وصف عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل بانه خروج علي الشرعية الدستورية الذي اقسم الرئيس علي احترامها حيث اعطي لنفسه الحق في الاستئثار بجميع السلطات، مضيفا ان الدساتير المؤقتة تضعها السلطة المؤقته واننا مازلنا في المرحلة الانتقالية الي ان يتم اعداد الدستور الجديد وقال الإسلامبولي إن قرار الالغاء مخالف للاعراف التشريعية حيث لا يجوزالغاء اعلان دستوري ثم ادخال تعديلات عليه كما فعل الرئيس حسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الذي اعلن ان الرئيس سيتولي تشكيل الجمعية التاسيسية في حال وجود مانع ادي الي حلها فلا يجوز دستوريا تعديل اعلان ملغي. وأشار الإسلامبولي ان قرار الرئيس وضع في يده ثلاث سلطات هي السلطة التنفيذية والتشريعية والتاسيسية واكد عصام ان قرار الرئيس يعد انقلابا علي السلطة وتحديا للإعلام، والقضاء قد يؤدي الي صراع مع المؤسسات القضائية ومواجهة مع مجلس الدولة الامر الذي يعجل بمحاصرة الرئيس.