قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أحدثتا صدمة كبيرة على العالم أجمع بما في ذلك مصر. وأضاف أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتكون الآثار الناجمة عن الأزمة أقل ما يمكن، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة. ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيتم إطلاق أجندته بداية أكتوبر المقبل، ستعقد فعالياته لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين ورجال الأعمال لعرض المصاعب التي تواجههم. وأضاف الرئيس السيسي: «نحط أيدينا في أيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللي بتواجه المستثمرين نحلها.. وأرجو أن يمنح المؤتمر الاقتصادي فرصة لذلك». وأشار إلى أنه خلال شهرين على الأكثر ستكون كل المعوقات التي تجابه رجال الصناعة قد انتهت بشكل كامل، موجها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الالتزام بتحقيق ذلك. وأضاف خلال افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس الثلاثاء: إن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات في استصدار التراخيص اللازمة وصولا إلى بدء العمل في المشروع. ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ مشروع الشباك الواحد وإصدار الموافقات في مدة تقل عن 20 يوما. وأكد أنه سيتم العمل في مناطق معينة ومنحها موافقات خالصة لتمكين المستثمرين من العمل على وجه السرعة هناك. قال الرئيس، إن النموذجين اللذين تم عرضهما خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منح «الرخصة الذهبية» يمثلان توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتًا كبيرًا وهو ما كان يأخذ وقتًا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور. وأضاف أنه تم تنفيذ هذا الأمر بالفعل في بعض المناطق وإعطاء الاشتراطات الخالصة من الجهات المختلفة بالكامل من أجل المستثمرين ورجال الصناعة الذين يريدون العمل دون أخذ وقت كبير جدًا في مسار الإجراءات الإدارية التي يتم عملها في هذا المجال. وقال مهتمون اهتمامًا كبيرًا بالصناعة فى مصر ودعمها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، ونستهدف تقليل مدة حصول الشركات على التراخيص. وأكد أن العمالة المصرية أجورها مقارنة بدول العالم ليست كبيرة، مضيفًا: نحن مستعدون من خلال المدارس الفنية للتوسع فى إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار إلى إن حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى 75 %، معلقا: "عكس كتير من الناس يتصور رقم غير كده".