وزارة الداخلية تدون شهادة وفاتها الخامسة خلال 35 عاماً إحالة المتهمين بتعذيب المسحول للمحاكمة الجنائية

دونت وزارة الداخلية شهادة وفاتها وانهيارها للمرة الخامسة خلال 35 عاماً في ثلاثة عهود من السادات ومبارك وإلي مرسي وذلك عقب أحداث يناير 1977 واغتيال السادات 1981 وتمرد الأمن المركزي 1986 وثورة 25 يناير 2011 واخيراً الاسبوع الحالي باغتيال النشطاء السياسيين وعودة سياسية التعذيب للمعارضين وفضيحة فيلمها الكاذب علي الرأي العام (أني لا أكذب ولكن اتجمل).
فمازالت التداعيات السلبية لجريمة نظام الحكم الإخواني غير الانساني بحق المواطن الصعيدي المسحول «حمادة صابر» امام القصر الرئاسي بالاتحادية علي أيدي زبانية الشرطة وضباط وجنود الأمن المركزي لمشاركته في مظاهرة سلمية بمناسبة ثورة 25 يناير الشعبية الثانية تدوي لدي الرأي العام داخل مصر وخارجها وبخاصة أجهزة الاعلام والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، مما دفع الحليف الامريكي للرئيس الاخواني محمد مرسي لإدانة تلك الجريمة الشنعاء ضد الانسانية وكانت «تجريسه» وفضيحة له مما دفعه لارسال أبو الدستور الجديد شيخ القضاة السابق حسام الغرياني بصفته رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لزيارة المجني عليه في المستشفي وتقبيل رأسه والاعتذار له
وأكد أمس المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ل «الأهالي» في تصريح له ان رئاسة الجمهورية مهتمة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة لإجلاء الحقائق وتحديد المسئولية الجنائية والمتهمين لاحالتهم للمحاكمة العاجلة بالاضافة الي اهتمام المستشار طلعت عبدالله النائب العام الذي اعطي تعليماته للمحققين من أعضاء النيابة العامة بمواجهة المجني عليه بالتسجيلات المصورة لواقعة سحله وتعذيبه علانية علي أيدي بعض ضباط وجنود الأمن المركزي والشرطة امام قصر الاتحادية كما تظهر وهو ما دفع المجني عليه للعدول عن شهادته السابقة لتبرئة ذمة الشرطة التي نقلته الي مستشفاها في مدينة نصر وهو ما دفع النائب العام لنقله لمستشفي حكومي «المطرية التعليمي» القريب من مسكنه لاستكمال علاجه دون خوف أو إكراه كما ان النائب العام طالب وزير العدل بمخاطبة المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتكليف قاض للتحقيق لاستكمال التحقيقات واحالة المتهمين فيها للمحاكمة، كما قرر ندب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه واثبات اصاباته وتحديد أسبابها.
في سياق آخر أكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ووكيل الادارة العامة للاعلام ل «الأهالي» أمس أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية استعجل التحقيقات القانونية التي تجريها ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية مع القادة والضباط والامناء والجنود المتواجدين لتأمين قصر الرئاسة بالاتحادية لتحديد المسئولية واخطار النائب العام أو قاضي التحقيق بنتائج التحقيقات وتمكينه من سماع أقوالهم لتنفيذ قرار النائب العام. وجدد هاني عبداللطيف ادانته لما حدث لاهانته للمواطن والوطن والاساءة لجهاز الشرطة.