لم تكن قضية المستشار احمد عبده ماهر والتي حكم فيها عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "ازدراء الاديان" هي القضية الاولي من نوعها, بل هي جزء من حلقة مفرغة, سبقتها قضايا عديدة في هذا الاطار, وكان احد ابطالها – ايضا- المحامي سمير صبري, الذي تقدم بالدعوي ضد "ماهر" متهمه فيها بازدراء الدين الاسلامي واثارة الفتنة الطائفية بعد اصداره لكتاب تحت عنوان "إضلال الامة بفقه الائمة" نحو تنوير فقهنا الاسلامي". وتم تحريك الدعوي امام النيابة التي وجهت له تهمة "التعدي علي السلم الاجتماعي واثارة الفتنة في كتابه "اضلال الامة بفقه الائمة" و"التطاوي علي الدين الاسلامي". يذكر أن المحامي سمير صبري من اكثر المحامين الذين تقدموا بقضايا حسبة ضد المثقفين والفنانين والسياسيين, وقد جاء في البلاغ المقدم ضده "أن المبلغ ضده اعتاد الظهور في القنوات التليفزيونية, فليس غريبا عليه ابتداع مختلف الطرق للحرب علي الاسلام وتشكيك المسلمين في دينهم ويعقد مؤتمرا لتغيير ثوابت الدين ويطالب الازهر بالاعتذار عن الفتوحات السلامية بل ارتكب العديد من التطاولات علي الدين الاسلامي الحنيف فقال: لا يوجد عذاب قبر.. وليس في الاسلام فتوحات بل احتلال لسبى النساء وليس لنشر الاسلام, والاسلام لم ينتشر في الفتوحات". واضاف "صبري" في بلاغه "ان ماهر تابع مزاعمه بالطعن في الخليفة عمر بن الخطاب, زعم انه ما اضر المسلمون باسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركو العقل, وحفظ القرآن محل تدبر آياته, واضاف محاولا تبرير خزعبلاته :" حينما نكون في عام 2019 ويتم تدريس ما يسمي بالثعبان الشجاع الاقراع وشريعة يقتلون بها المرتد وتارك الصلاة وان الجنة بالاخرة للمسلمين فقط, فلا تعجب من تخلف شعوب جعلت ذلك مناهج تعليمية ويمنحون بها شهادات ويقبضون بمقتضاها المرتبات, وقد جاء الحكم بموجب المادة 68 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تتجاوز 5 سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه لكل من استغل الدين في الترويج او التجنيد بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة اخري لافكار متطرفة, بقصد اثارة الفتنة او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية". ويعد هذا الحكم شبيها بالحكم الذي صدر علي إسلام بحيري عام 2015, حيث حكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الاديان, قضي منها فترة, ثم صدر عنه عفو رئاسي – بعد ذلك. ونفس التهمة وجهت من قبل للروائية والمفكرة الراحلة نوال السعداوي. وللشاعر حلمي سالم بعد نشره لقصيدة "شرفة ليلي مراد" في مجلة "ابداع" وكذلك القضية التي رفعها المحامي نبيه الوحش ضد السيناريست الراحل اسامة انور عكاشة بعد ادلائه بحديث صحفي انتقد فيه الجانب السياسي في شخصية عمرو بن العاص, وسبق ذلك قضية التفريق بين د. نصر حامد ابو زير وزجته د. ابتهال يونس. وكذلك الدعوي التي قدمها احد المحامين ويدعي "منشاوي غانم جابر" ضد الكاتبة اقبال بركة يطالب فيها بفصل الكاتبة من المؤسسة الصحفية التي تعمل بها, ومعاقبة رئيس مجلس ادارة هذه المؤسسة (مؤسسة الهلال) ومحاكمة نقيب الصحفيين ووزير الثقافة, علي اعتبار ان الكاتبة اصدرت كتابا يحمل عنوان "الحجاب رؤية عصرية" والذي اعتبره صاحب الدعوة مدعاة لنشر الفسوق والعصيان وكشفا لعورة المرأة. ولم تقف دعاوي الحسبة والتكفير ضد المبدعين والفنانين والادباء فقد طالت عددا كبيرا منهم مثل عادل امام ويوسف شاهين وايناس الدغيدي ونجيب محفوظ وغيرهم.
