مواسم اللحوم علي الأبواب: الثروة الحيوانية في مصر «علي گف عفريت»

قضية يومية مهمة تتلخص في ارتفاع اسعار اللحوم في الأسواق المصرية في الفترة الماضية والتي ارتفعت بشكل متزايد خلال هذه الأيام - المواسم - التي يقبل فيها المصريون علي تناول اللحوم و «الأهالي» تفتح ملف الثروة الحيوانية هذا العدد، وسياسات الحكومة تجاهها وامكانية مراجعة هذه السياسة، محاولين فك لغز اللحوم والأسعار المرتفعة وما يتعلق بهذا اللغز من جوانب سواء تغذية وارتفاع أسعار الاعلاف أو الطب البيطري ومشكلاته أو التجار والمربين.. محاولين الاجابة علي تساؤل أسباب انخفاض الثروة الحيوانية في مصر وكيفية تنميتها لتكفي الانتاج المحلي.
هناك خلل واضح في سوق اللحوم المصري نتيجة أزمة حقيقية مرت بها الثروة الحيوانية بعد انتشار امراض الحمي القلاعية والجلد العقدي والتهاب الجلد الأوديمي، حمي الثلاثة أيام وغيرها مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة، وقد جاءت الحمي القلاعية إلي مصر عن طريق استيراد عدد من رؤوس الماشية الحية من إحدي الدول المصابة بالمرض مما أدي إلي القضاء علي عدد كبير منها علي مستوي المحافظات بالجمهورية حتي وصل الامر إلي تأكيد البعض أن المرض مازال متوطنا في «الزرايب» نتيجة «البناء الطيني» لها مما يصعب التخلص منه إلا في حالة إعادة بناء هذه الزرايب مرة أخري، وهو ما يعود بنا إلي الحديث عن «صحة الحيوان»، هذا مع العلم أن نصيب الفرد المصري من اللحوم يتناقص بشكل مستمر لدرجة قد تهدد صحته علي المدي الطويل فهو في الدول المتقدمة يصل إلي 250 جراما بينما في الدول النامية 160 جراما. كما تؤكد دراسات منظمة الاغذية والزراعة «الفاو».
الرصيد
يذكر أن رصيد الثروة الحيوانية في مصر لايزيد علي 18 مليونا و799 ألف رأس ماشية وهو رصيد يؤدي إلي اتباع سياسة الاستيراد من الخارج بنسبة 60% وتؤكد آخر احصائية في مصر وجود 4 ملايين و326 ألف رأس من الأبقار، و4 ملايين و104 آلاف رأس من الجاموس و5 ملايين و467 الف رأس من الاغنام والماعز يقدر ب 4 ملايين و210 آلاف رأس و9.38 ألف رأس من الابل هذا مع العلم أن نصيب الفرد من الالبان ايضا يتراجع مقارنة بالاستهلاك العالمي.
وفي دراسة مهمة لمركز البحوث الزراعية حول «الثروة الحيوانية» يقترح د / محيي الدين حشاد تكثيف زراعة وتصنيع وتعبئة وتغليف الاعلاف بجنوب الوادي وتيسير تسويقها في أنحاء جمهورية مصر العربية وتخفيض قيمة القروض لتسمين المواشي من 16% إلي 6% مثل المشاريع الزراعية بجانب تخفيض الضرائب ودعم المياه والكهرباء وإلغاء رسوم المحليات عن مزارع التسمين وأضافت الدراسة أن اغراق السوق بالمستورد يضاعف من خسارة المربين لهذا تحاول الدراسة وضع حلول لزيادة الانتاج المحلي.
بينما أكد د / محمد الجارحي رئيس الهيئة البيطرية أن ارتفاع تكلفة غذاء الحيوان وعدم توفر دخل مناسب للمزارع محدود الامكانيات يجعل صغار المربين الذين يملكون 90% من رؤوس الماشية. يبيعونها عند وزن 60 كيلو جرام.
مزارع جديدة
يقول د / مختار الشريف الخبير الاقتصادي بمعهد بحوث الصحراء ان الثروة الحيوانية في مصر تحتاج إلي انشاء مزارع جديدة مجهزة ومخصصة للانتاج خاصة: إن مصر لاتحمل ميزة نسبية في انتاج اللحوم وهي القائمة علي قلة تكاليف انتاج كيلو اللحم فحتي نغذي الحيوان يكون علي حساب نصيب الانسان من القمح نتيجة زراعة البرسيم، فالمحصولان في موسم واحد، ويضيف الشريف ان البدائل المتاحة للحوم الحمراء لدينا بها قصور وهي البروتين الابيض فالسمك في البحار لا يتواجد بطبيعته فيسافر الصيادون للصيد في بلاد أخري ويقترح الشريف إنشاء مزارع حديثة متخصصة للانتاج والحاجة الي تحسين الصفات الوراثية وزيادة الموارد العلفية وامداد المزارعين بالوسائل الحديثة في التربية والتسمين.
يقول عبدالرحيم السيد أحد تجار الماشية بمحافظة 6 أكتوبر إن القروض التي تعطيها الدولة للفلاحين بقيمتها الحالية لا تشجع علي الدخول في مشروعات التسمين بجانب ضمانات بنك التنمية والائتمان الزراعي التي لا يقدر عليها الفلاح ولهذا كثير من المربين خرجوا من مشروعات التسمين وغيروا نشاطهم.
يذكر أن كثيرا من الدراسات المهمة طالبت بدعم المزارع الصغير الذي تعتمد عليه الثروة الحيوانية في مصر بنسبة 90% من اجمالي التربية وطالبت بالبحث عن طرق جديدة للتسويق والربط بين المربين ومنافذ البيع حتي تضمن اسعار تتفق مع تكاليف التربية مع ارتفاعات أسعار العلف المستمرة.
مشروع البتلو الغائب
يري د . رفاعي سليمان المستشار السابق بوزارة الزراعة أن الحل هو احياء مشروع البتلو الذي كانت تشرف عليه الدولة فالغاؤه كان خطأ فادحا أدي إلي ارتفاع اسعار اللحوم الآن لهذا تحتاج الدولة لإعادة النظر في المشروع، يذكر أن مشروع البتلو اشرفت عليه وزارتا الزراعة والتموين عام 1983 لتسمين 15 ألف رأس ماشية وانقسم إلي مراحل جميعها تحت اشراف الدولة ولدعم الفلاح في التربية وحتي الشراء إلي أن اوقفت الدولة الشراء كمرحلة فزاد العدد لدي الفلاح المربي ولم يجد من يشتري حتي امتنع هو الآخر عن التربية تماما ليموت المشروع بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في مصر أدي لعدم استيرادها للحوم عامي 89 ، 1990.
أما الجانب الآخر المهم في الثروة الحيوانية فهو الطب البيطري والذي يعيد اليه البعض الأزمة الرئيسية في ادخال الحمي القلاعية إلي مصر منذ سنوات عدة حيث يقترح البعض تطوير منظومة الطب البيطري وعمل مشروع كادر الأطباء البيطريين ورفع ميزانية البحث العلمي للخدمات البيطرية المهمة، وتؤكد د / عزة رمضان مدير مديرية الطب البيطري ان صحة الحيوان المصري من الاساس ضعيفة وهو ما يحتاج لتحسين السلالات في مصر، وتشير هذه النقطة إلي مقال كتبه د / خالد منتصر بتاريخ 9/4/2010 في «المصري اليوم» يؤكد فيها أن 50 ألف طبيب بيطري في الشارع لا تستفيد منهم الدولة والنتيجة هي تفشي الأمراض والاوبئة، بعد دراساتهم العلمية المجهدة لا تستفيد منهم الدولة.