حوار مجتمعي حول الحريات النقابية ..انتخابات النقابات العمالية ومأزق اتحاداتها المستقلة والرسمية

تمر الطبقة العاملة في مصر بمأزق خطير بين إجراء الانتخابات النقابية في ظل القوانين الحالية وتأجيلها لحين إصدار قانون الحريات النقابية بعد إقراره من مجلس الشعب المنحل وبالتالي لن يصدر القانون إلا بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته ويستمر التنظيم النقابي الحالي الناتج عن تزوير حكومة مبارك لتصبح مقدرات وأموال وأصول 1879 نقابة فرعية و 23 نقابة عامة واتحاد نقابات بمؤسساته وجامعته العمالية وأرصدته البنكية جميعاً في يد حفنة من العواجيز منذ 6سنوات يمكن تزداد ل 7 سنوات أو أكثر عند التأجيل لمرة ثالثة وهذه الحفنة القائمة علي إدارة الاتحاد تفشي بينها الفساد ونهب أموال العمال أعضاء الجمعية العمومية لنقابات اتحاد العمال وفشل في تطهيره جميع اللجان الإدارية التي شكلت بقرارات وزير القوي العاملة أرقام 187 ، 188 لسنة 2011 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال هذه النقابات ضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات والتطهير من خلالها إلا أننا نرفض إجراء الانتخابات بموجب قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 76 وإصدار قانون جديد لا يمكن إلا بعودة مجلس الشعب كاملاً وبإجراء انتخابات برلمانية علي أسس وقواعد سليمة وأصبحنا في مأزق والعمال هم الذين يدفعون الثمن وتهدر أموالهم وتضيع حقوقهم والتشريعات واللوائح تقيد حركتهم.
وللخروج من هذا المأزق وإجراء انتخابات نقابات اتحاد العمال وإعطاء الفرص لجميع العمال في المشاركة في صياغة قانونهم الجديد وإجراء حوار مجتمعي يمثل جميع العمال حيث أن ما يدور الآن من حوارات لا تمثل كل فصائل العمال وليس هو التمثيل الحقيقي للعمال الذين يرفضون اتحاد العمال الرسمي وغير مشتركين باتحادات النقابات المستقلة وبالتالي فإن الحوار غير متكامل لأنه يفتقر مشاركة قطاع عريض من العمال كحلوان الذي تضم أكثر من 40 ألف عامل والمحلة الذي تضم أكثر من 60 ألف عامل و6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان ومدن القناة (بورسعيد والسويس) والتي تضم أكثر من 80 ألف عامل ولم يشكل بها سوي عدد بسيط من النقابات المستقلة وكذلك منطقة شبرا والقاهرة والاسكندرية ولكي يتم مشاركة مليون وربع مليون عامل أعضاء باتحاد عمال مصر.
وفي الحوار المجتمعي لابد من إجراء الانتخابات في أسرع وقت علي أن تكون نزيهة ومعبرة تعبيراً وحقيقياً عن العمال وبعيداً عن القانون 35 لسنة 76 فلابد من اتخاذ هذه الإجراءات لنصل بصياغة قانون حريات نقابية لمشاركة كل أطياف الطبقة العاملة فعلي وزير القوي العاملة إصدار بعض القرارات الانتقالية.
أولاً : تفعيل القرار الصادر من وزير القوي العاملة بأحقية العمال في تأسيس نقاباتهم المستقلة واعتماده من مديريات القوي العاملة بالمحافظات ومنحها الشخصية الاعتبارية وكل الحقوق في التفاوض مع الإدارات والجهات المعنية وخضوعهم للحصانة النقابية وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعسف مثل الفصل أو النقل وخلافه .
ثانياً : تجميد العمل بقانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 .. خلال المرحلة الانتقالية لمدة 6 شهور تجري انتخابات النقابات العمالية لاتحاد العمال ويتم توفيق أوضاعها والمشاركة في إصدار قانون الحريات النقابية .. الذي يحدد أشكال وأوضاع الاتحادات والنقابات العمالية .
ثالثاً : إيداع أوراق النقابات العمالية بمديريات القوي العملة التابعة لها .. وتسليم الأوراق التالية:
1- بيان بعدد عضويتها .
2- محضر إجراء انتخابات الجمعية العمومية.
3- لائحة النظام الاساسي للنقابة.
4- محضر اجتماع مجلس إدارة النقابة المنتخب.
5- محضر اجتماع انتخاب هيئة المكتب.
6- محضر تسلمه بين النقابتين الحالية والسابقة.
رابعاً : إصدار قرار بفتح باب الترشيح ومواعيد الانتخابات والقواعد المنظمة للانتخابات تحت إشراف قضائي كامل مع استبعاد جميع الاعضاء فوق سن الستين من الترشيح.
وبعد ذلك يتم مشاركة التنظيمات النقابية في صياغة مشروع قانون الحريات النقابية بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر بتخللها جلسات استماع ومناقشات وحوار مجتمعي مدني ليكون القانون معبراً عن جميع طوائف العمال.