حملات مقاطعة وشبح التوقف يطارد صناعة الدواجن

قفزت أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الأخيرة ووصل كليو الفراخ البيضاء إلى 65 جنيه، ما دفع العديد من المحال إلى الغلق بسبب نقص المعروض والواردات من الدواجن.
ودشن العديد من المواطنين حملات مقاطعة للدواجن على الانترنت لمدة شهر وأشترك العديد من أصحاب المحال فى حملة المقاطعة بوقف العمل لمدة أسبوع حتى انخفاض الأسعار 20 جنيها.
وأوضح وائل عبد البر صاحب مزرعة أن مربى الدواجن ضحية مثل المستهلك ويتعرض لخسائر كبيرة بسبب غلاء الأعلاف واحتكارها ونقصها فى السوق خلال الفترة الماضية حيث وصل سعر طن أعلاف الداجنى إلى 21000 جنيه : قائلا المربى "بيخسر حتى وهوه يبيع بهذه الأسعار، لأن تكلفته الفعلية لإنتاج كيلو الفراخ لا تقل عن 55 جنيها ".
وألقى وائل بالمسئولية على الحكومة التى تحاصر المنتج وتتهمه برفع الأسعار وتتجاهل متعمدة دورها فى حدوث الأزمة و منع الأعلاف وارتفاع أسعار، ما أدى إلى خروج آلاف المزارع الصغيرة من المنظومة وما يسمح بفتح الباب على مصراعيه للاستيراد.
مبينا أنه بعد وساطة من اتحاد منتجى الدواجن واتحاد الصناعات، تم التخفيض أكثر من مرة ليصل سعر الكيلو إلى 53 بفارق 7 جنيهات لكن السماسرة الحلقة الوسيطة بين المنتج وأصحاب المحال، لم يستجيبوا مما أدى لتصاعد الأزمة ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 60 يتم تسليمه للمحال.
واعتبر الدكتور صلاح يوسف أستاذ بمعهد البحوث الزراعية أن مقاطعة الدواجن ليست حلا لأزمة ارتفاع الأسعار، لأن دورة تربية الدواجن تستغرق 40 يوما وهى فترة قصيرة فى رأيه لذلك تأثرت كسلعة بارتفاع الدولار المسئول الأول عن مدخلات تلك الصناعة والتى تعتمد على الاستيراد بنسبة 90%.
وأبان صلاح أن المقاطعة ستؤدى بعد فترة قريبة إلى ارتفاع أسعار المواشي والأسماك، إضافة إلى أنها ستؤدى إلى انهيار الصناعة.
مبينا أن عدم تدخل الحكومة فى الوقت المناسب لحل الأزمة، شجع التجار على احتكار كميات فول الصويا والذرة التى تم الإفراج عنها و رفع أسعارها فى السوق المحلى بضعف ثمن الاستيراد والجمارك ما ضاعف الأزمة، وسببت خسائر لمربى الدواجن و للمستهلك المصرى ماديا وغذائيا.
وقال صلاح إن الخطوة المتوقعة التالية لإنهاء الأزمة هى استيراد دواجن من الخارج بأسعار منخفضة بعد تراجع الصناعة المحلية وانخفاض الإنتاج ما يؤدى لتدمير المتبقى منها.
ودعا صلاح إلى مقاطعة الدواجن المستوردة بالكامل إن حدث وتم فتح باب الاستيراد مهما كان سعرها منخفضا عالميا وذلك لدعم الصناعة الوطنية أولا، ولعدم السماح للمستوردين بالربح على حساب قطاع يعمل به ملايين من الأيدى.
زادت حدة الأزمة خلال الشهور الأخيرة بسبب نقص إمداد الأعلاف، متأثرة بتراجع الإفراج الجمركي عن خامات التصنيع، بسبب نقص العملة الصعبة، ما دفع معامل تفريخ الكتاكيت على إعدام عشرات آلاف والإحجام عن تصنيع دورات جديدة فى وقت سابق، فيما ارتفع سعر الكتكوت إلى 15 جنيها حاليا وهو أعلى معدل يحققه فى تاريخ القطاع.