اتفقت القيادات العمالية بالنقابات المستقلة بمشاركة جبهة الانقاذ الوطني علي تنظيم مليونية «العدالة الاجتماعية عايز اشتغل»، كما اتفق الجانبان علي ضرورة مقاطعة الانتخابات حال استمرار الدستور المعيب. وتم اختيار ممثلي الجبهة للقاء القيادات العمالية للتنسيق وتحضير فاعليات هذا اليوم والخطوات القادمة من تشكيلها من عاطف مغاوري ،ممثل حزب التجمع بالجبهة والناشط جورج اسحاق وعبد الغفار شكر القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. اوضح كمال عباس ، عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ، إن قضايا العمال تعرضت لتجاهل كبير خلال الفترات الماضية خاصة ان الاحزاب والقوي السياسية اصبحت لا تهتم بالحركة العمالية الا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية مطالبا بضرورة تصحيح العلاقات بين الاحزاب السياسية والحركة العمالية . اما عاطف مغاوري ، ممثل حزب التجمع، فقال أنه لا شرعية لحاكم تسقط الدماء أمام قصره ولا يبالي لهذه الدماء غير عابئ بآلام شعبه مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بقوي الثورة الحقيقية أي “العمال” التي تجد نفسها لم تنجز مطالبها وان وصول الاخوان للسلطة باسم الثورة هو اأعلي درجات الاستبداد السياسي ، منتقدا اخونة القطاعات وآخرها اخونة نقابة العاملين بالطيران بإدخال 12 عضواً ينتمون لجماعة الاخوان لديها ، وانتقد “مغاوري ” كذلك اقتصار الحق في العمل لأبن د.مرسي فقط خريج عام 2012 ،مطالبا بالتحرك القانوني للمطالبة بالعمل اسوة بابن محمد مرسي بالاضافة للمليونية. مشيرا الي ان قانون تجريم التظاهر المسمي بقانون حق التظاهر يكشف عن انتهازية وزيف ادعاءات الاخوان بأنهم مع الثورة فهم استخدموا سلاح التظاهر للوصول للسلطة والآن يريدون ان يسلبوا سلاح الجماهير فمن يفعل ذلك هو عدو الثورة وليس منها . واضاف قائلا : “ان حمل الثورة من الاخوان حمل سفاح يستلزم اسقاطه لمحو عاره” قال أحمد البرعي، أمين عام جبهة الإنقاذ ووزير القوي العاملة السابق : إن لم تكن الجبهة لتحقيق العدالة الاجتماعية فسنكون أول المنسحبين منها، مقترحا ضرورة ايجاد رابط عملي بين العمال وجبهة الإنقاذ للتنسيق في الايام القادمة. أما كمال ابوعيطة رئيس النقابات المستقلة ،فقال انهم لن يدعموا أي جبهة إلا اذا تبنت الحقوق الاقتصادية فلا يمكن لجبهة الانقاذ ان تتخذ قرارا بدون قواعدها التي يمثلها العمال. متنبئا بثورة جياع قريبة بسبب استمرار تجاهل حقوق العمال من السياسيين وكذلك ارتفاع الاسعار. ومن جانبه اعلن عمرو حمزاوي ، عضو جبهة الانقاذ ، ان لقاء القيادات العمالية جاء بعد لقاءات مشابهة مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات النسوية ، وذلك للتعلم لان القوي السياسية الكثير من مصداقيتها ان ابتعدت عن الشارع مشيرا الي ان النقابات العمالية المستقلة هي الاقرب لنبض الشارع. مؤكدا ضرورة عدم اختزال المشهد السياسي في قضية الانتخابات التي يحاول البعض الدفع تجاهها في الوقت الذي يبعدنا فيه عن تحقيق اهداف الديمقراطية الحقيقية ، مضيفا ان جماعة الاخوان تشغل الرأي العام بقضايا فرعية وتمارس قواعد لعبتها السياسية عن طريق اخونة الدولة والتمكين والعصف بحقوق العمال ، ولن تمكنا في بناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . ويري “حمزاوي” ان ادوات وبدائل جبهة الانقاذ اصبحت محدودة ، وستستمر في الدفاع عن شرعية هذه الادوات ولذا ينبغي تنويع هذه الادوات والتفكير في لجان مع النقابات المستقلة والدعوة لاول مؤتمر للعدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي في البحث عن الحق في العمل ، والدعوة بصورة حقيقية لاجراءات محددة لطرح بديل متماسك يضع حلولا سياسية للقضايا الاجتماعية الملحة . ومن جانب اخر اعلن طارق فؤاد ، رئيس نقابة الباعة الجائلين المستقلة قائلا : “قررنا ان مفيش حد ببدلة يتكلم بأسمنا” منتقدا حديث النخبة والصفوة الدائم عن الفقراء في الوقت الذي لا يعرضون حلولا علي الحكومة و صناع القرار . مطالبا جبهة الانقاذ بضرور التوجه لاكتساب قاعدة اجتماعية عن طريق انحيازها للفقراء والمهمشين ،متوقعا ثورة قادمة للباعة الجائلين ستندلع عندما يحاول اي من صناع القرار العبث وقطع ارزاق نحو 6 ملايين بائع جائل يعولون نحو 25 مليون فرد واضاف قائلا : “الكلمة هتبقي مع البائع الجائل بعد كدة ” ، مهددا بأنهم يستطيعون انتزاع العدالة الاجتماعية بأيديهم بدلا من المطالبة به. موضحا ان الباعة الجائلين هم شرفاء ويعيشون بشرف من اجل الحصول علي لقمة عيشهم ، مختتما فؤاد كلامه قائلا : ” قررنا نموت عشان استقرار البلد دي” . وقال السيد عبد الظاهر ،عضو النقابة العامة المستقلة للاسعاف ، ان قطاع الاسعاف محتل ومغتصب حقوقه وحرياته مطالبا بضرورة ان من يعمل بالاسعاف يتم تثبيته بشكل حقيقي وبشرعية ، مناشدا كل القوي السياسية بالوقوف معهم حتي لا يضطروا للاضراب عن العمل . وطالب سعيد الصباغ ، الامين العام لنقابة اصحاب المعاشات بضرورة وجود أرضية مشتركة للعمل والتنسيق الفترة القادمة، مؤكدا علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الحد الأدني والأقصي للأجور ، عن طريق آلية واضحة يتم العمل عليها في المعارك القادمة .