جودة عبدالخالق: رؤية الحكومة الاقتصادية تولد عجزًا دائمًا

ضرورة تعديل السياسات الاقتصادية.. وبيع الأصول مجرد مسكنات
القطاع العام ملك للشعب وليس الحكومة.. وضرورة وضع ضوابط لعمليات البيعأ
اكد د. جودة عبدالخالق, وزير التموين السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان الحكومة في مأزق مالي واضح, ولكنه أشار إلى -أنه طبقا لرؤية الحكومة- أنه لا يوجد بديل سوى التخلص من الأصول وبيعها لسد العجز المالي, مشيرا الي ان هذه الرؤية الحكومية تخلق عجزا ماليا بشكل مستمر سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
وأشار د. جودة الي أن الحكومة من خلال عملية البيع تغلق صفحة القطاع العام ودوره في التنمية الاقتصادية, مشيرا الي ان هذه الاصول المطروحة للبيع هي ملك للشعب وليست ملكا الحكومة, وبالتالي كان من المفترض أخذ رأي المالك الأصلي لهذه الأصول قبل التسرع في عمليات البيع وهذا لم يحدث.
وأكد وزير التموين السابق أن استمرار الحكومة في الانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي, وهي سياسات ثبت فشلها تحت مسمي الاصلاح الاقتصادي, فمصر وقعت اتفاقا مع الصندوق عام 2016, ثم وقعت اتفاقا آخر عام 2022, واتباع هذه السياسات سيؤدي الى اتفاق جديد خلال عدة أعوام, مؤكدا ان الحكومة يجب أن تعمل على السياسة الاقتصادية بدلا من السياسة الحالية التي تولد عجزا ماليا.
وأشار د. جودة الى ان الحكومة لم توضح نسب الطرح في الشركات أو طريقة الطرح لكل شركة سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي, ولم تضع ضوابط لضمان استمرار هذه الشركات بعد البيع, وعدم بيع هذه الأصول بثمن بخس مما يعد تبديدا للموارد.
وحذر د. جودة من عمليات البيع وأثرها على الضغط على العملة المصرية من خلال خروج أرباح المستثمرين الإستراتيجيين, مشيرا الي ان مصر ملتزمة بحرية دخول وخروج رؤوس الاموال, وهو ما يمثل خطورة على العملة المصرية.
واقترح د. جودة عدة ضوابط لعمليات البيع, خاصة أن بعض هذه الشركات تتعلق بالأمن القومي للدولة, محذرا من سيطرة الشركات الإسرائيلية على بعض الأصول المصرية ومقدرات الاقتصاد المصري من خلال عمليات البيع.
وطالب بضرورة حماية حقوق ملكية الاقلية في الشركات التي ستطرح لمستثمر إستراتيجي, ووضع ضوابط لضمان استمرار هذه المشروعات, مشيرا الى تجربة مصر في الخصخصة السابقة, والتي أدت الي توقف العديد من المشروعات وبيع أراضي الشركات مما حقق أرباحا طائلة للمستثمرين.
وأكد د. جودة ضرورة تعديل السياسة الاقتصادية بما يضمن نمو الاقتصاد, مشيرا الي ان عملية البيع التي تجري الان ليست إلا مسكنات.
واشار الي تصريحات رئيس الوزراء بالاتفاق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لوضع خطوط سياسة اقتصادية جديدة, وقال في اكتوبر الماضي عقد المؤتمر الاقتصاي وكنت ضمن المشاركين ولم تتح لي فرصة للتحدث, واصفا هذه المؤتمرات والاتفاق مع مركز معلومات مجلس الوزراء بالشو الاعلامي.