نبيل زكي يكتب : الأخونة.. بالتفصيل

«أخونة الدولة تعد أخطر ما تتعرض له مصر الآن.. وهذه الأخونة تهدد بتفجير البلاد من الداخل.. وتثير الحقد بين الطبقات.. وتحارب الكفاءات وتسمح بالوساطة والمحسوبية» .
صاحب هذا التصريح المهم ليس أحد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة ولكنه.. القيادي بحزب النور السلفي «علي نجم».
والتقرير الذي قدمه الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور – الذي كان حليفا مخلصا ومطيعا لجماعة الإخوان طوال العامين الماضيين- لمحمد مرسي يكشف – بالأسماء- وقائع مخيفة حول تعيين أعداد من جماعة الإخوان خلال ثلاثة أشهر فقط في مناصب إدارية من المستوي الأول- مثل مساعدي وزير ورؤساء قطاعات ومتحدثين رسميين- في أكثر من عشر وزارات، منها التربية والتعليم والتموين والتجارة الداخلية والصحة والإسكان والأوقاف والشباب.. إلخ.
وقد تم تكليف هؤلاء الوافدين الجدد علي الوزارات بتوزيع الدعم، مثل توزيع أنابيب البوتاجاز والمخابز والسلع البترولية.
كذلك تمت الأخونة في محافظات عديدة، منها كفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وعدد من محافظات الصعيد.
وتم تعيين عدد من أعضاء جماعة الإخوان مساعدي ووكلاء وزراء ووزارات ورؤساء مدن.
وتقول المستشارة تهاني الجبالي أن هناك محاولات لأخونة القضاء المصري من خلال تعيينات عشوائية بالسلك القضائي دون ضوابط أو معايير.
ويؤكد الشيخ محمد البسطويسي، نقيب نقابة الائمة المستقلة، أن وزير الأوقاف استعان بأحد المشايخ وعينه عضوا بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية لتنفيذ سيناريو أخونة وزارة الأوقاف.
ومعلوم أن وزير التموين استدعي بعض مستشاريه للقيام بمهمة أخونة قطاع مكتب الوزير تمهيدا لأخونة قطاعات الوزارة.
وأعلن الشيخ أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أن مجلس إدارة الدعوة ومشايخها قرروا الانسحاب من «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» وقدموا استقالة مسببة لأن الهيئة المذكورة «أصبحت إخوانية».
الولاء التنظيمي.. أصبح المعيار الأوحد لتولي المناصب وبدلا من أن تكون الثقة هي التي لها الأولوية بدلا من الكفاءة – وهو ما ابتلينا به في عهود سابقة- أصبح الانتماء إلي الجماعة الحاكمة هو الشرط الرئيسي.
ولسنا في حاجة إلي التأكيد علي أن وراء هذه الأخونة.. سببين رئيسيين، أحدهما يتعلق بهدف قصير المدي هو : تزوير الانتخابات القادمة…، وهدف بعيد المدي، وهو قطع الطريق علي تداول السلطة حيث إن الاستحواذ علي جميع مفاصل الدولة والهيمنة المطلقة علي كل أجهزتها – بما في ذلك وزارة الداخلية وغيرها- تضمن بقاء الجماعة الحاكمة علي مقاعد السلطة إلي أجل غير مسمي.
.. غير أن الصحوة الجماهيرية والغضب الشعبي العارم واتساع نطاق المعارضة للجماعة الحاكمة.. كفيل باحباط كل هذه المخططات الشيطانية المعادية للديمقراطية والمناهضة للانتماء لمصر.