قال النائب أحمد بلال البرلسي، عن حزب التجمع بالغربية؛ في كل مرة نسأل وزارة البيئة عن مصير مقالب القمامة في مدينة المحلة الكبرى يكون الرد أن التراكمات تم رفعها. وانتقد "بلال" وزيرة البيئة قائلًا: إن هناك قصور في رؤية عمل الوزارة في المحلة الكبرى، لأن المحلة هي أكبرى مدينة صناعية في مصر وعلى مساحة جغرافية صغيرة جدًا وهذا يجعل نسبة التلوث بها عالية جدًا سواء أتربة أو أدخنة أو إنبعاثات ضارة، وبالتالي تعامل وزارة البيئة مع المحلة الكبرى على إنها مجرد رفع تراكمات تاريخية دون المساهمة في رفع المعدات هو أمر كارثي، ويعني أن هناك قصور في رؤية الوزارة. مطالبًا الوزارة بالتعامل مع فكرة التلوث البيئي بشكل عام في المحلة الكبرى، وانتقد النائب أيضًا إصرار الوزارة على التعامل مع رفع التراكمات التاريخية من مصنع التدوير والذي يمثل إهدار للمال للعام، لأن المواطن لا يرى ما يحدث داخل مصنع التدوير ويرى المخلفات وأكوام القمامة أمام منزله، وبالتالي لابد من دعم جهاز النظافة والتدوير داخل المحلة الكبرى. وواجه نائب المحلة وزيرة البيئة بمقلب القمامة الغير قانوني والذي أقامته محافظة الغربية منذ ثلاثة أشهر بدون ترخيص من البيئة، على أرض زراعية وبجوار أحد فروع نهر النيل وتجاوز ال20 ألف طن قمامة، ومع ذلك تنصلت الوزارة من مسؤوليتها، وعدم قيامها بدورها الرقابي والإشراف ومنح التراخيص. واختتم أحمد بلال كلمته للوزيرة قائلًا: إذا كانت وزارة البيئة تريد العمل ك"موظفين" لدى وزارة التنمية المحلية عليكم إبلاغنا لإلغاء الوزارة وتوفير ميزانيتها التي يتم صرفها من جيب الشعب المصري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى للدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.