مجلس نقابة الصحفيين يقرر سحب ممثله من «التأسيسية»

أعلن مجلس نقابة الصحفيين ظهر أمس سحب ممثل النقابة من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب عدم الاستجابة للمقترحات التي قدمها المجلس إلي الجميعة بخصوص مواد حرية الصحافة، وجاء بالبيان الذي أعلن خلاله انسحابه: أن مسودة الدستور تهدد الحريات العامة وخصوصا حرية الصحافة ولا تنص علي حظر حبس الصحفيين، وتابع البيان مؤكدا أن مسودة الدستور لم تلغ النص علي أن الصحافة سلطة صحفية شعبية مستقلة وتفتح الباب لامكانية حل النقابات، وأضاف البيان أن المادة 217 من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات المملوكة للشعب، وقرر المجلس أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للجماعة الصحفية وكل القوي الوطنية ستتم الدعوة إلي إضراب عام وطرح المجلس استقالته الجماعية علي الجمعية العمومية الأحد القادم. ويذكر أن ممثل النقابة في التأسيسة هو نقيب الصحفيين ممدوح الولي، ووفقا لهذا أكد أعضاء المجلس انه لم يعد ممثل النقابة في تأسيسية الدستور، وحاولت «الأهالي» الاتصال بالولي للتعليق علي القرار إلا أن هاتفه كان مغلقا.
.. وعمومية طارئة الأحد القادم لمواجهة المواد الدستورية ضد حرية الصحافةدعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين إلي الحرص علي الحضور الأحد القادم لعقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة حيث يتم فتح باب التسجيل صباح الأحد 25 نوفمبر من العاشرة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهرا، وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية يأتي علي رأسه الهجمة علي الصحافة والتربص بها في الدستور من قبل تيارات متأسلمة والذي لم يلغ فيه الحبس في قضايا النشر وينص علي غلق الصحف.