رغم تعديل«فيتو» علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

رغم التعديلات التي أضافها وزير المالية «د. يوسف بطرس غالي» علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتي جاءت استجابة لمقترحات اتحاد عمال مصر وحزب التجمع والعديد من المهتمين بشئون التأمينات والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فإن مشروع القانون لايزال يهدف إلي تحويل نظام التأمينات الاجتماعية إلي نظام ادخار شخص بما يضر بمستقبل ملايين المصريين.
وتتلخص أهم تلك الإضافات في رفع المعاشات المنخفضة ابتداء من السنة المالية التالية لنشر القانون وتقديم خدمات التأمين الصحي المنصوص عليها في القانون الحالي وذلك في حال عدم إقرار القانون الجديد للتأمين الصحي قبل بدء العمل بأحكام مشروع قانون التأمينات الجديد، وإضافة نظام المكافأة عند نهاية الخدمة وإعادة ادخار الأخوة والأخوات في تعريف المستحقين للمعاش.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للمعاشات والضمان الاجتماعي تم الاتفاق علي أن تتضمن ممثلين من أصحاب المصلحة مثل رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد الصناعات بدلا من كونها مقصورة علي الوزراء فضلا عن تضمين مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن أصحاب المعاشات والعمال وأصحاب الأعمال.
وتم تخفيض نسبة المصروفات الإدارية لتصبح 1% من حصيلة الاشتراكات و2% من حصيلة عوائد الاستثمار، وتمت إعادة صياغة المادة 71 من مشروع القانون لتتضمن التأمين علي بعض فئات العمال.
ورغم جدية التعديلات فإن نظام الحسابات الشخصية الذي يقوم عليه مشروع القانون ليس نظاما للتأمين وليس نظاما اجتماعيا هذا ما أكده عدد من خبراء التأمين حيث إن الحسابات الشخصية لا يمكن أن تعالج أخطار العجز والوفاة والمرض وإصابة العمل والبطالة بذات المستوي الذي تغطيه نظم التأمين الاجتماعي الحالي كما أن هذا النظام أثبت فشله في سداد المستحقات التأمينية عندما اتبعته دولتا شيلي وألمانيا وعجزتا عن دفع معاشات مستحقيها.
وتجاهلت التعديلات المطروحة الحديث عن تخفيض أجر الاشتراك الذي وصفه نبيل عبدالغني - عضو اتحاد أصحاب المعاشات «تحت التأسيس» - بأنه خدعة للناس خاصة أن العامل يدفع 14% من الأجر الأساسي أما مشروع القانون الجديد فاشترط خصم 9% عن الأجر الذي يتقاضاه العامل الأساسي والمتغير، أي أن العامل سوف يدفع 170% من الذي يخصم منه الآن.
ويرفض «د. برهام عطا الله» - أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية - مشروع القانون ذاته وما أدخل به من تعديلات مؤكدا أن به عوارا دستوريا لأنه يحرم من يدخلون سوق العمل بعد وقف العمل بالنظام القائم من الاستفادة منه ويشير إلي أن النظام التأميني الحالي نظام متوازن ولا يحتاج إلي تغيير أو وقف العمل به.. أما هدف وزارة المالية من تعديل المادة 71 من مشروع القانون لتتضمن التأمين علي منشآت العمالة غير المنتظمة كما يقول د. سامي نجيب خبير التأمينات، هو أن يتولي المؤمن عليهم طبقا للقانون 112 وأغلبهم من عمال الزراعة تمويل معاشاتهم وتجاهلت الوزارة بذلك أن المؤمن عليهم وفقا لهذا القانون هم أولي الفئات برعاية الدولة لأنهم يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون دفع أجر اشتراك ثابت للتأمينات خاصة إذا زاد الأجر علي جنيه.