ضغوط "عمال الكوك" تؤجل "جمعية التصفية"..واسثغاثة إلى "الرئيس" تحذر من مخططات هشام توفيق ضد "الشركات الوطنية"..

كتب عبدالوهاب خضر :
أكدت مصادر في مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك ل"الأهالي"، ان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وتحت ضغط عمالي وتهديد باضرابات، تدخل لتأجيل الجمعية العمومية الطارئة للشركة إلى جمعية عمومية عادية، تنعقد خلال شهر أكتوبر 2022 المقبل، بدلا من الشهر الجاري، موضحة أن هذه الجمعية العمومية الطارئة كان الهدف منها الاعلان عن تصفية الشركة، حيث أطلق عليها العمال "جمعية التصفية"..والتقت "الاهالي" مع عمال ونقابيين بالشركة والذين أكدوا على تنظيم حملة لمقاومة مخططات الوزير بتصفية الشركة، وأوضحوا أنهم استغاثوا مجددا برئاسة الجمهورية بمذكرات جديدة تكشف التضليل الذي يمارسه وزير قطاع الأعمال العام لتصدير معلومات خاطئة عن الوضع المالي والإداري للشركة الوطنية تمهيدًا لتصفيتها وتشريد أكثر من 1000 عامل ..
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن اتخاذها قرارا بتصفية شركة الكوك التي تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عاما وبدأت إنتاجها عام 1964، رغم وجود دراسات فنية تؤكد الجدوى الاقتصادية للإبقاء علي الشركة وتطويرها…
وتساءلت مذكرة عمالية ونقابية جديدة في تعجب عن الإصرار الكبير من جانب هشام توفيق على تصفية شركات قطاع الأعمال شركة تلو الأخرى غير عابئ بالآثار المدمرة علي الاقتصاد الوطني جراء إغلاق وتصفية الشركات وتشريد عمالها وارتفاع اسعار السلع التي تنتجها أو السلع المرتبطة بها، كما حدث مع القومية للأسمنت والحديد والصلب وغيرها ..وردت المذكرة على مزاعم خسارة شركة الكوك، وتكبدها خسائر كبيرة مستشهدة بالتقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 يوليو 2021، وحتي 30 ابريل 2022، والتي حققت الشركة خلاله ارباحًا بلغت 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه عن الفترة موضوع التقرير، علما بان الشركة تعمل ب25% فقط من طاقتها الاجمالية رغم القيود والعقبات والأعباء المالية التي توضع في طريق استمرار الشركة في العمل والانتاج ..واكدت المذكرة أنه حال استمرار الحكومة في تصفية شركة الكوك واتخاذها هذا القرار مستقبلا سيؤثر كثيرا علي عدة صناعات اخرى تستخدم فحم الكوك في صناعتها مثل صناعة السكر المصرية، التي طالبت مجالس ادارات شركاتها مرارا وتكرارا بضرورة الحفاظ علي الشركة وعلي منتجها الجيد من فحم الكوك مع استعدادها لشراء 34 الف طن من منتج الشركة من الفحم شهريا، وسوف يؤدي حتميا لتشريد العمال وارتفاع اسعار العديد من السلع الاساسية التي تعتمد في مراحل تصنيعها علي انتاج الشركة لفحم الكوك (السكر والنترات والامونيا والاسمدة ) مما يزيد من اعباء المواطن المصري ويؤدي الي موجة جديدة من التضخم غير المحتمل من قبل المواطنين .
وذكرت المذكرة مجددا أن هناك جدوى من النهوض بالشركة لما تمتلكه من مقومات فالشركة هي إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، تحتوي على 4 مصانع وهي مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض..وتم إنشاؤها عام 1960 وبدأت إنتاجها 1964 ببطارية واحدة وعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعدينى..وتم إنشاء البطارية الثانية وبدأ إنتاجها عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن، وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرنا وطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك..أما البطارية الرابعة فتم إنشاؤها عام 1993 بعدد 65 فرنا وطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويًا ليكون الطاقة الإنتاجية الإجمالية 1.6 مليون طن سنويًا ..وخضت بعض البطاريات لتعديلات حيث تم إعادة بناء البطارية الأولى عام 2000، والثانية عام 2006، وتم دراسة إعادة بناء البطارية الثالثة..وتمتلك شركة النصر لصناعة الكوك ثلاثة أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية وهو خاص بتصدير فحم الكوك وتفريغ الفحم الحجري والمادة الخام للفحم بمعدل يومي 4000 طن يوميًا بسعة 45 ألف طن..أما الرصيف الثاني فيقع بميناء الدخيلة بالإسكندرية ويختص بتفريغ الفحم الحجرى بمعدل يومى حوالى 3000 طن بسعة 100 ألف طن، بينما يقع الرصيف الثالث على النيل ويختص بنقل الكوك والفحم الحجرى بمعدل شحن وتفريغ حوالى 4000 طن يوميًا."..