رداً علي جريمة إسرائيل الوحشية ضد قافلة الحرية..نقابيون ومثقفون وسياسيون مصريون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة

دعت شخصيات وهيئات ومؤسسات نقابية مصرية الحكومة ومجلس الشعب إلي طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، واتخاذ مواقف حازمة تجاه ما سموه «الاعتداء البربري الدنيء» الذي قامت به تجاه قافلة الحرية التي كانت مبحرة صوب قطاع غزة.
وصف بيان أصدرته أمس هيئة تدريس جامعة الأزهر الاعتداء بأنه مستفز للضمير الإنساني ويخالف كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وطالب البيان جميع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول العشرين وجميع المنظمات الإسلامية والمسيحية واليهودية المختصة بالعدل والحرية ومنظمات حقوق الإنسان بوقفة عملية رادعة ضد إسرائيل.
ودعا مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس الأزهري الذي أصدر البيان إلي العمل علي إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وفك الحصار عن غزة والسعي في طريق السلام لحل جميع القضايا.
من جانبه طالب اتحاد المحامين العرب بمحاكمة قادة إسرائيل ونددوا بجرائم القرصنة البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد سفن أسطول الحرية المتوجهة إلي غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر والتي راح ضحيتها 19 من القتلي وعشرات الجرحي.
ودعت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية إلي سرعة التحرك لوقف العدوان الصهيوني علي أسطول الحرية وضرورة كسر الحصار الهمجي علي غزة.
وطالب الاتحاد مجلس الأمن بسرعة التدخل لإيقاف الجرائم الوحشية وإدانة مرتكبيها.
ودعا بيان الاتحاد المنظمات والاتحادات المهنية العربية، للتحرك علي المستوي الشعبي لدعم الفلسطينيين المحاصرين، وطالب القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة بإسقاط خلافاتهم الصغيرة والتوحد وراء الهدف الوطني وتجميع قواهم المادية والمعنوية لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد سفن أسطول الحرية الذي جاء لنجدة الفلسطينيين المحاصرين من أهالي غزة.
من جانبها طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الهجوم الإسرائيلي علي أسطول الحرية.
وقال بيان أصدرته المنظمة أمس إن ما فعلته إسرائيل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي الإنساني وشكلا من أشكال القرصنة الدولية، ودعا البيان المجتمع الدولي إلي التدخل الفوري والسريع والتحقيق في الأمر ومعاقبة الجناة وسرعة تقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية، وطالب مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ببحث «تداعيات العدوان الإسرائيلي» علي أسطول الحرية، بغية توفير الحماية الدولية للمتضامنين مع الفلسطينيين.
من جانبه استنكر طلعت السادات في طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير الخارجية قدمه إلي رئيس مجلس الشعب موقف الحكومة التي لم تقم حتي الآن باستدعاء السفير الإسرائيلي لوزارة الخارجية ولم تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر فيما قامت به القوات الإسرائيلية من هجوم بربري علي أناس عزل غايتهم مساعدة الأخوة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وتساءل إلي متي نترك إسرائيل ترتع في المنطقة تقتل من تشاء وتسجن من تشاء وكأننا فقدنا شجاعتنا في مواجهتها.
وطالب السادات مجلس الشعب المصري باتخاذ موقف حازم بعيدا عن الشجب والاستنكار، وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وإلا فعلي الحكومة المصرية تقديم استقالتها فورا.