أفصح الرئيس مرسي عن الوجه الحقيقي لحكم الإخوان المسلمين عندما هدد وتوعد المتظاهرين والمحتجين بإجراءات أشد عنفا وقسوة في فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بمدن القناة التي قررها ابتداء من أمس الأول «الاثنين»، إجراءات مرسي بعزل وعقاب مدن القناة تكشف عن ديكتاتورية تتمسح بصندوق الانتخابات والديمقراطية، تفرض الحبس الجبري والاعتقالات علي قطاع من الشعب المصري الذي قام بثورة أبهرت العالم. يعرف مرسي وأنصاره وجماعته وعشيرته أن هذه الإجراءات تدفع الأوضاع لمزيد من الاشتعال وتؤجج مشاعر السخط والغضب لدي مواطنين لم يعتادوا علي الخضوع والاستسلام، إنها إجراءات من نفس عينة قرارات مرسي التي تفاقم حالة الفوضي والاضطرابات وتؤدي لمزيد من الانقسامات وتصاعد وتيرة العنف. خطة محكمة استهدفت خلال الشهور الماضية هدم مؤسسات القضاء والإعلام، ثم محاولة إخماد أي احتجاجات أو تظاهرات بإجراءات قمعية تدفع الأمور للانفجار، قرارات وإجراءات تمهد لنزول ميليشيات الإخوان المسلمين لفرض الهيمنة والسيطرة بدعوي الحفاظ علي الأمن والتحكم فيما يحدث بالشارع ولو عن طريق التستر وراء ما يسمي ب «اللجان الشعبية»، يتزامن مع ذلك محاولات أخونة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة كما حدث خلال الفترة الماضية بعد تولي مرسي الحكم، لتصبح بذلك مصر فريسة سهلة لانقضاض جماعة الإخوان وتحويلها لدولة دينية، إنه التفسير الأقرب الذي يبرر القرارات الانفرادية بالإعلان الدستوري المستبد الذي قلب الأوضاع رأسا علي عقب منذ نوفمبر الماضي، ويجعل القرارات القمعية بحظر التجوال وفرض الطوارئ مفهومه. حسابات وخطط الإخوان ورئيسهم ستصطدم بلا شك بقوة وصلابة الشعب المصري الذي لن يرضخ للقهر والاستبداد بعد أن تخلص من ديكتاتورية وتسلط مبارك، غرور صندوق الانتخابات والافتتان والاستقواء بالدعم الخارجي وغطاء الولاياتالمتحدةالأمريكية جعل الإخوان لا يرون حقيقة ميول ورغبات الشعب المصري الذي يتوق للحرية والعدالة الاجتماعية، لذلك فالصدام قادم ولو بعد حين.