إنجازات الحگومة!

تدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية بيعت الشركات الرابحة وتم تخريد معظمها والقضاء علي صناعات حيوية وإقامة أبراج سكنية للصفوة مكانها).
تحويل ما لم يتم تدميره إلي احتكارات خاصة (الشركات والمصانع التي لم يتم تخريدها تحولت إلي ممارسات احتكارية (لأجانب في الغالب) بما يزيد من ضنك الشعب وبما يعيد الاقتصاد المصري نحو قرن إلي الوراء أي إلي ما قبل نهضة طلعت حرب، ولعل أبرز الأمثلة ما حدث لشركات الأسمنت).
زيادة البطالة (تم إخراج حوالي مليون عامل ماهر إلي المعاش المبكر، بالإضافة إلي عدد مقارب تم تطفيشهم بواسطة الملاَك الجدد بعد بيع الشركات (انضم 86% منهم إلي طابور البطالة وفقًا لدراسة معهد التخطيط).
تدني حصيلة الخصخصة (تراوحت تقييمات شركات قطاع الأعمال العام قبل بدء الخصخصة بين 100 مليار جنيه كتقييمات لمكاتب أجنبية عليها علامات استفهام و500 مليار جنيه كحدٍ أقصي لجهات رسمية.. فإذا افترضنا التهوين في الرقم الأول والتهوين في الرقم الثاني فإن التقييم المتوسط حوالي 300 مليار جنيه.. وقد بيع أكثر من نصف هذه الشركات (المفروض أن قيمته المتوسطة أكثر من 150 مليار جنيه) ،وحيث إن ما بيع هو الرابح وليس الخاسر فقيمته المفترضة تقترب من 200 مليار جنيه، وإذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد قدر حصيلة الخصخصة حتي 2007 بخمسين مليار جنيه فقط، فإن الحصيلة الحقيقية لبيع شركات قطاع الأعمال العام فقط بعد حذف ما يخص البنوك ومساهماتها والمصرية للاتصالات ومشاريع المحليات وفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات 23.655 مليار جنيه أي أن حجم الفساد فيما تم بيعه حتي الآن يزيد علي 176 مليار جنيه كانت كفيلة بحل الكثير من مشاكل الشعب المصري ).
السفه في استخدام حصيلة الخصخصة(أما أين ذهبت حصيلة البيع المتدنية فتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يفصلها كالآتي: 3.766 مليار جنيه فقط للإصلاح الفني والإداري وإعادة الهيكلة للشركات (تمهيدًا لبيعها!)+ 2.677 مليار جنيه لإخراج العاملين إلي المعاش المبكر أي أن الخراب مزدوج، فالدولة تبيع أصولها لتزيد بثمنها طوابير البطالة و 17.212 مليار جنيه أضيفت لإيرادات الدولة التي دعمت بها إنفاقها العام)