مدحت قلادة: جلسات النصح والارشاد مهمة لوضع حد للأقاويل.. وغيابها يهدد الوطن سعيد شعيب: الإخوان أكدوا للجميع إن مصر لم يحدث بها ثورة ولكن حصل فيها نقل ملكية كتبت : رانيا نبيل أوضح “إبرام لويس” مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى، ان حملة “الدين مش بالغصب الدين بالحب” مستمرة تبدأ اليوم وتستمر لمدة 60 يوم، وتم تجميع ما يقرب من 7000 توقيع. أضاف “إبرام” أن الرابطة تقدمت ب 45 بلاغ للنائب العام فى سنة 2011، وكانت اخر البلاغات المقدمة الى النائب العام رقم 3638 لسنة 2012 وبلاغان لوزير الداخلية ومذكرة لرئيس الجمهورية, لافتاً الى انه حتى الان لم يسجل اي تحرك يذكر من جانب مؤسسات الدولة. فيما أكد المستشار أمير رمزى، خلال المؤتمر الاول لحملة “الدين مش بالغصب الدين بالرضا والحب” والذي عقد اليوم بمقر المركز المصرى لحقوق الإنسان المؤتمر الصحفى، ان فكرة “النصح والإرشاد” منذ عهد الخديوى إسماعيل، مضيفاً: “كان يسمح بوجود قسيس فى حالات تحويل الديانة من المسيحية للإسلام قبل إعلان الاسلام واستمر العمل به حتى دستور 71 بل وزاد به جلسات النصح والإرشاد”. لفت “رمزى” خلال كلمته فى المؤتمر الذى دعت اليه رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى، ان جلسات النصح والارشاد كانت معمولا بها حتى عهد وزير الدخلية حبيب العادلى والذى اوقف العمل بموجبها حتى أصبح من يريد تغيير ديانته لابد وان يكون ضيفاً مستديماً عند امن الدولة وانتقصت حرية الصلاة واضاف، مضيفا :”انا شخصيا رأيت أمامى العديد من الحالات التى ظُلمت بين أروقة أمن الدولة والسجون بسبب التفكير فى تغيير ديانتها وعن المسودة الجديدة للدستو. وعن المادة 37، أكد رمزي، انها معيبة ويشوبها العوار والالفاظ المعبرة، وهي تنص على حرية الاعتقاد مصونة ركيكة لأنها تعنى “احنا واخدين بالنا منها” والدستور السابق نص على :الدولة تضمن حرية الاعتقاد وهذا افضل من الدستور القادم”. وأوضح “رمزى”: تقدمت بمشروع لرئيس الوزراء السابق عصام شرف لكى ينظم عملية تحويل الديانات ووافق عليه سيف الدين عبد الفتاح ولكن لم يقبله مجلس الشعب السابق ورفض ان يناقشه واكد على ان الدين السليم يمنح الحرية واما ما يحدث من تصرفات متطرفة تضر بالأديان ولا تفيدها. وقال سعيد شعيب الناشط والكاتب الصحفى، ما يحدث الآن هو نتاج لمأساة تعيشها البلد ويرجع إلى الدستور الذى لا يوجد به حرية مطلقة فى أى شئ ولم يسمح حتى لشخص أن يلحد. وأوضح “شعيب” حل المشكلة هنا ليس تطبيق القانون خاصة اننا نعيد بناء القانون الآن على هيئة دينية وهذا الخطر الآكبر وللأسف فى تواطئ فى بعض القوى السياسية وظهر ذلك فى موافقتهم على المادة الثانية كما هى، كما وسائل الإعلام لاتزال تعمل بالنظام السابق مع تغير المسميات من الحزب الوطنى إلى حزب الحرية والعدالة. وأضاف، الإخوان الآن أكدوا للجميع إن مصر لم يحدث بها ثورة ولكن حصل فيها نقل ملكية ومع تقدم الوقت سوف يكونوا اشد قمعاً والنتائج تؤكد ذلك فى إغلاق قناة دريم ومحاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور وغيره القادم. وتسائل “شعيب” كيف يحكم مصر رئيس تنظيم دولى سرى لا نعرف عدد اعضائه وتمويله وإذا اراد الإخوان تنفيذ القانون فلابد من محاكمة الرئيس محمد مرسى وهم يريدون أن يعملوا دولة على نموذج إيرانى وهذه الكارثة القادمة. وفى سياق متصل أوضح مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، ان جلسات النصح والإرشاد ضرورة حتى تعرف إرادة الذين يريدون أن يحولوا ديانتهم لآن أصبحت حالات الاختطاف تصل إلى التأثير عليها بالمخدرات ولا أحد يعلم، مشددا ان غياب القانون وجلسات النصح والإرشاد يهدد الوطن. وطالب “قلادة” على كل مصرى لابد أن يتدخل لحماية المختطفين وإلا سوف نصعد الأمر للبرلمان الأوروبى لكل يحل المشكلة طالما الحكومة المصرية لا تستطيع حل المشكلة. وقال سمير فرج رئيس منظمة اوفت بفرنسا، اننا نتابع كل ما يحدث من اختطاف فى مصر والتى أصبحت يوميا وأصبحت هذه الجريمة تهم كل منظمات الحقوقية وإن الدولة شريكة فى هذه الجريمة كما تقوم الحكومة بمساعدة الخاطفين. وأهاب فرج الدولة لكى تعيد المختطفين لذويهم لان مصركدولة وقعت على كل الاتفاقيات بحقوق الانسان وعلينا ان نقف جميعاً ضد الدولة حتى تكون عادلة. وأضاف إن الدولة تنظر للقبطيات المختطفات بنظرة مختلفة ولا تقف بجوارهم وتمتنع عن مساعدتهم بل وتوافق على اسلمتهم جبرياً رغم علم الشرطة بتلك البيوت ومثل ذلك سارة فتاة الضبعة المختطفة والتى تعلم الشرطة بمكانها. وقال والد إحدى المختطفات أن ابنته ذات ال 16سنة اختطفت، وذهب إلى الشرطة وقيل له “هى مشيت بإرادتها” ولم يتدخلوا للبحث عليها. وقالت الدكتورة مريم ميلاد رئيس حزب الحق، نحن نسعى إلى الحق وهذا ما تسعى إليه كل دساتير العالم ولكل انسان له الحق فى اعتناق الديانة الذى يريدها ولا يوجد فى كل دساتير العالم تجد مادة تنص على المواطنة او تنص على التمييز.