أسيوط: أهالي القري بجوار مصنع السماد يتظاهرون احتجاجاً علي إتلاف محاصيلهم

مصنع السماد التابع للشركة بمحافظة أسيوط الذي أنشئ في غضون عام 1969 وموقعة علي ضفاف نهر النيل وبجواره بعض القري التابعة لمركزي أسيوط والفتح وأصيبوا بالأمراض وإتلاف أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية وقاموا بالتجمهر أمام المصنع لتوصيل شكواهم للمسئولين.
ويقول منصور حلمي جابر المحامي من أهالي الجزيرة إننا متضررون من الأدخنة المنبعثة من حمض الكبريتيك والأتربة تتصاعد عند تشغيل هذه المحطات وهذه الغازات السامة تصيب المواطنين بأمراض خطيرة صدرية وربوية واختناقات.
وقال خيري أحمد جودة عمدة القرية: فوجئت بالمواطنين من فلاحين القرية يشكون من إتلاف أراضيهم ومحاصيلهم وأن الأراضي تقدر بمئات الأفندة وأنهم من الفلاحين البسطاء الذين ليس لهم أي دخل إلا من محاصيلهم وذلك لعدم وجود محاصيل بسبب مصنع السماد وما يبعثه من غازات سامة وأتربة وكيماويات وأحماض مركزة تقوم بحرق وإتلاف المحاصيل والتربة تتحول من تربة طينية إلي تربة دبالية. وعند علم أمانة حزب التجمع بمنقباد تجمع بعض أهالي هذه القري لمقابلة مدير مصنع السماد ومعرفة سبب تصاعد الأتربة والأدخنة والغازات وطرق معالجتها.
وبوجود محمد عبدالسلام نائب رئيس مجلس مدينة أسيوط تفقدنا الأراضي والمحاصيل المحيطة بالمصنع وجدنا بها إتلافات كبيرة وخطيرة.
وبسؤال المهندس علاء الدين محمد المغربي مدير المصنع صرح بأنه حدث عطل بمحطة الكبريتيك بالمصنع وتم إصلاحه وتم تغيير الطلمبة المعطلة وأنه عند حدوث العطل انبعثت الأدخنة والأتربة وتم تغيير الطلمبة وعند تغشيلها انبعثت الغازات المخزنة بالمحطة وتمت معالجة المشكلة.
وطالبت أمانة حزب التجمع بمنقباد بتكوين لجنة من الجمعية الزراعية ومن هيئة البيئة والوحدة المحلية لمعاينة الأراضي والمحاصيل التي حدث لها الإتلاف من جراء الأدخنة والأتربة المنبعثة من المصنع وتقديم تقرير مفصل بالواقعة صورة ترسل لمحافظة أسيوط وصورة لأمانة حزب التجمع بمنقباد، ويتم عرضها علي لجنة الفلاحين بأمانة الحزب بالقاهرة وبالمعاينة عن طريق اللجنة المكونة من رئيس الوحدة المحلية بالقرية والمهندس رئيس حماية الأراضي ورئيس الجمعية التعاونية، صرح المهندس رئيس الجمعية وسائر أعضاء اللجنة بأنه توجد تلفيات جسيمة بمئات الأفدنة بزراعة القمح والعدس وجميع المحاصيل الزراعية ويتم رفع التقرير للجنة التعويضات لتعويض الفلاحين الذين ليس لهم دخل إلا محاصيلهم الزراعية، فهل وزارة الزراعة والمسئولون ينظرون لمشكلة الفلاحين بالقرية.