بعد الانقطاع المتكرر للتيار .. وزارة الكهرباء تحذر مصانع الحديد والأسمنت والألومنيوم من مضاعفة الأسعار إذا لم يتم تغيير ورادي التشغيل

وجدت وزارة الكهرباء والطاقة ضالتها في تنفيذ قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام والتي تدخل فيها المواد البترولية والكهرباء كمواد أولية مثلما يحدث مع الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة الأزوتية والكهرباء في صناعة الألومنيوم بالإضافة إلي الصناعات الأخري مثل الحديد والأسمنت والنحاس والزجاج والسراميك وغيرها.
قررت الكهرباء تطبيق التعريفة المزدوجة كمرحلة أولي برفع سعر الكيلو وات بنسبة 50% علي مدار 4 ساعات يوميا تبدأ من غروب الشمس وهي الفترة التي ترتفع فيها الأحمال إلي معدلات قياسية ويتم فيها تنفيذ ما يعرف بسياسة تخفيف الأحمال الكهربائية بقطع التيار عن المناطق بالتبادل لفترات زمنية مختلفة بهدف الحفاظ علي الشبكة الكهربائية الموحدة ومنع حدوث الإطفاء التام.
كشفت تقارير التشغيل بالشركة القابضة للكهرباء أن الأحمال ارتفعت إلي 23 ألف ميجاوات خلال أوقات الذروة بزيادة 3000 ميجاوات عن المعدلات الطبيعية الأمر الذي يتطلب استثمارات تبلغ 20 مليار جنيه لتوفيرها، الأمر الذي تم رفضه داخل وزارة الكهرباء لعدم وجود الجدوي الاقتصادية، كانت الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق تتطلب توزيع الأحمال وترشيد الاستهلاك الصناعي خلال أوقات الذروة.
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه في حال عدم تحقيق الهدف في ظل الزيادة الحالية ستتم مضاعفة سعر الكيلووات في وقت الذروة وهذا ما يعرف بالمرحلة الثانية في ظل الخطة الحالية، وهذا بمثابة إنذار لأصحاب الصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء.
وأضاف المصدر أن العديد من الدول التي تعرضت لهذه المشكلة رفعت سعر الكهرباء إلي 10 أضعاف ثمنها في أوقات الذروة لضمان وصول التيار إلي الاستخدام المنزلي والحفاظ علي الشبكة الكهربائية، وأن الزيادات المفاجئة كانت تتم ببدء تشغيل الورديات في مناطق بعينها طبقا لتقارير مراكز التحكم، وإذا لم تتم الاستجابة فإن الأسعار الجديدة ستسمح بضخ استثمارات لمنع تشغيل جميع قدرات التوليد بما فيها المحطات القديمة ذات الكفاءة المنخفضة. ويذكر أن القرار الحكومي صدر في عام 2007 وتم تأجيله إلي ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، ويقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي من 3.2 دولار إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك رفع أسعار الكهرباء لهذه الصناعات، وحددت دراسة أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة النسبة الطبيعية للزيادة في أسعار منتجات هذه الصناعات ب 7.0% للأسمنت و75.0% للحديد و3% للألومنيوم كنتيجة لتطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء.