في إطار مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية..:"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة عدد من الشركات العاملة في سوق "الأعمدة الكهربائية" و"مواسير الحديد"

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتطبيق استراتيجيته (2021 – 2025) لمواجهة عمليات التواطؤ من قبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها أحد شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.
وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص المناقصات المطروحة من قبل شركات توزيع الكهرباء، حيث تبين له أن الشركات المخالفة تقوم بالاتفاق فيما بينهم على شركات توزيع الكهرباء من خلال تبادل المعلومات السرية والتواطؤ في المناقصات مما يعد مخالفة للقانون، وهو الأمر الذي يهدر الغاية من قيام شركات توزيع الكهرباء بطرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار ويترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء دون مبرر.
وتبين أن تلك الممارسات أدت إلى تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية ما كانت لتتحملها في حالة التنافس بين الشركات المخالفة للفوز بتلك المناقصات.

وتعد جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة، كونها تؤدي إلى تقييد المنافسة وتشكل عائقًا لدخول الأسواق والتوسع فيه، حيث من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته على حدة وفق آليات السوق إلا أن تلك الاتفاقات الضارة بين المتنافسين تؤدي إلى تعطيل آليات السوق، وهو الأمر الذي يضر بمناخ الاستثمار وحرية المنافسة. وتزداد خطورة تلك الجريمة إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي، وتضر بالمصلحة العامة للدولة، وتؤثر بالسلب على موازنات الدول.