط حقيقي في الشارع يعززه موقف موحد للمعارضة. وسوف يجد التجمع نفسه مضطرا لدخول الانتخابات في ظل ظروف أسوا كثيرا من ظروف انتخابات مجلس الشعب في 2005. وها هي انتخابات المحليات وانتخابات التجديد لمجلس الشوري تقدم الدليل الساطع علي أن التزوير أمر مؤكد.
وتداركا للأمر، قدمت الي المكتب السياسي اقتراحا باجراءات محددة لاكساب شعار "لا انتخابات بلا ضمانات " مضمونا حقيقيا. وتشمل الاجراءات: اولا: مخاطبة رئيس الجمهورية لوقف العمل بحالة الطوارئ. ثانيا: مخاطبة وزير الداخلية لمنع تواجد قوات الأمن في حرم اللجان الانتخابية. ثالثا: مخاطبة وزير الاعلام لاقرار نصيب متساو لكل الأحزاب في الاعلام الحكومي، خصوصا التليفزيون والاذاعة. رابعا: أن نصر علي أن يشمل الحد الأدني لضمان نزاهة الانتخابات: اقرار التصويت ببطاقة الرقم القومي ومراجعة جداول الناخبين طبقا لذلك؛ وقف العمل بحالة الطوارئ الي أن تنتهي الانتخابات وتعلن النتاثج؛ الاشراف القضائي الكامل علي عملية الاقتراع والفرز؛ اقرار حق منظمات المجتمع المدني المسجلة في مراقبة العملية الانتخابية؛ أن تكون توكيلات المرشحين من خلال الشهر العقاري وليس الأمن؛ واستخدام صناديق انتخابية شفافة.
وقد ناقش المكتب السياسي الاقتراح المقدم في اجتماعه الأخير بتاريخ 4 أغسطس. وأصدر قرارا بتكليف الأمانة المركزية بوضع خطة عمل باجراءات وتوقيتات محددة للحصول علي هذه الضمانات، علي أن يكون النشاط للحصول عليها نشاطا جماهيريا، وبالتعاون والتنسيق مع الأحزاب والقوي السياسية الأخري . فاذا تأكد خلال أجل معين ان النظام غير جاد في توفير الحد الأدني من الضمانات' يعقد التجمع اجتماعا للجنة المركزية لحسم الموضوع ويعقبه مؤتمر للاعلام المحلي والدولي لاعلان موقف الحزب . لكن بعد مضي قرابة الأسبوعين علي قرار المكتب السياسي، لا يبدو أننا قد بدأنا التحرك لانتزاع الضمانات. وأرجو أن نتدارك الأمر قبل فوات الأوان.