رغم نفي الحكومة ووزارة الصحة أكثر من مرة خلال الأيام الماضية وجود أي نقص في المخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام وتوافر المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، إلا أن الواقع عكس ما تؤكده الحكومة وما يحدث داخل معهد الأورام خير دليل؛ وقررت إدارة معهد الأورام بالقاهرة مؤخرًا تغيير بروتوكولات العلاج الكيميائي المحددة مسبقًا لمرضى الأورام الخبيثة، واستبدالها بأنواع أخرى "أقل سعرًا"؛ وهو ما حدث مع عقار "أليمتا" المستورد والمخصص لعلاج أورام الرئة وورم الغشاء البللوري، والذي شهد نقصًا حادا الأسابيع الماضية أدى لتأخر تلقي المرضى للجرعات في ميعادها، وخلال الأسبوع الماضي فوجيء مرضى أورام الرئة الذين يتم علاجهم بالمعهد وسبق وأن تلقوا جرعة واحدة أو اثنتان من العقار المستورد، بتغيير كود العقار المخصص لهم بقرار العلاج على نفقة الدولة لكود آخر (أقل سعرًا) من العقار السابق المستورد والذي كانت تكلفته حوالي 17 ألف جنيه pemetrexed كود 9672، بينما العقار البديل، والمورد من شركة الحكمة للأدوية، والذي قرره المعهد مؤخرًا يبلغ سعره ل6 آلاف جنيه فقط pemetrexed كود 11673. وأكدت مصادر أن الإدارة قررت استبدال "pemetrexed" كود 9672، بعقار آخر أقل سعرًا، ليكون العلاج المعتمد لقرارات العلاج على نفقة الدولة بعد ذلك، وتم اختيار البديل بعد تقدم عروض من شركات الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة، وتم اختيار الدواء البديل الأقل سعرًا للتوفير في الميزانية؛ وبعد تغيير البروتوكول واستبدال العلاج بآخر؛ تسلم المعهد كميات الأدوية البديلة بعد صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى، وهو ما زاد من الألم والعبء النفسي على المرضى بسبب استمرار تأخر ميعاد الجرعات المحددة لهم ب3 جرعات كل 21 يوما لمدة 63 يوما، وتأخر بعضهم أكثر من شهر عن ميعاد جرعته، علاوة على تأخرهم في تلقي الجرعات الأولى بسبب نقص الأدوية.