"التجمع" يرفض قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية وضريبة المسارح

أحمد بلال: ضرورة إلغاء الضريبة والرسوم لتدعيم صناعة السياحة
ضحى عاصي: الحكومة تعاملت مع السينما والمسرح على أنها سلع استفزازية

رفض حزب التجمع مشروع الحكومة بشأن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إننا رفضنا مشروع القانون المُقدم من الحكومة وأضاف جاء رفضنا بما يتفق مع سياسات حزب التجمع، وليس كما أشار البعض بأن الرفض نوعًا من "المزايدة" وهو أمر مرفوض، مشددًا: "نحن لا نزايد على أحد ولا نقبل أن يزايد أحد علينا.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع نرفض القانون شكلًا موضوعَا لأنه سيف على رقاب المواطنين، وأكد أن هذا القانون تم عرضه منذ عام ولم يعد موفقًا تطبيقه الآن، وعلى الحكومة التي استنفدت رصيدها للشعب المصري بالرحيل، ونؤكد رفضنا لأي شكل من أشكال الضرائب التي تفرض على الشعب، وأضاف العائد المستهدف من القانون يصل ل5 مليارات جنيه، تضاف لقيمة الموازنة العامة التي تقدر بالتريليونات، والقانون قد يكون صحيحًا ولكن تطبيقه الآن قد يكون غير صحيح وله أثر سلبي، خاصة مع استمرار فرض ضرائب جديدة دون تحكم في الأسعار والأسواق، وبالتالي الحكومة التي تفكر في أعمال الجباية وهو قمة الفشل؛ ستلجأ لجيب المواطن لدفع الفاتورة.
واستكمل المغاوري: قمة الفشل أن أصبحت الحكومة تستسهل مد يدها في جيب المواطن، في وقت وصلت فيه نسبة 85% من إيرادات الدولة ضرائب، و15% من النشاط الاقتصادي، فالحكومة تدير الاقتصاد المصري بنظرية الأواني المستطرقة، وتجاهلت مهمتها في زيادة النشاط الاقتصادي عبر تحقيق التنمية، وطبقًا للمادة 38 من الدستور أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف لتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
من جانبه قال النائب أحمد بلال البرلسي: "إن حضور وزير المالية لمجلس النواب أصبح أمرا مقلقا لعموم المصريين، وما من مرة حضر وزير المالية للمجلس إلا وتحسس المصريون جيوبهم؛ فهو إما أن يأتي بفرض أو رسم أو ضريبة جديدة، نحن أمام حكومة مش عارفة تلم مواردها الذاتية، وجايين كأنهم يقدموا إنجاز للشعب أو يزودوا موارد الدولة من استثمار أو سياحة إنما من جيب المواطنين".
وأكد بلال: نحن أمام قانون ليس من المفترض مناقشته، ولكن إلغاءه كليًا بعد أن تم وضعه في ظروف استثنائية ثم تحول لمنظومة ضرائب بديلة، فهذا قانون جباية ولا يصح أن يتم إقراره، القانون لا يتحدث عن الكافيار والإنشوجة بينما يقول إن في كل مرة يستخدم الطفل لعبة داخل "الملاهي" سيدفع رسوما للحكومة، ما يعني أن الحكومة مش مكفيها تحط أيدها في جيب المواطن، دي عاوزة تأخد من مصروف عيالنا، يعني الطفل يركب بنص مصروفه لعبة ويساهم مع الحكومة بالنص التاني علشان تسدد ديونها".
واقترح حذف المادة التي تنص على إضافة ضريبة بقيمة 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام على (التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت- وعلى الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيًا كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت- عروض الأسماك أو الحيوانات- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت- رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت).
وقال"بلال" نحن أمام قطاع مهم جدًا وآمالنا معلقة حوله، لأن السياحة ليست مجرد قطاع إنما صناعة، وكافة البنود المذكورة وبمنطق رجال الصناعة هي أدوات ووسائل إنتاج، وإذا شئنا تدعيم صناعة وطنية حقيقية فلابد من إلغاء الضريبة والرسوم المفروضة عليها، ونحتاج "صناعة السياحة" ومصر تستحق توافر كل أنواع السياحة بها، والدليل على ذلك أن الحوار الوطني يناقش ملف السياحة والصناعة بما يعني أن هناك أزمة بالقطاعين، وبالتالي بالحديث عن فرض 20% ضريبة على المنطاد الطائر ورحلات السفاري في صحاري مصر فلن تساهم الضريبة في الدعم الذي نسعى له بالقطاع.
وتساءل "بلال": هل القوارب الشراعية وغيرها أمور استفزازية كما يردد البعض، أم مستلزمات صناعة ووسائل وأدوات إنتاج! محذرًا بأن الظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر يلزمنا بإعادة التفكير ومراجعة البند جيدًا في حالة دعم قطاع السياحة الذي يدعم الموازنة بملايين الدولارات.
وطالبت النائبة ضحى عاصي من الحكومة بزيادة عدد المسارح ودور العرض لرفع الوعي بين المواطنين وليس زيادة الرسوم على دخولها، وقالت "إن الحكومة لو تعاملت مع السينما والمسرح على أنها سلع استفزازية يبقى إحنا ضد فكرة الوعي والثقافة.. وأطالب بحذف الضريبة على المسارح والملاهي والعروض، وأطالبها بتخصيص ميزانية أكبر لقصور الثقافة والمسارح.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود رفض حزب الوفد للقانون واعتبره سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، وقال: "إحنا قاعدين نشرع قوانين لزيادة الاستثمار ولكن ما ينفذ على أرض الواقع تطفيش للمستثمرين، كل يوم فرض رسوم وخراب المصانع ودور السينما"، واستكمل: المستثمرين بيهربوا لدول أخرى، وعندنا حكومة تعمل على هروب المستثمرين ورموز الفن والثقافة إلى الخارج، الحكومة جاية تخنق في الناس وتقول هذا القانون لا يمس محدودي الدخل والفقير والتشريعات، فكيف؟
وأشار إلى أن فلسفة القانون تستهدف التعليم والصحة، وكل يوم نجد النواب يبحثون عن سرير عناية مركزة لمريض في دائرتهم لا يجد السرير، كل يوم نتلقى تليفونات من دوائرنا أسر لا تجد الأكل، وفي التعليم التلاميذ هما اللى بينضفوا المدارس".
وتابع "داود" مستهدف الميزانية تريليون و500 مليار جنيه، بدلًا من تعقب لصوص البلد الكبار المتهربين من الضرائب يتم تعقيب محدودي الدخل، والحكومة تشرع قوانين للحصول على الموافقة.
من جانبه عبر قال النائب أيمن أبو العلا عن رفضه لمشروع القانون، قائلًا: إن القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدًا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين، والحكومة تدس السم في العسل وتقول إن فرض الرسوم على سلع الكافيار والإنشوجة وغيرها من السلع الاستفزازية، ووصلت بهذا القانون رسالة سلبية جدًا للداخل والخارج بتحديد 1% و2% على بعض السلع لدعم الموازنة، ورسوم على السياحة ورحلات السفاري، وتساءل أبوالعلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من "البن" واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟، مشيرًا إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبًا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانونا يؤثر قطاع على الاستثمار.
ورفض النائب عبد المنعم إمام، لتعديلات القانون، مؤكدًا أن لديه بيانات من 15 شركة سياحة تعترض على هذا القانون، ووجه النائب انتقادات حادة لوزارة المالية، قائلًا: "أنا بطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولًا"، وقال إمام: جميعنا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه قبل عام، وتقوم بتعديل 18 بندا وهو دليل أنها كانت على خطأ.
متساءلًا: إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزًا في الموازنة فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات تضر الشعب المصري؟، وأشار إلى أن قانون تنمية رسوم الدولة تم فرضه في عام 1984 عندما كانت مصر معرضة للإفلاس ومرت بأسوأ 5 سنوات في تاريخها، قائلًا: القطاع الخاص يدفع ضرائب لماذا نحمله رسوما أخرى وهذا يمثل عبئا على الاستثمار!
واستكمل إمام: كان من الأولى إلغاء قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، بدلًا من جيوب المواطنين، وعلى الحكومة تحصيل الديون المستحقة والتي تمثل نحو 500 مليون جنيه، فضلًا عن 170 مليار لهيئة المجتمعات العمرانية.
وهاجم النائب فريدي البياضي وزير المالية واصفًا إياه ب"وزير الجباية"، قائلًا: الحكومة جاية تقول إنها بتزود الرسوم على السلع الاستفزازية، ما فيش حاجة استفزازية اكتر من الحكومة واللي بتعمله، فهل كوب القهوة استفزازي، ساعة اليد وماكينة الحلاقة استفزازية ولعبة الطفل استفزازية، ودخول السينما والمسرح والسيرك استفزازي؟
وعبر "البياضي" عن تعجبه من تقديم الحكومة لمثل هذا القانون في هذا الوقت، قائلًا: أنا هابطل أطالب بإقالة الحكومة لفشلها، واليوم أطالب بتوقيع الكشف الطبي على الحكومة، لأن الحكومة اتجننت يا ريس، اللي يفرض رسوم زي دي في وقت زي دا مش ممكن يكون سليم!