رؤية جديدة للثقافة المصرية.. في ظل الحوار الوطني

تتوالى مشاركات المثقفين المصريين حول رؤيتهم للحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في نهاية الشهر الماضي، هنا مجموعة من آراء المثقفين حول رؤيتهم لمستقبل الثقافة في ظل هذا الحوار، الذي ربما يكون بداية حقيقية للإصلاح من جوانب متعددة.
يقول السيناريست محمد السيد عيد- وكيل وزارة الثقافة الأسبق-
حدد الرئيس طبيعة الحوار بأنه حوار سياسي، لكن السياسة بطبيعتها لا تنفصل عن الثقافة، لهذا سنقف عند الحوار من منظور ثقافي.
النقطة الأولي التي تستحق الوقوف عندها هي: أن العمل الثقافي لا يمكن أن يعتمد علي الجانب الحكومي فقط، بل لا بد أن يعتمد علي جناحين، هما: العمل الحكومي والنشاط الأهلي. وللأسف فإن النشاط الأهلي الآن في حالة سيئة، ويحتاج لقبلة الحياة. ويأتي هذا الوضع السييء من أشياء محددة، أبرزها:
1- قلة المساعدات التي تقدمها لها الحكومة، وقد كنت مديراً عاما للجمعيات الثقافية، ووجدت أن قيمة المساعدات التي تقدمها الحكومة للجمعيات علي مستوى مصر لا يزيد عن ثمانية وثمانين ألف جنيه. فهل يمكن أن يشكل هذا المبلغ شيئاً حقيقياً للعمل الثقافي في مصر؟ أقترح زيادة المبلغ إلي عشرين أو ثلاثين مليون جنيه بصورة عاجلة ليكون هناك وجود حقيقي لهذا النشاط الحيوى.
2- صدور قوانين خاصة بالإسكان تسببت في حرمان جهات أهلية من مقراتها، وأبلغ مثال علي ذلك: نادى القصة وأتيلييه الإسكندرية. ولذلك أرى أن تقوم الجهات التشريعية بمراعاة وضع الجمعيات الثقافية، قبل أن نفاجأ بأننا قتلنا هذه الجمعيات بأيدينا.
النقطة الثانية: هي ضرورة رجوع الحكومة للإنتاج السينمائي، فقد أثبتت التجربة أن أفضل الأفلام السينمائية في تاريخنا السينمائي هي التي أنتجت في ظل الإنتاج الحكومي. ومنذ رفعت الحكومة يدها عن العملية الإنتاجية قل الإنتاج الجيد وكثر الإنتاج المتوسط والهابط. لذلك أرى ضرورة عودة الدولة للإنتاج السينمائي لأهمية السينما في بناء الوعي.
ويضيف السيد عيد قائلا أما النقطة الثالثة: فهي ضرورة الاهتمام بأمن المناطق الحدودية ثقافياً، لأن هذه المناطق هي مفاتيح مهمة لأمن الوطن، وأكثرها يمثل مطمعاً لدول مجاورة، لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بأمن المناطق الحدودية الثقافي.
رابعاً: ضرورة اهتمام مصر بدورها العربي والإفريقي والمتوسطي، لأنها بحكم وجودها الجغرافي ترتبط بهذه الدوائر ارتباطاً حميماً، وأقترح إنشاء مركز للفنون والدراسات الإفريقية في أسوان، ومركز للفنون والدراسات المتوسطية في الإسكندرية، ومركز لفنون البحر الأحمر والخليج العربي في شرم الشيخ. وهذه الكيانات لا بد أن تكون متحررة من الروتين الحكومي لتنطلق في عملها، ولا بأس من اشراك الدول المعنية في الإدارة والتمويل أيضاً إن أمكن. كما أقترح إنشاء مطبعة تختص بالنشر للأدباء الأفارقة في القاهرة باللغات الأجنبية التي يكتبون بها، لأن حال النشر في إفريقيا بالغ الضعف، ويمكن للقاهرة من خلال تعاملها مع المبدعين الأفارقة أن تكسب كثيراً.
خامساً: تفعيل دور اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، ليكون همزة الوصل مع الأدباء في هاتين القارتين، وأذكر أني وضعت بالاشتراك مع الصديق محمد سلماوى، والدكتور حلمي الحديدى، رئيس منظمة تضامن آسيا وأفريقيا، مشروعاً لضم أمريكا اللاتينية أيضاً، بحيث يكون هناك تواصل فعال مع عدد هائل من كتاب العالم.
هذه مقترحات أرجو أن يشملها الحوار لأنها في رأيي تضيف للواقع الثقافي والسياسي لمصر.
أما الشاعر محمد بغدادى- والذي شارك في وضع تصورات ورؤية للثقافة خلال عمله كمستشار لوزير الثقافة في الفترة من 214- حتى 2017- فيقول: إن الظروف التاريخية الدقيقة التي تمر بها البلاد بل والعالم أجمع تحتم علينا جميعا قيادة وحكومة وشعبا.. أن نستنفر جميعا لصياغة مشروع قومي للثقافة المصرية.. فنحن بحاجة إلى ثورة ثقافية حقيقية بطول البلاد وعرضها.. وعندما نتحدث عن الثقافة المصرية.. نتحدث عنها كسلوك عام.. ونمط اجتماعي و وعى معرفي.. وهذا يعنى التعليم والإعلام والثقافة حزمة واحدة.. فالتحديات أكبر بكثير من أن تواجهها الحكومة بمفردها فلابد أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقة قادرة على قبول المشاركة الشعبية الحقيقية للنخب الثقافية الحقيقية والخبراء المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة.. لوضع رؤاهم وأفكارهم وخبراتهم موضع التنفيذ.
في الثقافة:
ويضيف بغدادي قائلا: يجب إعادة النظر فى النمط التقليدى السائد للتعامل مع ملف الثقافة المصرية برمته منذ عدة عقود.. من حيث المخصصات المالية وبنود الصرف.. حيث تستهلك الأجور والمرتبات الهزيلة ما يقرب من 90% من ميزانية قطاعات وزارة الثقافة ولا يتبقى لممارسة الأنشطة سوى الفتات.. ومن حيث الاستراتيجيات العامة للسياسات الثقافية.. يجب الأخذ بكل التوصيات والمشاريع التى توصى بها لجان المجلس الأعلى للثقافة المتخصصة.. المنوط بها وضع السياسات والاستراتيجيات الثقافية فى مختلف فروع الثقافة: السينما والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والأدب والفكر والتراث الثقافي والتاريخ والترجمة والنشر والصحافة…ألخ هي 28 لجنة تضم النخب الثقافية المستنيرة فى شتى المجالات.
وبعيدا عن العاصمة.. نطرح هنا ملخصا لمشروع متكامل لتنمية الموارد البشرية ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا للبسطاء والمهمشين.. فى أقاليم مصر البعيدة عن المركز التى عانت عبر عدة عقود من التجريف الثقافي الذى بدأ بإغلاق العديد من المجلات الثقافية فى حقبة السبعينيات.. حيث بيع خلالها تراثنا السينمائي.. وتقلصت مسارح الدولة.. ودور العرض اسينمائى.. وخلال تلك السنوات.. تآكل ثلاثة أجيال من خيرة النخب والكوادر العلمية والثقافية.. وغاب فيها التنسيق وتنظيم التعاون بين وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية برعاية وصياغة وعى ووجدان الشعب المصرى.. ويهدف المشروع بالأساس إلى: تفكيك بنية الفكر الإرهابى فى مدن وقرى ونجوع مصر البعيدة عن المركز.. بهدف إعادة بناء الإنسان المصرى من جديد.. من خلال مشروع ثقافى وقومى متكامل.. يستهدف الفئات المهمشة التى هى الحلقة الأضعف فى الشعب المصرى.. فهى الفئة الأكثر عرضة للاستقطاب من قبل جماعات الفكر الأصولى والتنظيمات الإرهابية تحت ضغط الجهل والفقر والعوز.. لذلك فإن هذا المشروع يستهدف المتسربين من التعليم.. والعاطلين من الشباب ولا يجيدون حرفة أوصنعة محددة .. المشروع قائم على تدريب هذه الفئات على الحرف التقليدية.. والصناعات الثقافية الصغيرة.. وإلحاقهم ببرنامج تدريبى يرتبط ببرنامج تثقيفى وتعليمى متكامل يدر عليهم دخلا مناسبا بشكل ثابت.. ويرتقى بوعيهم وثقافتهم.. ويستهدف محو أميتهم.. وعودة الوعي للطبقات المهمشة والمتوسطة.. الذي غاب عنها طوال سنوات من التجريف الثقافي.. وعشوائية ونمطية التعاطى مع الملف الثقافى.. وبذلك نقضى على البطالة والجهل معا.. ويحدث طفرة فى مجمل الدخل القومى المصرى عن طريق تصنيع وتسويق منتجات هذه الحرف التقليدية.. عبر شركة متخصصة للتسويق.. يقام المشروع عبر خطة تطوير حقيقى لقصور وبيوت الثقافة المنتشرة فى مصر (650 موقعا).. بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالشأن الثقافى.. وبرغبة حقيقية وإرادة سياسية جادة.
في التعليم
وعن رؤيته للإصلاح التعليمي يقول بغدادي:من يتأمل أيضا حالة التعليم.. يدرك على الفور أننا بحاجة إلى ثورة في مناهج التعليم.. وتأهيل المعلم.. وبناء المدرسة النموذجية.. لإسقاط النمط التقليدي في التعامل مع ملف التعليم.. ثورة يقودها جماعة المثقفين المصريين وخبراء التعليم.. لصياغة مشروع يسهم في وضع رؤاه وصياغته مجموعات مخلصة من المثقفين وخبراء التعليم.. ونحن لا نريد أن نفصل هنا بين التعليم والثقافة.. لأنهما يمثلان جناحا التقدم نحو المستقبل.. وهما يتصدران المشهد فى الصفوف الإمامية فى خندق المواجهة مع الإرهاب والتخلف والفساد.. جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة والقوات المسلحة.. وهذا لن يحدث إلا إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية.. وتتجلى أهمية حاجتنا الآن إلى مشروع قومي للثقافة والتعليم إلى عدة أسباب أهمها:
إجراء ثورة إصلاح جذري في التعليم.. لإنقاذ العملية التعليمية من التدهور.. والذي بدأ بتدني جودة التعليم.. وانخفاض كفاءة المعلم.. وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية.. والتوسع في مشروعات التعليم الخاص بلا ضوابط أو معايير علمية جادة وحاسمة.. أو إشراف رقابي صارم من الدولة.. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية.. فالمستهدف دائما هو طمس الهوية المصرية بكل مكوناتها.. من تراث ثقافي راكمته السنون عبر عصور وحضارات تعاقبت على الأمة المصرية.. فأثرت وعيها بشتى عناصر المعارف
إصلاح الإعلام:
ويرى بغدادي أن الدولة المصرية تواجه فى الاونة الأخيرة تحديات غير مسبوقة فى الصحافة والإعلام.. داخليا وخارجيا.. لعل أهمها الغياب التام لحرية الصحافة.. وانفراد الخطاب الإعلامى بصوت واحد موجه.. وتولى أهل الثقة لكل المناصب وإقصاء أهل الخبرة تماما.. مما أدى لتدنى غير مسبوق فى مستوى توزيع الصحف والمجلات.. ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الخاصة التى وجد فيها الباحث عن المعلومة والحقيقة ضالته.. الأمر الذى أدى للتفريط فى صحف ومجلات رائدة.. وعلى مستوى الإعلام المرئى والمسموع فالمشهد الإعلامى يحتاج لرؤية مغايرة.. حيث نشهد انخفاضا غير مسبوق فى نسب المشاهدة للبرامج الإخبارية و(التوك شو).. لتزايد سيطرة الدولة على القنوات الفضائية الخاصة.. وتعثر (ماسبيرو) المكبل بسياسات إعلامية عقيمة.. وعشرات الآلوف من المتعطلين عن العمل.. وهذا يستوجب منا إعادة النظر تماما فى سياسات الدولة الإعلامية.. ووضع استراتجيات ورؤى علمية لرسالة إعلامية لتطوير خطابنا الإعلامى.. لمواجهة التحديات كافة.. ولتحسين صورة الدولة المصرية فى الداخل والخارج.. فمحاولات النيل من سمعة مصر فى الخارج أصبح على المحك منذ سنوات.. فالإعلام صناعة ثقيلة.. ولكى تتحقق الأهداف المرجوة منه لابد أن يكون لدينا.. رؤية إعلامية موحدة.. لها رسالة.. وأهداف.. وخطاب إعلامى.. وآليات تنفيذ دقيقة ومحكمة.. من خلال وزارة حقيقية للإعلام.. تسعى لترسيخ قيم الاستنارة والارتقاء بالذائقة الفنية.. وتقديم البرامج الهادفة للارتقاء بوجدان ووعى المواطن.. ولن يتم ذلك إلا بتضافر جهود الوزارات ذات الشأن لتحسين صورة مصر فى الداخل والخارج.. تتمثل فى وزارة الخارجية.. وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.. ومراكزنا الثقافية بالخارج.. وهيئة الاستعلامات .. والتحرك سريعا فى الداخل والخارج عبر أربع دوائر محددة:
1 دائرة محلية: تحمل خطابا إعلاميا متعدد المستويات.. يتناسب مع المستويات المتباينة لتلائم وعى وثقافة الفئات المستهدفة من أبناء الشعب.
2 دائرة عربية: تتبنى خطابا إعلاميا يتضمن رسالة موجهة للنخب العربية ودوائرهم السياسية ومؤثرة وقريبة من مراكز اتخاذ القرار فى بلادها.
3 دائرة إقليمية: يوجه لها خطابا إعلاميا ومحتوى يتضمن رؤية سياسية تمثل الخطوط العريضة لسياسة الدولة المصرية المدنية الخارجية.. تفسر وتصحح وترد على كل الحملات المغرضة التى تروج لها الأبواق المعادية لمصر.
4 دائرة دولية: تقدم للعالم صورة حقيقة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر..وتخاطب الرأى العام العالمى كأفراد ومؤسسات ثقافية وسياسية أهلية.. ومنظمات حقوقية دولية.
ولكل دائرة من هذه الدوائر جمهورها المستهدف.. وخطابها الإعلامى.. ومحتواها ورسالتها الإعلامية الخاصة بها.. يقوم برسم سياسته ويضع رؤاه خبراء الإعلام المتخصصون.
تطوير ثقافي
ويقول الروائي د. السيد نجم – عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب الإنترنت العرب- ينبغي أن تحتل الثقافة مكانتها في إستراتيجية العمل الوطني.. فهي القوة الناعمة. ولن يتحقق الإنجاز الثقافي، إلا بالتنسيق مع مؤسسات التربية والتعليم، وتحقيق"العدالة الثقافية"، وبناء "الآلة الثقافية" (المؤسسات والعناصر البشرية)
المشهد الثقافي: يخلو من البوصلة الثقافية. وتقع المسئولية على كاهل المثقفين، لتأسيس "رؤية" تحافظ على هوية البلاد، وتزكى الإنماء.
الثقافة وتزكية الأمن القومي: بكونها تحمل قيم الانتماء، وتزكية "الثقافة الجماهيرية" أو "الثقافة للجميع".. حيث يلزم الوعي وتثقيف المجتمع بمختلف مستوياته، وذلك ببناء الأفراد، وباستيعابهم فكرة (الإبداع)، والمقصود هو إبتكار الحلول في مواجهة مشاكل الحياة اليومية.
ويرى د. نجم أن هناك أهدافا للرؤية الثقافية منها:إعطاء الطفل الأولوية.. دعم الوحدات الثقافية الخاصة بالطفل.. العمل على التواصل بينها، بالتنسيق والتعاون (وإنشاء المجلس الأعلى لثقافة الطفل).. دعم تلاميذ المدارس، وطلاب الجامعات. . مساهمة الشباب والمشاركة في الإدارة.. المشاركة في المهرجانات والمعارض الدولية داخل وخارج البلاد.. تعزيز دور النشر الخاصة الجادة.. دعم المجموعات الشبابية في الأنشطة الفنية..الاهتمام بالموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة. وكذلك العمل على شعار الثقافة الجماهيرية أو "الثقافة للجميع" بكل الوسائل.
ودعم العنصر البشرى الإداري، بأحدث المتابعات الثقافية، وقواعد الإدارة الناجزة. والتعرف على كل مثقف ومبدع، للمساهمة في تنمية النشاط الثقافى الإبداعي.وتشجيع تشكيل فرق عمل ثقافي، من خلال فكرة "التطوع الثقافي".و تعزيز المتاح من المؤسسات الثقافية.. المؤسسات الحكومية والخاصة.وإعطاء الثقافة الرقمية ما تستحقه من اهتمام لملاحقة العصر الجديد.وضع خطة عمل فرعية بكل المؤسسات الثقافية لتحقيق هدف الانتماء. وضع رؤية مستقبلية للنهوض بكل المؤسسات الثقافية. ومتابعة ما تم إنجازه سلفا والمتاح للبناء عليه.
وهذا يتطلب من وجهة نظر د. نجم: أولا: إستراتيجية ثقافية – تعليمية: التعريف بمفهوم "الانتماء للوطن".. الاستفادة بإمكانات التقنية الرقمية.. رعاية الشعارات الوطنية، وترويجها.. مناقشة الأفكار والآراء حول قضايا الوطن .. التعريف بالتراث.. توفير كل ما من شأنه التثقيف الميداني، مثل الرحلات.. تنظيم مسابقات أدبية وفنية.. توفير "كارنيه أو بطاقة خاصة" يسمح بدخول تلك المواقع الثقافية. ثانيا: إستراتيجية ثقافية- إعلامية: لن يتطور العمل الثقافي بدون إعلام ثقافي جاد، الإعلام الذي يعالج الأحداث والظواهر والتطورات الحاصلة في الحياة الثقافية، ويتوجه إلى كل الفئات. ثالثا: إستراتيجية الثقافة – الصناعات الثقافية: لا توجد في مصر صناعات ثقافية، وحتى اليوم لم توفر الامتيازات والتسهيلات والحوافز لتشجيع المستثمرين على إقامة هذه الصناعات.. رابعا: إستراتيجية الثقافة – العمل المؤسسي: من خلال؛ التنقيب في التراث.. دعم قيم التعددية وقبول التنوع والاختلاف.. الانفتاح على الثقافات العالمية.. الاهتمام بإحياء دور مصر الريادي.. مراجعة القوانين ذات الصلة بالمطبوعات والنشر- رعاية حقوق الملكية الفكرية .. اعتبار قيمة التسامح سمة التعامل بين الجميع، على أرض الوطن.
خامسا: إستراتيجية الثقافة – تزكية الهوية والإنماء: الاستفادة من كل التقنيات المتاحة، سواء بتوفير السلاسل الأدبية والثقافية أو باقامة الندوات وغيرها.. وكل أشكال المنتج الثقافى والفنى.. الثبات والصمود على المبادئ والقيم العليا التي تزكى الإنتماء للوطن.. تنمية الوعى بالمحافظة على الملكية العامة ، وغيرها.
سادسا: إستراتيجية الثقافة – الأمن الثقافي: يبقى الأمن الثقافي مهدداً، إن لم تتحقق صناعة المحتوى الثقافي، المعبر عن كل توجهات الثقافة المنتمية والتى تصون الفرد والمجتمع.
سابعا: إستراتيجية الثقافة – التنوع الثقافي: من غير المقبول بمبرر الأمن الثقافى أن ننغلق على أفكارنا. فالعولمة هي بلا شك خطر يهدد ثراء وتنوع الثقافات في العالم، لكنها تمثل كذلك فرصة لكل مثقف منتمى لقيم بلاده، بالتمسك بملامحه التراثية.
أصبح المفهوم الجديد للثقافة، لا يقتصر على كم المعارف فقط، بل يشمل التفاعل مع بيئة المثقف، حيث يتحلى المثقف بحل المشكلات اليومية بإبداع حلول مناسبة وجديدة.. فهو ما يزكي "الانتماء".