الصيادلة: عدم التخلى عن حلم إنشاء أول مدينة للمواد الخام المهندسين: استعادة الدور الاستشارى للنقابة فى المشروعات القومية للدولة المعلمين: تحسين الدخل بما يحفظ كرامة المعلم وصورته البيطريين: تعديل القوانين المنظمة لموارد النقابة وفتح باب التعيين الأطباء: إقرار قانون المسئولية الطبية لحماية الكوادر الطبية وإيجاد حلول جذرية لمشاكل التكليف الصحفيين: إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين ومراجعة القوانين التي تضع قيودًا على الصحف والمواقع..
تحقيق: رضا النصيرى.. تواجه النقابات المهنية تحديات كبرى لتحقيق أبسط مطالب أعضائها، نتيحة لعدة عوامل من بينها، وجود فجوة بين النقابات والجهات التنفيذية، وقصور الرؤى وعدم تحديدها لأهدافها، وقد ناقش أعضاء عدد من مجالس هذه النقابات، الموضوعات المتعلقة بأهم وأبرز ملفات المهنة ومنها استقلال النقابات المهنية والقوانين سيئة السمعة المتعلقة بالعمل النقابي بالإضافة إلى عرض مطالب النقابات من الرئيس القادم. من جانبه، أكد دكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه أعد مقترحات لتحسين أوضاع الطب البيطرى والأطباء البيطريين معا، منها تعديل القوانين التى تنظم موارد النقابات المهنية بما يتناسب مع الوقت الحالى ولزيادة مواردها، وسرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، والاهم هو مساواة الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الحكومى بأقرانهم فى قانون كادر المهن الطبية، بالاضافة الى تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين، وضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية، علاوة على تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل، وتنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأخيراً الارتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل. الأطباء فيما أعدت النقابة العامة للأطباء، ملفاً بعدد من المطالب الأساسية لها لتحسين أحوال الأطباء منها تعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها بالشكل المناسب أسوة بنظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل، مع زيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي الذى قدمته النقابة، بالاضافة الى سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية والذي يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والكوادر الطبية وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الطبية والتأكيد على تفعيل تحرير محاضرالاعتداء بمعرفة إدارة المنشأة بصفتها بعرض مذكرة بالاعتداء على منشأة طبية والعاملين بها أثناء تأدية عملهم. ويرى دكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، أن رؤية النقابة ترتكز على تطوير المنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية وقائية وعلاجية متوافقة مع المعايير العالمية، علاوة على ضرورة سد العجز الشديد في أعداد بعض أعضاء الفريق الطبي بالأخص الأطباء والتمريض، وبالنسبة للأطباء وطبقًا لدراسات إحصائية فإن عدد الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة تحت سن المعاش 230 ألف طبيب تقريبًا يعمل منهم بالقطاع الحكومي الذي يشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 42% فقط بتعداد 98 ألف طبيب تقريبًا، وباقي نسبة الأطباء إما أنهم حصلوا على إجازات بدون مرتب أو استقالوا من الحكومة سواء للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص أو أنهم لا يزاولون المهنة، مشيرا إلى أنه قد بلغ عدد الأطباء الذين تقدموا بإستقالاتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 2017 – 2021 عدد 15763 طبيبًا بواقع 8,6 طبيب استقالوا يوميًا. وأصدرت نقابة صيادلة القاهرة، بيانا أشارت فيه إلى ملفات قطاع الصحة والدواء وما تم إنجازه على مدار عشر سنوات مضت، مشددة على أهمية مواصلة التطوير فى منظومة الصحة، استكمالاً لما تم إنجازه من إنشاء هيئة مستقلة للدواء "هيئة الدواء المصرية" والتى يرأسها صيدلي بدرجة وزير، بالاضافة الى هيئة الشراء الموحد، مؤكدة ضرورة استمرار الحملات والمبادارات الرئاسية المنوط بها الإطمئنان على صحة المواطن مثل مصر بلا فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة. الصيادلة وطالبت النقابة بتطوير المستشفيات والمنظومة الصحية والوحدات الطبية التي أرهقتها سنوات وعقود من عدم التطوير، مشيرة إلى ضرورة عدم التخلى عن حلم الشروع في إنشاء أول مدينة للمواد الخام، مشددة على الاهتمام بعمل منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كافة المواطنين والمقرر الانتهاء منها عام 2030، علاوة على انه من الضروري أن تستعيد النقابات المهنية دورها في المشاركة في كل ما يخص مستقبلها ويرفع عنها التهميش الذي كان سائدا طيلة العهد السابق، خاصة أن نقابة الصيادلة من أكثر النقابات التي تعرضت لضغوط هائلة خلال العهد السابق نتيجة انحيازها الكامل للمريض المصري ووقوفها ضد تغول أصحاب رؤوس الأموال وتحكمهم في سوق الدواء وكذلك مواقفها الوطنية المعروفة، مشددة على إنه يجب أن يكفل الرئيس القادم الحريات النقابية المعروفة عالميا، حتى يصبح لدينا نقابة حرة مستقلة تقوم بدورها فى بناء الوطن، حيث تتطلع النقابات المهنية إلى عهد جديد يتم فيه إلغاء كل القوانين سيئة السمعة التى شلت عمل النقابات المهنية بصورة كبيرة وحرم الوطن من مشاركة أبنائه. من جانبها، أكدت نقابة المهن التعليمية، أن الدولة تواجه الكثير من التحديات من أجل بناء الجمهورية الجديدة، لإحداث نهضة تنموية كبيرة بهدف واحد وهو صالح الوطن. "لا يمكن تطوير التعليم دون تحسين دخول المعلمين"، هكذا ترى نقابة المهن التعليمية، مشيرة الى أن وزراء التربية والتعليم الحالى والسابقين، تحدثوا كثيرا عن المرتبات، ومع ضغط النقابة باعتبار أن الوزير ممثل للمعلمين فى مجلس الوزراء، إلا أن جميعهم لم يقوموا بهذا الدور إطلاقا، وبناء عليه تطالب النقابة بتنفيذ جدول المرتبات الذى اقترحته النقابة على 3 سنوات، لان كل ذلك ينعكس على وضع الأعضاء، حيث أصبحت كل ماليات المعلمين حاليا على أساس 2014، وأصبح الإداريون أفضل من موقف المعلمين، والذى أصبح لديه إحساس عميق بالظلم، والنقابة لا تملك إلا أنها تطالب وتضغط وتلح فى الطلب، موضحا أنه لا يمكن تطوير التعليم دون تحسين دخول المعلمين، فالمعلم حاليا طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أقل أجور فى الدولة، وبالتالى يسعى للعمل بالدروس الخصوصية لتحسين دخله على حساب العملية التعليمية بالمدارس، أو مهن أخرى كسائقين أو عمال بناء، أو بالمقاهى، وبالتالى لن يكون لديه الانتماء الكامل والكافى للعملية التعليمية، ولن يعطي فى فصله كما يتمنى المجتمع، لكن إذا تم منح المعلم حقه واستغنى عن الدروس والمهن الأخرى التى تقلل من كرامته وصورته أمام نفسه قبل الناس، لن يتجاوب مع أى تطوير، خاصة أن التطوير لن يطبقه سوى المعلم، وبالتالى كل جهود الدولة لن تؤتى ثمارها. من جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك مطالب للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا، مشيراً الى أن تلك المطالب توزعت بين مطالب عاجلة تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، موضحا أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لابد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، وهي الإجراءات التي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي. وتمثل المطلب الثاني في رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، علاوة على ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها، طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين. وأضاف البلشى، أن حزمة القوانين تضمنت أيضأ تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والاعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون. الاجراءات الاقتصادية كما شملت مطالب النقابة عددًا من الإجراءات الاقتصادية منها، دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات، السعي لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل. وشدد نقيب الصحفيين على أن تحقيق هذه المطالب وضمان فعاليتها لابد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة، على رأسها توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتجًا أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة. وأكد نقيب الصحفيين أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، مشددًا على أن مطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين.
