فى رحلة البحث عن الدولار..الحكومة تسابق الزمن لاستئناف برنامج الطروحات وبيع الشركات

يمن الحماقي: ضرورة إعطاء الأولوية لحق الانتفاع.. وعدم استسهال بيع البنوك

أحمد خزيم: يستهدف توفير سيولة من النقد الأجنبي لسداد أقساط القروض.. و24 مليار دولار مستحقات العام المقبل
وائل النحاس: يجب وجود آلية تضمن الحفاظ على الشركات والعاملين

تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لاستئناف برنامج الطروحات عبر طرح عدد من الكيانات في قطاعات مختلفة من بنوك وشركات ذات ملاءة مالية قوية، بهدف توفير أكبر قدر من النقد الأجنبي في ظل ما يعانيه القطاع المصرفي في هذا الأمر، وأيضا مع اقتراب سداد أقساط من فوائد الديون الخارجية المستحقة.. وفي هذا السياق، أكد اقتصاديون، أنه يجب على الحكومة التأني ودراسة عروض البيع جيدا، وعدم استسهال التفريط في الشركات الوطنية، موضحين أنه لابد من إعطاء حق الانتفاع الأولوية وإبقاء الملكية في يد الدولة، مع ضمان تطوير هذه الكيانات، وعدم تعمد المشترين تخسيرها لصالح شركات منافسة، مطالبين في نفس الوقت الحكومة بضرورة وجود روشتة مصرية وخلية إدارة أزمة لعلاج المشكلات الحالية لسوق الصرف وأزمة نقص الدولار، مع التركيز على الإنتاج والتصنيع للعبور بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان، وتعرض «الأهالي» أبرز القطاعات التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، طبقا للجدول الزمني لكل شركة.
المصرف المتحد
تعتزم الحكومة طرح 3 بنوك ضمن خطتها المقبلة، أبرزها المصرف المتحد، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين، وإخضاعه تحت ملكيته بشكل مؤقت، والبنوك الثلاثة هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد.
أنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع مليار جنيه سدده البنك المركزي المصري ليتملك 99.9% تقريبا من أسهم رأسمال المصرف المتحد.
وكانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي إدراج المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الذي يستهدف تخارج الدولة من 32 شركة وبنكا، مملوكة لها لسد الفجوة التمويلية الدولارية، إضافة لطرح شركات تابعة للجيش على مستثمرين استراتيجيين والبورصة.
ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022، فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.
وفي مايو من العام الجاري، قال البنك المركزي المصري إنه بصدد التخارج نهائيا من مساهمته في رأسمال المصرف المتحد، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في بعض شركات، وإنه قام بتعيين بنك باركليز مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج، وذلك جنبا إلى جنب مع سي.آي كابيتال المصرية.
ويعد المصرف المتحد، هو أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا، بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلى، ويعمل به 1723 موظفا.
بنك القاهرة
يعد بنك القاهرة أحد أبرز البنوك التي تخطط الحكومة لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم طرح 49% من بنك القاهرة في البورصة المصرية ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري.
وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وفي أبريل 2022، تمهيدًا للطرح تم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.
الشرقية للدخان
تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني، حيث يجرى التفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، علمًا أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.
وباعت الحكومة في عام 2019 ما يصل إلى 4.5% من أسهمها في الشركة الشرقية للدخان، وأبقت على حصة أغلبية للشركة القابضة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بين الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، وصندوق استثمار «ألان جراي» المالك لنحو 7.2% من الأسهم، واتحاد العاملين المساهمين 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.
وحققت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2023، وحققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.
طرح المباني الحكومية
يعتزم صندوق مصر السيادي، طرح مبنى وزارة المالية، بوسط القاهرة أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الإيرادات الشهر المقبل، يأتي ذلك ضمن خطة طرح المباني الحكومية، حيث وقع الصندوق في مارس الماضي، عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق بهدف تحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال.
وبالنسبة لمبنى وزارة المالية، فمن المقرر أن يتم تحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات، ومركز للشركات الناشئة، وسيتم ترسية طرح مبنى وزارة المالية عبر مرحلتين، الأولى المتعلقة بالعروض الفنية، والثانية مرحلة العروض المالية للبت النهائي بالطرف الفائز.
شركات التأمين
نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتعد «القابضة للتأمين» أحد أبرز الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل نقلها للصندوق السيادي، والتي أنشئت في 15 يوليو 2006، وتعمل في مجال التأمين، ويتبعها ثلاث شركات هي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، مصر لإدارة الأصول العقارية، وتتخطى المحفظة الاستثمارية لهذه الشركة نحو 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة.
دعمت الشركات الثلاثة الخزانة العامة بقوة فى العام المالى المنتهى فى 30/6/2022 بعد أن كانت تلك المساهمة فى العام الماضى مبلغ 4,5 مليار جنيه «أرباح وضرائب وتأمينات»، حيث بلغت الأرباح الموزعة للدولة كانت في عام 2018 مبلغ 750 مليون جنيه فقط.
فيما يخص شركة مصر للتأمين، فقد ارتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 2.738 مليار جنيه مقابل 2.256 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 21.4%.
وأما شركة مصر لتأمينات الحياة، فقد ارتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو 14.0%.
وبالنسبة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية فقد حققت صافي أرباح للعام المالي 2021/2022 بلغ 241.5 مليون جنيه مقابل مبلغ 130.2 مليون جنيه بعام 2020/2021 بمعدل نمو 85.5%.
وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في منطقة وسط البلد فقط، أكثر من 140 عقارا منها حوالي 75 عقاراً «ذات طابع معماري متميز» يعود تاريخ بنائها إلى النصف الثاني للقرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين تجمع بين الطرازين الكلاسيكى وعصر النهضة ، كما تتميز بمزجها للعمارة الأوروبية والشرقية معاً، كما تمتلك الشركة في محافظة الإسكندرية 46 عقارا، وفي محافظة بورسعيد 6 عقارات.
ووفقا لبيانات الشركة فإنها تمتلك نحو 189 عقارا في محافظة القاهرة، و109 عقارات في الإسكندرية، 12 في الدلتا، و15 في القناة وسيناء، وكذلك 19 عقارا في محافظات الوجه القبلي، ليصل بذلك الإجمالي إلى 344 عقارا بإجمالي 9740 وحدة مابين «إيجار قديم وإيجار جديد وتمليك وخال».
الفنادق
تخطط الحكومة لطرح حصة تتراوح بين 20- 30% فى سبعة فنادق مملوكة للدولة أمام المستثمرين من خلال شركة إدارة الفنادق الجديدة، ومن المقرر أن يدير الصندوق السيادي طروحات الفنادق وتقييم وتعيين المستشارين.
ومن أبرز الفنادق المطروحة، فندقا ماريوت القاهرة بالزمالك وماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات، بجانب طرح فندق كتراكت بأسوان وفندق شتايجنبرجر سيسيل بالإسكندرية.
توفير النقد الأجنبي
أكد الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أنه بعد الانتهاء من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإعلان عن وجود أطروحات بنحو40 مليار دولار لمدة 4 سنوات، وذلك لتوفير سيولة من النقد الأجنبي لسداد أقساط القروض قصيرة ومتوسطة الأجل، مضيفا أنه خلال العام الأول من الإعلان عن الوثيقة تم الوصول إلى حوالي 20% فقط من المستهدف من برنامج الطروحات، لأقل من 2 مليار دولار، وتم رفع عدد الشركات المستهدفة ضمن برنامج الطروحات إلى 63 شركة، وبالتالي يقوم صندوق ما قبل الطرح بعمل مشاورات مع المستثمرين حسب ما تستهدفه الحكومة وكذلك بصورة كبيرة حسب رغبة المشتري.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه عقب إعلان صندوق النقد بوجود مستحقات على مصر بنحو 15.3 مليار دولار، ووجود حوالي 847 مليون دولار أقساط ديون أخرى خلال شهر أغسطس الجاري فضلا عن تأجيل التصنيف الائتماني، مشيرا إلى أن سرعة تحركات الحكومة في هذا الأمر هو لتوفير نقد أجنبي بصورة عاجلة لسداد أقساط الديون.
وأوضح أن الاقتصاد تأثر كثيرا بسبب أزمات النقد الأجنبي، مضيفا أن طرح الاستحواذ أو توسيع الملكية لها تأثير خلال ظروف أزمة نقد أجنبي من الممكن أن يؤثر على القيمة السوقية العادلة لهذه المؤسسات.
وتابع أن أقساط الديون خلال عام 2024 مرتفعة بنسبة كبيرة حيث تصل إلى 24 مليار دولار، ويتم تمويل موازنة العام الجديد بالجنيه بقيمة عجز وصلت إلى 824 مليار جنيه، مطالبا بوجود تفكير خارج الصندوق للخروج بالاقتصاد إلى بر الأمان، في ظل أزمة عالمية طاحنة.
وحول بدائل توفير النقد الأجنبي، قال إنه على المدي السريع، هناك السياحة ومبادرات الذهب والسيارات، فهما أسرع الطرق لتوليد الدولار، موضحا أن الحركة المالية والنقدية جزء أصيل من الحركة الاقتصادية، والجميع يتعامل مع العرض فقط ولا ينظر إلى أساس المرض الموجود في هيكل الاقتصاد الذي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد، وكيفية توليد الدولار من النشاط الزراعي والصناعي والبحري والسياحي والخدمي، قائلا إن الحالة الحالية من فقدان المعروض من الدولار في ظل هندسة مالية، يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالاقتصاديات الخمس، الزراعي بشقية الزراعة والتصنيع الزراعة، والاقتصاد الصناعي، والاقتصاد السياحي، والبحري، والخدمي.
وطالب «خزيم» بوجود روشتة مصرية وخلية إدارة أزمة لعلاج المشكلات الحالية لسوق الصرف وأزمة نقص الدولار، حتى تتوقف هذه الأزمة، وعدم تصاعدها، مشددا على أنه لا يجب لأي دولة في العالم أن تقترض لأكثر من 60 % من الناتج المحلي حتى لا يحدث ما أسماه «الدائرة الجهنمية» في عملية تسديد هذه القروض.
وقال الخبير الاقتصادي، إن عنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون «الإنتاج»، لتخطي هذه الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن توطين الصناعة يتطلب وجود محورين أساسيين، أولهما وجود استراتيجية قائمة على وجود مواد الخام، والاخر يتمثل في فاتورة الواردات ودراستها جيدا.
وأكد أن هناك 5 أنواع من الاقتصاديات، منها الزراعي والتصنيع الزراعي، حيث يجب وضع رؤية كاملة للنهوض بهذا القطاع وزيادة قيمته المضافة، وبالنسبة للاقتصاد الصناعي فيجب الاهتمام بالصناعات الاستخراجية، وهناك الاقتصاد البحري والذي يتطلب أن يتم النظر إليه، فهو من أهم الاقتصاديات خلال هذه الفترة والتي من الممكن أن تزيد الحصيلة الدولارية، وبجانب ذلك فهناك الاقتصاد السياحي وهو لابد أن يدار بفكر إبداعي وبعيدا عن النمطية، وهناك أيضا الاقتصاد الخدمي وهنا يجب استغلال وجود 54 دولة إفريقية يجب غزو أسواقها، فضلا عن وجود تشريعات تعمل على تهيئة بيئة الصناعة، وتشجيع حاضنات الأعمال، وأيضا وجود خريطة استثمارية واضحة لأبرز الصناعات والمناطق التي تمثل فرصا استثمارية ناجحة، فضلا عن وجود آلية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الضغر، ودعم للقطاع الخاص.
تطوير الشركات
أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الفيصل في طرح الشركات، هو الثمن الذي يتم البيع به، وتوقيت تحصيل هذه الأموال، وأيضا هل قيمة البيع هل هي مقابل مديونية قديمة، أم يتم الحصول على الأموال للاستفادة منها في تعزيز النقد الأجنبي وضخها في الأنشطة الإنتاجية.
وشدد «النحاس» على ضرورة تقديم كل مشترٍ خطته نحو التطوير، لضمان النهوض بهذه الشركات وليس تخريبها لصالح شركات وكيانات منافسة، بجانب وجود آلية لضمان مستقبل العاملين وعدم الاستغناء عنهم، فضلا عن التطوير الدوري للمعدات الموجودة بالشركات، قائلا: «هذه الشركات والكيانات هي ثروتنا التي نمتلكها، وعند بيعها يجب ضمان الحفاظ عليها ويعود بالنفع على الأجيال المقبلة، وحسن استغلال عوائد البيع في أنشطة إنتاجية».
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الإيجابي هو الهدف الذي يجب أن تركز عليه الحكومة، للعمل على تطوير الشركات، وزيادة منافستها وزيادة حصتها السوقية.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة العمل على استقرار أسواق الصرف لتشجيع الاستثمارات وكذلك رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن الدولة توسعت بصورة غير مبررة في الاقتراض خلال الفترة الماضية، وفي بعد الفترات كان هناك نشوة الاقتراض وهو ما انعكس مؤخرا، فالمؤسسات العالمية التي كانت تعطي شهادات للمساعدة في الإقتراض هي نفسها من تصدر تحفظاتها على التوسع في هذا الأمر.
وأوضح أن الأزمة في هذا الأمر هو أن معظم القروض التي تم الحصول عليها لم تكن تستهدف أنشطة إنتاجية بصورة مباشرة، الأمر الذي أحدث فجوة واضحة في الاقتصاد، وتسبب في ارتباك سوق الصرف نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي.
حق الانتفاع
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه يجب تنويع مصادرنا من العملة الأجنبية، وخفض الطلب عليه من خلال زيادة المكون المحلي بجميع الصناعات لتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يخص الإعلان عن بعض الطروحات الصفقات والتي كان أبرزها العرض الذي تلقته الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، أكدت أنها تعد «منجم ذهب» ويجب ألا يتم طرحها بالكامل، ولكن كما أعلن هو حصة منها فقط، موضحة أن شركة فيليب موريس هي من تقدمت بالعرض، وستكون من أقوى المتقدمين لعرض الاستحواذ، مشددة على ضرورة وجود منافسين وعروض جيدة لضمان ارتفاع قيمة العروض لأعلى مستوى ممكن بما يتناسب مع قيمة هذه الشركة.
وتابعت، أنه بشأن إعلان البنك المركزي بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد خلال سبتمبر المقبل، قالت إن إجراءات التعامل على البنوك تعد حساسة جدا، ولابد أن يكون هناك تقييم عادل فهو الأمر الأكثر صعوبة في عملية طرح البنوك، ويجب مشاورة مجموعة كبيرة من خبراء أسواق المال، مشيرة إلى أن هناك طريقتين للتقييم، أحدهما هو التدفقات القائمة والتي تعد غير عادلة، والتي يجب إضافة التدفقات المتوقعة والتي تستهدف فرص الربحية لهذا البنك، مما يضمن الحصول على القيمة العادلة عند طرح هذه الأصول، قائلة:«يجب ألا يتم البيع بسهولة أو الاستسهال في الإجراءات لسرعة الحصول على النقد الأجنبي» وذلك للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.
وقالت «الحماقي» إن دور الدولة تجاه هذه الكيانات والشركات هو الضمان للحفاظ عليها، موضحة أن متابعة المستثمرين هو دور أصيل للدولة للتصدي لبعض الممارسات إن وجدت ومنها الاحتكارات والمغالاة أو سياسات قد تضر بهذه الشركات مثل التجارب السابقة في عمليات الخصخصة.
وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: «بصفة عامة فمن مصلحتنا عدم البيع خلال هذا التوقيت، ولكن يجب طرح حق الانتفاع فقط ولمدة زمنية مقابل ضخ رأس مال أجنبي، ونقل تكنولوجيا وبالتالي يتم الحفاظ على أصول الدولة»، مضيفة أنه كلما استطعنا أن يكون حق الانتفاع هو الأسلوب المستخدم مع الشركات خلال هذه الفترة فبالطبع يفضل ذلك.