تقدم مئات من المواطنين الحاجزين لوحدات المشروع القومي لإسكان الشباب ببني سويف، بالبلاغ رقم 5108 إداري مركز بني سويف، ضد المسئولين التنفيذيين للمشروع بالمحافظة، يتهمون فيه مسئولي الإسكان ببني سويف بتحويل الوحدات الأرضية بمساكن المشروع المدعومة من الدولة، في منطقة «الحمرايا» في منقة شرق نيل بني سويف، إلي محلات تجارية. وكان هذا المشروع بدأ تنفيذه نحو خمس سنوات، واستمرت وحداته التي تم الانتهاء منها، مغلقة لفترة طويلة، بسبب لجوء وزارة الإسكان وقتئذ بالامتناع عن تسليم الوحدات إلي الشباب الحاجزين لها، بينما لجأت الوزارة ومديرية الإسكان بالمحافظة إلي مطالبة الشباب المستحقين بزيادة المبلغ المطلوب كباقي ثمن الوحدات، بحجة زيادة تكاليف الشقة، عن المتفق عليه بالعقد بين الطرفين، الأمر الذي اشعل احتجاجات ومظاهرات قبل وبعد الثورة، دون حل للمشكلة، حتي فوجئ هؤلاء الشباب، بتحويل شقق الدور الأول الأرضي إلي محلات تجارية وبيعها فعلا بأسعار تزيد إلي 200 ألف جنيه للمحل الواحد في مزادات علنية بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة ووزارة الإسكان بالقاهرة، دون أدني اهتمام بحقوق الشباب الحاجزين لهذه الشقق، والذين استوفوا المقدمات المالية منهم لها منذ خمس سنوات. محامي الشباب شهاب فاروق المحامي قال ل«الأهالي» «كيف تقوم محافظة بني سويف بارتكاب جريمة بيع شقق الشباب المدعومة قوميا، إلي تجاري كمحلات تجارية بمبالغ تصل لربع مليون جنيه، تاركة شباب أوفي بمستحقات الشقق ولقي في الشارع منذ سنوات. أما المحافظ فقد نفي علمه بالموضوع، وشكل لجنة عاجلة للبحث، وللآن لم تظهر أي نتيجة.