فاجأ د. محمد سليم العوا الرأي العام ونفي في رد فعل سريع وجوده ضمن هيئة مستشاري رئيس الجمهورية التي أعلن عن تشكيلها أمس الأول. قال العوا في تصريحات صحفية «إن الاتفاق الذي تم بينه وبين الرئيس كان حول تكليفه بموضوع العدالة الانتقالية وهو ما لم يصدر به قرار واضح حتي الآن». مهمة العدالة الانتقالية تتركز في إعادة الأموال التي نهبها كثيرون من رموز نظام مبارك، وسبق للعوا أن أعلن عن أنه يدرس تجارب خمس دول في هذا المجال. يذكر أن العوا أعلن في تصريح صحفي منذ أيام عن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق «ليس مدانا» في تحد لحكم القضاء الصادر في حق المغربي، والمعروف أن الوزير السابق كان يحاكم ضمن القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية غبور وأن العوا هو محامي غبور وشركاته. من جانب آخر، تجري دراسة ملف رشيد محمد رشيد الصادر في حقه حكم بالسجن ثلاث سنوات وسط أنباء قوية تتردد عن أعمال بيزنس مشتركة تجري حاليا بين رشيد وقيادة إخوانية من رجال الأعمال تحت رعاية دويلة عربية وكان رشيد قد أرسل تهنئة علي لافتة كبيرة باسم مجموعة شركاته في افتتاح سلسلة محلات «زاد» لصاحبها خيرت الشاطر. ويتولي المحامي الإسلامي محمد سليم العوا، الدفاع عن عدد من الوزراء الآخرين ورجال الاعمال المتهمين في قضايا الفساد من بينهم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.