هدية حكم الإخوان للشعب في العام الجديد.. مرسي يشعل أسعار السلع والخدمات

تحذيرات من انفجار الغضب الشعبي علي غرار 18 و19 يناير 77
شهدت الأسواق المصرية موجة رهيبة من ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل نتيجة هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الذي قفز في يوم واحد 13 قرشا ووصل سعره أمس الثلاثاء إلي سعر الدولار في البنك المركزي 630 قرشا للبيع و639 للشراء، وفي البنوك 635 للبيع و642 للشراء فيما ارتفع في السوق السوداء إلي أكثر من 650 قرشا مع ندرة الدولار. ومن المتوقع حدوث موجة أخري من ارتفاع الأسعار عقب تطبيق قانون الضرائب الجديدة الذي أصدره د. محمد مرسي قبل الاستفتاء علي الدستور ثم تأجل تطبيقه حتي أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أنه في طريقه للتطبيق خلال يناير الحالي.. كما رفعت الحكومة سرا أسعار الكهرباء والغاز والمياه.. وأكد متحدث باسم التجمع أن ما يحدث يعد خيانة لشعار رئيسي من شعارات الثورة وهو شعار العدالة الاجتماعية الذي سقط من أجله شهداء كثيرون.
وحذر خبراء من خطورة تصريحات وزير البترول التي ستؤدي حتما إلي موجة ثالثة من ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات إذا تحققت تصريحاته التي أعلن فيها عن نية الحكومة إلغاء الدعم علي المواد البترولية تحت زعم أن «الناس لازم تشتري الحاجة بثمنها».. فيما يخص ارتفاع سعر الدولار، تواجه صناعة الأثاث في دمياط أزمة حقيقية بعد ارتفاع أسعار الأخشاب مما نتج عنه إغلاق ورش عديدة لأبوابها وتسريح العمالة بها مما ينذر بعواقب وخيمة.. كما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والدقيق وسلع أخري نتيجة استيراد نحو 65% من السلع الأساسية من الخارج.
وترتفع خلال أيام أسعار سلع عديدة نتيجة تطبيق قانون الضرائب منها السجائر والمياه الغازية وتراخيص المحال ومصانع الطوب والجزارات والسيارات والبناء.. وكانت الحكومة قد رفعت سرا أسعار المياه والكهرباء والغاز وعلي سبيل المثال تمت زيادة ضريبة الدمغة علي كل فاتورة مياه لتصبح 4 جنيهات وعشرة قروش بدلا من 40 قرشا بنسبة 925% وزيادة سعر متر المياه للاستهلاك المنزلي ليصبح 50 قرشا بدلا من 40 قرشا بنسبة 25% وزيادته بالنسبة للاستهلاك التجاري ليصبح 6 جنيهات بدلا من جنيهين ونصف الجنيه بنسبة 140%.. كما أدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز إلي رفع العديد من المصانع لأسعار السلع التي تنتجها.
حذر خبراء من خطورة ما يحدث بشكل يفوق قدرة المواطن المصري البسيط علي الاحتمال، وسوف يعاني الفقراء ومحدودو الدخل في الأساس من هذه الزيادات التي تتخطي بمراحل الزيادات التي أعلنها السادات وأدت إلي انفجار الغضب الشعبي فيما يعرف بانتفاضة 18 و19 يناير 1977.