188 تعديلا في يومين علي المسودة الأخيرة للدستور ..القضاء العسكري يعترض علي منع محاكمة المدنيين عسكرياً

بلغ عدد التعديلات التي ارسلت الي الجمعية التاسيسية علي المسودة الاخيرة من الدستور اكثر من 188 تعديلا او اقتراحاً بحذف بعض المواد. وأرسل مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ومجلس ادارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مذكرتين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمنان اقتراحات وتصور كل من المجلسين لوضع السلطة القضائية في الدستور، وموقفهما من نصوص باب السلطة القضائية المطروحة في مسودة الدستور والتي رفضتها الجمعية العمومية لنادي القضاة بالإجماع.كما وجهت هيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع، مذكرة إلي المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدي فيها اعتراضها علي ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة عبارة “ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية.