د. شبل بدران يكتب : خصخصة التعليم تؤدي إلي رأسمالية المعرفة

كثر الحديث حول دور التعليم عامة والجامعي والعالي علي وجه الخصوص في تقدم الأمم والشعوب، فضلاً عن كونه قاطرة للتقدم وللتنمية، وخلق المجتمع المتعلم القادر علي المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وهناك العديد من التجارب الشاهدة علي صدق هذا الحديث، دول جنوب شرق أسيا، الهند، الصين وغيرها، وهذا الدور لا يمكن له أن يفعل إلا بالتوسع في التعليم الجامعي والعالي وإتاحته أمام القادرين والراغبين فيه دون أيه قيود أو عراقيل مادية أو اجتماعية تحول دون التحاق أبناء الوطن بهذا النوع من التعليم.
ولكن الواقع المعيش يناقض ذلك تماماً، ويؤكد علي التوجه نحو خصخصة هذا النوع من التعليم وجعله سلعة تباع وتشتري في السوق، وتباع للقادرين مادياً فقط علي الانتفاع بها. فالانفاق علي التعليم كمؤشر مهم ودال علي أولوية هذا التعليم علي أجندة السياسة التعليمية تؤكد علي التراجع في الإنفاق عليه، فلقد بلغ الانفاق علي التعليم العالي عام 2006/2007 من جملة الانفاق العام 3.76% ثم انخفض إلي حوالي 2.71% عام 2008/2009، وفيما يتعلق بجملة الانفاق علي التعليم العالي من إجمالي الدخل القومي عام 2006/2007 حوالي 1.17%، تراجع إلي حوالي 1.03% عام 2008/2009.
وبعد ثورة 25 يناير التي كانت تهدف بالأساس تحقيق الحرية والكرامة والعيش والعدالة الاجتماعية، كان يتوقع من حكومة الرئيس محمد مرسي أن تولي التعليم إهتماماً خاصاً بوصفه مدخلاً للتقدم وتحقيقاً للعدالة من خلال تكافؤ الفرص التعليمية وإزالة العوائق المادية والإجتماعية أمام الطلاب الفقراء تحديداً للالتحاق بهذا النوع من التعليم الذي حرموا منه لسنوات طويلة بسبب أوضاعهم الإجتماعية والطبقية. وظلت الميزانية متواضعة للغاية بعد ثورة 25 يناير علي الرغم من زيادة مخصصات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلا إنها ما زالت تدور حول 1.5% من إجمالي الدخل القومي و3% من جملة الإنفاق العام.
تراجع الإنفاق
ولا شك أن ذلك مؤشر دال علي تراجع الانفاق علي التعليم وتراجع دوره في الأولوية بالنسبة إلي سياسة الدولة وسياسة وزارة التعليم العالي قبل وبعد ثورة 25 يناير، حيث يمارس نظام الأخوان المسلمين نفس ممارسات النظام السابق علي الصعيد الاقتصادي بتبني سياسة الاقتصاد الحر وخصخصة التعليم.
وبالإضافة إلي تراجع الانفاق وتدنيه، فان نسبة الطلاب في الفئة العمرية 1823 سنة، وهي الفئة العمرية التي يجب أن تكون ملتحقة بالتعليم الجامعي والعالي، فنجد أن نسبتهم قد بلغت عام 2002/2003 حوالي 26.66%، وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً عام 2008/2009، حيث بلغت حوالي 27.58%، وظلت تلك النسبة بعد ثورة 25 يناير وللآن مع ملاحظة أن تلك النسبة للتعليم العالي ككل وليس للتعليم الجامعي الحكومي والخاص فقط، حيث بلغ عدد الطلاب بالجامعات الحكومية حوالي مليونا ونصف مليون عام 2012، يقابلهم مليون بالتعليم الجامعي والعالي الخاص ( جامعات ومعاهد عليا ومتوسطة ) في العام نفسه ، وعلي الرغم من ذلك فإن تلك النسبة متدنية للغاية بالمقارنة بغيرها من الدول العربية التي تبلغ النسبة فيها كمتوسط حوالي 35%، وإسرائيل 46% والدول الأوروبية حوالي 65% وأمريكا حوالي 80%، ولا شك أن ذلك الوضع يتطلب ضمن ما يتطلب سرعة التوسع في التعليم الجامعي والعالي وإتاحته دون قيود أو عراقيل مادية أو إجتماعية أمام الراغبين والقادرين علي الالتحاق به.
وأمام تلك الحقائق المؤلمة قامت وزارة التعليم العالي بإلغاء الانتساب الموجه الذي كان نتيجة الدفعة المزدوجة للثانوية العامة وكان يتاح للطلاب بمصروفات معقولة لم تتجاوز 400 جنيه وكان يحق للطالب الذي يحصل علي تقدير جيد بالانتقال إلي التعليم النظامي. إلا أن الوزارة قامت بإلغاء هذا النوع من التعليم وأبقت فقط علي الانتساب العادي لخريجي الجامعات والمعاهد العليا بعد رفع المصروفات من بضع مئات الجنيهات إلي خمسة آلاف جنيه وإستبدال الانتساب الموجه بالتوسع في التعليم المفتوح والذي تبلغ مصروفاته الدراسية أكثر من ألفي جنيه، وهذا الاجراء تم إعتقاداً من الوزارة أن ذلك سيوسع التعليم العالي متجاهلة الارتفاع في المصروفات وفي ذات الوقت هو تعليم يقوم علي حضور الطلاب إلي المحاضرات بنسبة 25% فقط، فأي تعليم ننشد؟!، وأي جودة نتطلع إليها ؟!، في ظل النظر إلي التعليم العالي كسلعة وليس كحق وكخدمة عامة تحقق أهداف التنمية وترتقي بالأفراد وتؤهلهم لشغل الوظائف بكفاءة وجدارة، وبعد ثورة 25 يناير ثم اقتصار التعليم المفتوح علي طلاب المؤهلات المتوسطة الذين مر علي تخرجهم أكثر من خمس سنوات وعودة الانتساب الموجه مرة أخري ولكن بذات المصروفات المرتفعة، وهنا كأنك يا أبازيد ما غزيت لأن الهدف الذي نسعي إليه هو خفض المصروفات الدراسية والتوسع في قبول طلاب جدد دون قيود مادية أو عوائق اجتماعية.
طلاب بأي صورة
كما قامت الوزارة أخيراً للسماح للمعاهد العليا الخاصة بقبول طلاب الدبلومات الفنية الذين مضي علي تخرجهم أكثر من عشر سنوات للالتحاق بتلك المعاهد، وربما تبدو الفكرة نبيلة، حيث تتيح فرص التعليم العالي لهؤلاء الذين لم تمكنهم ظروفهم من الالتحاق بهذا التعليم، إلا أن السؤال لماذا الآن؟! بالتأكيد من أجل معالجة سنة الفراغ وعدم وجود طلاب يلتحقون بتلك المعاهد الخاصة، فقامت الوزارة بهذا الاختراع لكي توفر لتلك المعاهد الخاصة طلاب مضي علي تخرجهم من المدرسة الثانوية الفنية أكثر من عشر سنوات؟ أي أنهم قد عادوا من جديد إلي الأمية أليس هذا نوعا من الاتجار بالتعليم؟! والنظر إليه كسلعة ؟!، والهدف توفير طلاب بأي صورة لتلك المعاهد حتي لا تخسر من وجهة نظر الوزارة، ونعتقد إنه كان من الأولي بالوزارة أن تجعل تلك السنة فرصة لالتقاط الأنفاس وتطلب من تلك المعاهد تطوير وتحسين الأداء بها وإستكمال المتطلبات الواجبة لتحقيق الجودة التي تسعي إليها الوزارة.
وتسعي الوزارة في ذات الوقت لتطبيق سياسات تطوير الثانوية العامة وسياسات القبول بالجامعات، بالانطلاق من أن الثانوية العامة شهادة منتهية ولا تؤدي إلي الالتحاق بالتعليم العالي، أو تكون علي الأقل أحد متطلبات الالتحاق بهذا التعليم، وتسعي جاهدة إلي تطبيق إختبارات للقبول بالتعليم العالي بصرف النظر علي شهادة الثانوية العامة ومجموعها، وسبق أن أكدنا أن تلك الاختبارات ستكون إختبارات للإقصاء والاستبعاد، لأنه ليس لدي الطلاب الذين يبلغون من العمر الثامنة عشر عاماً قدرات تقاس للالتحاق بالتعليم العالي وقلنا مثلاً: لو أن هناك طلابا يودون الالتحاق بكليات التجارة، ماذا ستقيس تلك الاختبارات؟ لا شيء اللهم إنها وسيلة للتحكم في أعداد الطلاب وإستبعاد بعض الطلاب حسب الظروف المتاحة أمام الوزارة.
رأسمالية المعرفة
إنه في ظل الشواهد السابقة التي تؤكد بما لا يدع مجالاً لأدني شك من ضرورة التوسع في التعليم العالي وزيادة الانفاق عليه، إلا أن السياسة الخفية وغير المعلنة تسعي إلي خصخصة هذا التعليم والتي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير ما زالت قائمة وبنفس الهمة والحماس والنظر إليه كسلعة تخضع لقوانين العرض والطلب. والأمر الذي لا شك فيه أن النظر إلي التعليم العالي كسلعة تعتبر أخطر وأكثر تعقيداً مما تبدو في ظاهرها، فالنظر إلي التعليم العالي كسلعة تباع وتشتري في الأسواق الوطنية والدولية سيؤدي إلي إختفاء وتلاشي طبيعة التعليم العالي كخدمة عامة، وبدلاً من أن يقوم التعليم بمراعاة الهموم الوطنية فإنه ينفصل عن طبيعته ودوره كقاطرة للتقدم والنهوض بالمجتمع، وسيترتب علي ذلك أيضاً تدني الانفاق علي التعليم العالي من قبل الدولة، ويدفع إلي المضي قدوماً في خصخصة التعليم العالي، وستجعل هدف مؤسسات التعليم العالي هي تحقيق أعلي ربحية بغيضة، وسيحول دور هذا التعليم إلي السعي نحو تحقيق المكاسب المادية وليس الدور التعليمي والتربوي والثقافي المناط بالتعليم العالي. وسيتواري التعليم العالي خلف القطاع الخاص وربما يختفي تماماً في مرحلة لاحقة، وذلك قياساً لما حدث مع القطاع العام الذي تواري خلف القطاع الخاص، وسيترتب علي ذلك أيضاً ” رأسمالية المعرفة ” وسوف يؤدي كل ذلك إلي تقليص دور الدولة ونقص حاد في أعداد الطلاب الملتحقين به، كما سيؤدي إلي زيادة عدم المساواة بين الأفراد وإنعدام تكافؤ الفرص وتحقيق ديموقراطية التعليم العالي. كما أنه سيهدد إتفاقية حقوق الانسان والنظر إلي مجانية التعليم بوصفها حقا إنسانيا وضرورة مجتمعية لا غني عنها للنهوض بالمجتمع.
إننا نؤمن بضرورة إعادة صياغة السياسة التعليمية من منطلق أن التعليم ضرورة إجتماعية وإنسانية وليس سلعة، والسعي نحو تحقيق متطلبات الجودة من خلال إتاحة التعليم للجميع، فالجودة لا تعني قصر التعليم علي فئة أو جماعة ولكنها في التحليل الأخير تعني مجانية التعليم وإتاحته أما أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين والقادرين عليه لخلق مجتمع الكفاءة والجدارة القادر علي المنافسة في ظل متغيرات العصر.
ولكن حكومة الأخوان الحالية والتي لا تختلف في توجهاتها عن توجهات النظام السابق، حيث تعتمد سياسة الاقتصاد الحر وسياسة العرض والطلب وآليات السوق الطليق وتحويل التعليم إلي سلعة، تتوجه أخيراً إلي عقد بروتوكول تعاون مع حزب الحرية والعدالة في وزارة التربية والتعليم لمدة عشر سنوات وكأنها حكومية ستظل لعشر سنوات وكأن الأخوان سيحكمون لأكثر من عشر سنوات، وفي التعليم الجامعي والعالي ثم البدء في إنشاء شركات قابضة لتسويق خدمة التعليم والإشراف عليها، الصورة واضحة للعيان والعين لا تخطئ، إن القادم أسوأ، ولا مكان للفقراء فيه علي مستوي التعليم والصحة والاسكان.