عين حورس بقلم:بهيجة حسين

حملة تفتيش في قصاصات قديمة
الحملة التي قمت بها بإفراغ دوسيه كبير أحتفظ به في درج مكتبي في الجريدة والذي يحمل قصاصات قديمة من الصحف القومية اصفر لونها وتمزقت أطرافها، أعدت قراءة ما سجلته المطابع نقلا عن جهات رقابية وأعدت القصاصات إلي مكانها مواصلة احتفاظي بها، «حملة تفتيش في أوراق شخصية» عنوان رواية بديعة للراحلة العظيمة لطيفة الزيات.
وبينما سجلت الجهات الرقابية أرقاما مذهلة لإنفاق الحكومة تحوطها علامات الاستنكار والسؤال ولم يحاسب أحد أحدا ولم نعرف أين ذهبت أموالنا وصلتني رسالة «أطباء بلا حقوق» و«لجنة الدفاع عن الحق في الصحة» موجهة إلي أعضاء مجلس الشعب تطالب برفع حصة الإنفاق علي الصحة إلي 10% من موازنة العام الجديد، والتي قررت الحكومة أن تكون 6.4% فقط رغم أن الدولة المصرية وقعت علي مقررات الألفية بالأمم المتحدة التي تنص علي ألا يقل الإنفاق الحكومي علي الصحة في أي بلد عن 15% من إجمالي إنفاقها.
وقد بلغ إجمالي الإنفاق علي الصحة -عام 2009 - 2010 - 5.16 مليار جنيه من إجمالي إنفاق 356 مليار جنيه، وتم رفع المبلغ في موازنة 2010 - 2011 إلي 2.19 مليار جنيه، وهذا يعني أن الإنفاق الحالي أقل من ثلث ما يجب إنفاقه وهو ما يفسر تدهور أوضاع الصحة في بلادنا، وكما ذكرت الرسالة التي أوضحت أيضا: «إن رواتب الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين في الحقل الطبي تقل عن حد الفقر وهي الرواتب التي قال عنها نقيب الأطباء إن خدم المنازل يرفضون أن يأخذوها».
والأوراق القديمة والجديدة أيضا تؤكد أنه لا سبيل أمامنا في ظل حكومة - حكومات - أنفقت في موازنة 2000 - 2001 4 مليارات و900 مليون جنيه دون أن تقدم أي مستندات صرف وهذا ما نشرته يومها الصحف تحت عنوان «فضيحة فجرها جودت الملط».
وهو نظام الحكم وحكوماته وسياساته التي كتب عنها أستاذنا وكاتبنا الكبير أحمد رجب في نصف كلمة بتاريخ 31/1/2005: «من أبرز أنواع الفساد الصناديق الخاصة للوزراء والمحافظين وعددها 600 صندوق ميزانيتها خمسة مليارات جنيه لا تخضع لرقابة جهاز المحاسبات ويتصرفون فيها كيفما أرادوا بالمنح والعطايا وتعيين مستشارين «بلا عمل» من المحاسيب بمرتبات فلكية وعددهم 36 ألف مستشار يتقاضون 100 مليون جنيه.. ونسألك سبحانك أن تصندقنا مع المتصندقين آمين» طبق الأصل.
وفي عدد أخبار اليوم بتاريخ 22/10/2005 جاء: «منذ سنة 1995 هناك 35 مليار دولار تم إنفاقها دون مستندات إنفاق، ولم ترد الحكومة علي مطالبات الجهاز المركزي للمحاسبات المتكررة ببيان أوجه الإنفاق»، وعن ملف تنظيم الأسرة كشف الجهاز عن إنفاق ملايين الدولارات باستئجار شقق اصطياف في الخارج ومصاريف سياحة وتذاكر طائرات وتعيين سكرتيرات بتكلفة تزيد علي المائة ألف جنيه.
بالمناسبة ذكرت أخبار اليوم أن الصناديق الخاصة ميزانياتها عشرة مليارات جنيه، انتهت حملة التفتيش ولم ينته العبث بمقدرات بلد وبصحة مرضاه في ظل حكم الحزب الوطني الديمقراطي، فكم كانت ستعالج تلك الأموال من مرضي؟!.