كشفت تقارير صادرة عن مكتب الاستثمار بمحافظة بني سويف، عن مخالفات عديدة، وإهدار مال عام، قام بها أباطرة مصانع الأسمنت ببني سويف خلال العامين الماضيين، بالتواطؤ مع بعض العاملين بالمحافظة نفسها. فقد أشار تقرير إلي أنه لم ينفذ شيء من قرارات إزالة لخطوط إنتاج جديدة بهذه المصانع، كان قد تم بنائها بدون ترخيص، وكذلك لم يتم سحب 900 فدان كانت قد خصصت لمصنع مصر بني سويف للأسمنت لإقامة غابة شجرية حماية للبيئة هناك، رغم صدور قرار تنفيذي بذلك رقم 382 لسنة 2007، بناء علي حكم قضائي لصالح المحافظة نص علي عدم أحقية بعض مصانع الأسمنت ببني سويف في إنشاء خطوط إنتاج جديدة للمصانع القائمة، لأسباب تتعلق بخطورتها علي البيئة. هذا وقد أصرت محافظة بني سويف علي تحصيل الرسوم المحلية المقررة علي هذه المصانع منذ أكثر من عشر سنوات، والتي توقفت الأخيرة عن دفعها منذ عام 2006 حتي وصلت إلي أكثر من عشرة ملايين جنيه، لكن المصانع تماطل وتقدم تظلمات للوزارة ولجنة فض المنازعات بها. يضاف لذلك وجوب منع مصنع بني سويف للأسمنت بقرية غياضة الشرقية، من الاستيلاء علي كميات كبيرة من «الطفلة» المستخدمة في صناعة الأسمنت، واستخدامها دون وجه حق، وذلك رغم أن المسئولين بالمحافظة تهاونوا قبل الثورة وتعاقدوا مع هذه المصانع علي بيع «الطفلة» لها بسعر المتر ب «عشرين قرشا»، رغم أن سعره الحقيقي أكثر من هذا السعر بعشرات المرات.