قضية للمناقشة بقلم :فريدة النقاش

وزير إعلام الدولة
سعدت جدا بتصريح لوزير الإعلام «أنس الفقي» قال فيه إنه ليس وزير إعلام الحكومة، أو وزير إعلام الوزراء وإنما هو وزير إعلام الدولة، فكم هو متأخر جدا هذا الإعلان.. متأخر ربما أكثر من خمسين عاما هي عمر التليفزيون المصري، متأخر لنصف قرن ويزيد، وتحديدا منذ قيام ثورة 1952 التي انتهجت طريق الحزب الواحد سياسيا، وهو الحزب الذي سيطر كلية علي الإعلام مقروءا، ومسموعا ومرئيا، وكان إعلاما موجها لصالح الحكومة وأداة مباشرة لها.
وكان حصاد الهيمنة علي الإعلام من قبل النظام الوطني الناصري حصادا مريرا، أفاق عليه الشعب المصري حين وقعت الهزيمة الفاجعة عام 1967، وكان الإعلام حتي ذلك الحين قد رسم صورة وردية لكل من الواقع اليومي لحياة المصريين والسياسات التي انتهجتها الحكومة، وحجب كل إشارة إلي سلبيات التجربة التي كانت قوي سياسية قد نبهت لها ثم دفعت ثمن رؤيتها، وكأنها زرقاء اليمامة التي تنبأت بما هو آت ورأت إلي الأبعد، وكان الشيوعيون المصريون علي رأس هذه القوي التي شاءت حينها أن تساعد الثورة - التي ساندتها - لكي تتغلب علي أخطائها وتفتح الباب لمشاركة شعبية حقيقية لا شعارية.
باختصار لم يكن الإعلام الرسمي - كما أنه ليس الآن - إعلاما للدولة المصرية بكل مكوناتها، ولكنه كان وبقي إعلام الحكومة، فجري الخلط المقصود بين الدعاية التي تحولت أجهزة الإعلام بمقتضاها إلي أبواق، والإعلام الذي يبحث عن الحقيقة موضوعيا ودون تزويق، ليصل بها إلي أوسع جمهور فيضيئها من كل زواياها، ويحلل مكوناتها ويتيح الفرصة لكل القوي الاجتماعية سواء كانت ممثلة الحكومة أو خارجها، سواء كانت جزءا من مكونات السيطرة الطبقية أو مناوئة لها باسم الطبقات الشعبية، ذلك أن الدولة - وليست الحكومة - هي ساحة صراع بين الطبقات.
وتبقي الدولة المصرية علي ملكية وسائل الإعلام الجماهيري - الإذاعة والتليفزيون - وتسيطر عما يزيد علي 90% من الصحف أو الإعلام المقروء، بينما تتخلص من ملكية نسبة متزايدة من وسائل الإنتاج الأخري، وتطلق يد الملكية الخاصة فيها.
وتضع الدولة نفسها هنا في تناقض صارخ لأن ملكية الدولة هي أول شكل من أشكال الملكية الجماعية، ويؤسس انتقال ملكية الأصول إلي الدولة، لعلاقة إنتاج فريدة من نوعها تقوم بفرض نفسها علي المؤسسات المعنية مجسدة الفكرة التي تقول إنها دولة الشعب كله.
ومن المفترض والوضع كذلك أن تخضع هذه الوسائل الإعلامية باعتبارها ملكية جماعية إلي مراقبة جماهيرية، ويكون للمتلقي فيها حق المساءلة والرفض والقبول والاختيار، بل إن هذا المتلقي وهو جمهور واسع من كل الطبقات سائدة ومسودة يصبح طرفا في صراع الوجود داخل هذه المؤسسات التي تصبح غريبة عن أصحابها بمجموعهم حين تنحاز للطبقة المسيطرة وتنطق باسمها وحدها، لأن العاملين بها حتي وإن كانوا أفرادا غير منظمين في أشكال جماعية نقابية أو غيرها هم قادمون في الغالب الأعم من قلب الطبقات الشعبية والوسطي التي لا تمثلها الحكومة.
إن الدولة بهذا المعني - أي كملكية جماعية لكل الناس - تسعي إلي خلق إجماع بين الطبقتين السائدة والمسودة، وفي سبيل هذا الهدف تتخذ سلسلة من التدابير المادية الإيجابية بالنسبة للجماهير الشعبية، أي أنها بحكم فلسفة وجودها تقوم بالإسهام في صناعة الواقع وتحويله.
وترجمة تصريح وزير الإعلام «أنس الفقي» أنه وزير إعلام الدولة تفرض عليه لا فحسب إتاحة فرص جدية لا شكلية - أي من باب إبراء الذمة - لكل الأحزاب والقوي الاجتماعية والحركات الاحتجاجية والتشكيلات الثقافية للتعبير عن نفسها بالدرجة من الحرية التي تؤهلها للوصول بأفكارها ورؤاها لأوسع جمهور ممكن.. ولكن علي أن تحظي هذه المؤسسات بنفس المساحة التي يحظي بها الحزب الحاكم في هذه الوسائل الإعلامية لأنها - نظريا - هي ملك الشعب كله.
بقي أنه نتيجة لهذا التاريخ الطويل من الإلحاق الدعائي لأجهزة إعلام الدولة بالحكومة أصبح العاملون بهذه الأجهزة موظفين بيروقراطيين وغالبا مذعورين خوفا من الإيذاء، وهناك حاجة ماسة الآن خاصة بعد بروز الإعلام الجديد ومساحة الحرية التي يتمتع بها إلي إتاحة الحرية للعاملين في إعلام الدولة وتأمينهم ضد البطش الأمني والسلطوي لكي يبدعوا.