أرصدة نقابة المحامين بالبنوك بين الوقف وتشكيل هيئة المكتب

قام المحامي مصطفى شعبان اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022 بإنذار البنك المركزي وبنكي مصر والإسكندرية بالحكم الصادر لصالحه والواجب النفاذ من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3773 لسنة 75 ق بتاريخ 30 / 1 / 2022 والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس نقابة العامة للمحامين المنعقد بجلسة 17 أبريل 2020 فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات.
وكان شعبان في الثاني من مارس الماضي قد أعلن هذا الحكم بالصيغة التنفيذية نقابة المحامين وتسلمه المحامى المختص بذلك فى الشئون القانونية لنقابة المحامين واضحى نفاذ ذلك الحكم سارى المفعول منذ لحظة إعلانه .
وأضاف شعبان أنه جاري إنذار الممثل القانونى للبنك التجارى الدولى CIB و الممثل القانونى للبنك الاهلى المصرى و الممثل القانونى للبنك العقاري المصري العربي حفاظاً على حسابات وأرصدة النقابة فى البنوك . مستنداً ، في إنذاره ، إلى أن الاحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة حجة على الكافة من كان خصما في الدعوى ومن لم يكن خصما فيها وفى ذلك قضت المحكمة الادارية العليا ن لم يختصم في الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه مد إلغائه .
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 495 لسنة 31 قضائية عليا بجلسة 9 نوفمبر 1986 والذي قضى ايضاً بأن الحكم الصادر بالالغاء حجة على الكافة , وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وإعدامه من يوم صدوره وينتج هذا الأثر فى مواجهة الغير
وأضاف شعبان في إنذاره أن الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 5 يونيو 2010 في الطعن رقم 19041 لسنة 53 القضائية عليا
وأكد ،الانذار ، أنه لا توجد هيئة مكتب بالنقابة العامة للمحامين ولا وكلاء للنقابة او امناء للصندوق او امناء عموم للنقابة وهو ما يكون معه لازما وقف اعتماد توقيع كل اعضاء هيئة المكتب المقضى ببطلان تشكيله على الشيكات الصادرة من نقابة المحامين لعدم وجود هيئة المكتب الامر الذى يتعين معه على البنوك المنذر اليها من الثانى الى السادس وقف التعامل على كافة الحسابات الخاصة بالنقابة العامة للمحامين لحين اعادة انتخاب هيئة مكتب جديدة لبطلان تشكيل هيئة المكتب السابقة
وحيث كان ذلك وكان الغرض من اختصام سيادة محافظ البنك المركزى بصفته المشرف الاعلى على كافة البنوك المصرية الخاضعة لرقابته للقيام بالدور المنوط به وتكليفه للبنوك الخاضعة لاشرافه بعدم التعامل على ارصدة وحسابات النقابة العامة للمحامي لحين اعادة انتخاب هيئة مكتب جديدة لبطلان تشكيل هيئة المكتب السابقة نفاذا لذلك الحكم .
منذ قليل ، تم إخطار البنك المركزي بموجب الانذار رقم 5630 و بنك مصر وبنك الإسكندرية بموجب الانذار رقم 8134 بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022 .