أصحاب المخابز يرفضون منظومة خبز الحكومة

منذ أن زار وزير التموين محافظة سوهاج والشارع السوهاجي قلق من هذه الزيارة لأنهم أحسوا ان هذه الزيارة تمهيد لتجربة جديدة يريدون أن يطبقوها عليهم حتي جأت التعليمات بمنظومة الخبز التي اعتبرها أهالي سوهاج عبئا جديدا علي كاهلهم فمن المعروف ان هذه المحافظة فقيرة والمواطن فيها يفتح عينيه في الصباح علي رغيف العيش ويغمضه عليه فاذا حددت الدولة له ثلاثة أرغفة زاد العبء عليه لأنه مضطر لشراء العيش الحر الغالي ثمنه فاذا قارنا بين الرغيف الحر الذي يزن 30جراما وثمنه 25قرشا والرغيف المدعم الذي يزن 130جراما ثمنه 5 قروش لوجدنا الفرق كبيرا من ناحية الوزن والثمن فمن اين يأتي صاحب الأسرة الكبيرة بالفرق الكبير وهو محدود الدخل فالكل يرفض هذه المنظومة، ويقول حكم البولطي كيف يعطوننا ثلاثة ارغفة للفرد دول هيعملوا أيه احنا بنفتح عنينا ونغمضها علي رغيف العيش كمان منقدرش نجيبوا العيش الحر علشان ثمنه غالي ووزنه صغير ده الرغيف 30جراما ب 25قرشا والأكبر بشويه ميكملش 70جراما بجنيه حرام عليكم جربوا في حد غيرنا إحنا فقراء أما شعبة المخابز فقد قال رئيس الشعبة / ملك العزازي لا نوافق علي هذه المنظومة التي هي عبء علي الموطن أولاً ف 3 ارغفة لا تكفي الموطن السوهاجي ولا يستطيع شراء العيش الحر لأنه غال والمحافظة فقيرة وهي خسارة كبيرة لأصحاب المخابز وفقا لبنود العقد رقم 17 فالعقوبات شديدة جدا ولا يتحملها صاحب المخبز كما ان هامش الربح يكاد يكون معدوما ولاً نوافق علي هذه المنظومة ألابشروط هي : 1- صرف المستحقات من 2009 الي 2012 . 2- الغاء جميع المحاضر السابقة المنظور وغير المنظور فيها والغاء جميع الغرامات ورفع التكلفة من 80 الي 100جنيه للجوال الواحد . 3- تعديل بنود العقد وتخفيض العقوبات في العقد الجديد . 4- اضافة بند في العقد ينص علي تسليم الخبز المنتج من المخبز بالكامل الي ادارة التموين لبيعه، وأكد اصحاب المخابز انهم لن يقبلوا هذه المنظومة لأن الحكومة تريد ان تضع لنا السم في العسل وتظهر للشعب انها تعطي اصحاب المخبز نقودا وتعطيهم الدقيق بدون ثمن صاحب المخبز لص وحرامي والحكومة بريئة وهناك بند في العقد يعطي الحق لمفتشي التموين بغلق المخبز في اي وقت، يكفي ان يذكر انه تعدي عليه دون اخذ سؤال صاحب المخبز حتي وإن لم يحضر للمخبز حتي إن لم يقم صاحب المخبز بالتوقيع وورد ذلك بالبند التاسع والثاني عشر وبقية بنود العقد مجحفة فلابد من تعديلها لكي يتقبلها صاحب المخبز ولم يذكر أصحاب المخابز أسماءهم خوفاً من الاضطهاد وقد قالوا أيضا إن الحكومة سوف تجبرنا علي التوقيع بعمل مخالفات في الأيام القادمة.