التجمع يطالب بتغليظ العقوبة علي جرائم الانتخابات

أكدت الأمانة المركزية لحزب التجمع أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري مسرحية ركيكة تجلب لمن تولوا إدارتها الخزي والعار، وقررت أنه لا معني لأي انتخابات من دون تجميد حالة الطوارئ وتجميد رئاسة رئيس الجمهورية للحزب الحاكم خلال فترة الانتخابات وبعد نجاحه، وفك الارتباط بين اجهزة الدولة وهذا الحزب الحاكم، وهو ارتباط يصل إلي حد الاندماج الكامل ويجري استخدامه لتسخير أدوات وإمكانات الدولة لصالح مرشحي الحكم.. وطالبت بوضع ضوابط وضمانات لمنع تدخل المحافظين في العملية الانتخابية لصالح المرشحين الحكوميين، وكذلك تطالب بوضع ضوابط وضمانات تحول دون سيطرة الاجهزة الأمنية والإدارية علي عملية التصويت.. وأعلنت أنه من الضروري أن تجري الانتخابات تحت الاشراف القضائي منذ بدايتها بإعداد كشوف الناخبين الصحيحة والإشراف علي عملية التصويت وفرز الاصوات وإعلان النتائج، ورأت الامانة المركزية أن سلامة العملية الانتخابية تقتضي تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات علي كل من يتجاوز سقف الإنفاق المالي المقرر رسميا وعلي كل من يرتكب أعمال بالبلطجة لترويع الناخبين أو المرشحين أو القائمين علي مراكز الاقتراع لصالح مرشحين معينين.. وقررت الأمانة المركزية للتجمع البدء في إجراء مشاورات مع أحزاب الائتلاف الديمقراطي لخوض معركة انتزاع ضمانات لنزاهة الانتخابات، حيث ان احزاب المعارضة السياسية لا يمكن أن تسمح بتكرار مهزلة انتخابات مجلس الشوري ولا يمكن أن تكون جزءا من مسريحية لتزوير إرادة الشعب.