47 مليار جنيه تكلفة تلوث الهواء فى القاهرة سنويا..و12 مليون مركبة مرخصة تسير فى شوارع مصر

د"على ابو سنة" إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري سببا فى التغيرات المناخية وتهدد الوجود البشرى
متخصص في النقل بالبنك الدولي: وسائل النقل تسهم ب 25%من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون
كتبت:نجوى ابراهيم
تلوث الهواء لا يزال أكبر مشكلات السلامة البيئية التي تواجهها البلاد خاصة انه مشكلة تُؤثِّر تأثيرا شديدا على معيشة السكان وعلى الاقتصاد حيث قدَّرت الدراسات الأخيرة التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها بنحو 2,5% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
ووفقا للبيانات والارقام الصادرة عن بريتش بتروليوم فقد تراجع حجم تلوث الهواء فى مصر بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العام الأول من تفشي فيروس كورونا (عام 2020)، بنسبة تصل إلى 8%، ليهبط إلى 204.3 مليون طن، مقارنة مع عام 2019، والذى سجل 222.1 مليون طن، لتحتل مصر بذلك المركز ال 29 عالميًا، والثالث عربيًا ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثًا بأكسيد الكربون,وأظهرت البيانات مشاركة مصر بحصة تصل إلى 0.6% من الإجمالى العالمى من حجم ثلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكربون
وكشفت وزارة البيئة المصريةأن من أهم مسببات تلوث الهواء فى مصر ثاني أكسيد الكربون، و إنتاج المعادن، والكيماويات، وغيرها,كما يعد قطاع النقل هو ثاني قطاع بعد الطاقة يتسبب في تلوث الهواء فى مصر بنفس قوة قطاع الصناعة ، بنسبة 23% من الانبعاثات الضارة في الهواء تنتج من قطاع النقل خاصة عوادم السيارات، بحسب وزارة البيئة
وقد أشارت دراسة للبنك الدولي في عام 2019 إلي أن تكاليف الرعاية الصحية والتدهور البيئي بسبب تلوث الهواء في القاهرة الكبري تصل إلي حوالي 1,35 % من الناتج المحلي الإجمالي، وما ينتج عن ذلك من تداعيات أبعد علي التنمية الإقتصادية، وعلي تنافسية قطاع السياحة في مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخري حول العالم,وقدرت وزارة البيئة حجم خسائر مصر بسبب تلوث الهواء فى القاهرة بأكثر من 47 مليار جنيه سنويًا.
ويوجد فى مصر 12 مليون مركبة مرخصة تسير فى شوارع مصر، بخلاف المركبات غير المرخصة، وجميعها يعمل بمختلف أنواع الوقود كالسولار والبنزين والغاز الطبيعى، وكل هذه الأنواع من الوقود ينتج عنها بدرجات مختلفة أنواع ملوثات تؤثر على البيئة والصحة.
وتتمثل الغازات الملوثة الصادرة عن عوادم المركبات بين أول وثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وثانى أكسيد النيتروجين ومواد كربونية ودخان وفورمالدهايد ، وربما عناصر ثقيلة أخرى، فيما تتشعب الآثار الصحية الضارة لكل منها، حسب رأى أطباء، لتشمل الأمراض الصدرية والرئوية والسرطانية والفشل الكلوى بجانب الكثير من المشكلات الصحية التى تصيب أعداداً كبيرة من المواطنين كالصداع والدوخة وتعب العضلات والأمراض المعوية..
وكانت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع وزارةالبيئة، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا"سيداري"قد عقدت مؤتمرا لمناقشة سبل تحسين جودة الهواء,وتم إطلاق تقريرين حول الحد من الانبعاثات الكربونية وتطبيق تجربة النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر..
طرح المؤتمر روشتة علاج تتضمن عدة حلول للقضاء على تلوث عوادم السيارات، أبرزها ضرورة التحول لأنواع الوقود الأقل تلويثاً للبيئة والتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، والتشديد فى الرقابة على العوادم، ودعم وتطوير النقل العام، للتقليل من الحاجة لاستخدام السيارات الخاصة، وتشارك مجموعات تسكن فى تجمع سكنى واحد مع بعضهم فى سيارة واحدة للذهاب والعودة من العمل للحد من الأعداد المتزايدة للسيارات فى الشوارع.
من جانبه أوضح د"على أبو سنة"الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن هناك تكلفة باهظة للتدهور البيئي والتي تصل في بعض التقديرات إلي 2,5 % من الناتج المحلي الإجمالي ,ولذلك فالدولة المصرية تبنت منذ سنوات طويلة مفهوم التنمية المستدامة وإهتمت بإدماج متطلباتها في السياسات والخطط والبرامج ,واهتمت وزارة البيئة ببرامج تحسين جودة الهواء في مصر بوجه عام، وفي المناطق التي تتسم بمعدلات تلوث ملموسة، والتي تعد تحدياً مصيرياُ في ظل النمو الإقتصادي والعمراني المطرد، وما يسببه من تزايد للإنبعاثات من القطاع الصناعي وقطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وغيرها من القطاعات التنموية، وما يستتبعه ذلك من تداعيات بيئية وصحية جسيمة ناتجة عن تلوث الهواء، فضلاً عما تسببه إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من مساهمة في "ظاهرة التغيرات المناخية" التي تمثل تهديداً خطيرأ للوجود البشري علي كوكب الأرض،والتي ظهرت آثارها الخطيرة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
و اشار "نبهوكودايتو"متخصص في النقل بالبنك الدولي ,الى أن المصريون يعانون منذ عشرات السنوات من مشكلة تلوث الهواء، لاسيما في المدن الكبيرة مثل القاهرة. حيث بلغت نسبة مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة العالقة نحو 2,5%,وهو الامر الذى يشكل أكبر خطر على صحة البشر، وتزيد على أضعاف المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، فهناك نحو مليوني شخص سنوياً في البلاد يسعون للعلاج الطبي من مشكلات في الجهاز التنفسي تتعلق بتدنى الهواء
واشار الى أن تغيّر المناخ يمثل مشكلة لمصر، حيث تشير تنبؤات نماذج بيانات المناخ إلى أن متوسط درجات الحرارة السنوية في مصر سيرتفع بمقدار درجتين مئويتين إلى ثلاث درجات بحلول عام 2050 متسبِّباً في إطالة أمد موجات الحر وزيادة تواتر نوبات الجفاف وشدتها.
وأوضح "دايتو" أن وسائل النقل وحدها تسهم ب 25%من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى منطقة الشرق الأوسط لافتا الى أن منطقة الشرق الأوسط تسهم فى تلوث الهواء بالعالم بنسبة 1,5%,ودول الشرق الاوسط سوف تخسر 64%من اجمالى الدخل القومى للفرد بسبب التغيرات المناخية .
وحول رؤية البنك الدولى للتخلص من الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل فى مصر قال : أن البنك الدولى يقوم حاليا بتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ فى مصر والذى يهدف الى تخفيض تركيزات الجسيمات الدقيقة العالقة بنسبة 50%بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية قدرها من 30 الى 35 مليون دولار,وهناك مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر ,تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك بتكلفة 440 مليون دولار .
ومن جانبه اشار د "أحمد الضرغامي"، المؤلف الرئيسى لتقرير "سياسات نشر استخدام التنقل الكهربائى فى مصر" أن وقود السولار يعتبر الخطر الأكبر في مصر لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت، موضحا أن معالجة تلوث الهواء في مصر تتطلب حل أزمة جودة السولار، ووضع مواصفات لوقود السولار الآمن، إلى جانب التوسع في التنقل الكهربائي لتحسين جودة الهواء
واضاف أن النقل الكهربائي ليس حلا سحريا للمدن المستدامة، فهو أحد الاختيارات لكن هناك خيارات أخرى مثل المشي والدراجات والاستعانة بالمركبات الكهربية بدلا من الملكية الخاصة ,موضحا أن ركوب الدرجات فى الوقت الحالى غير آمن فى مصر لانه يعرض السائق الى كم كبير من التلوث ,فضلا عن المضايقات اذا كان السائق فتاة او سيدة.
ويرى أهمية التوسع في وسائل النقل العام الجماعي الكهربائية كبديل للسيارات الخاصة، وتخريد واستبدال السيارات القديمة، والحفاظ على المساحات العامة والتوسع في الاعفاءات الجمركية للسيارات الكهربائية,لافتا الى أن هناك نقصا كبيرا فى المساحات العامة (الجراجات العامة ) بسبب زيادة ملكية السيارات .
وأكدت د"منى قطب"رئيس الادارة المركزية للتطوير بوزارة النقل أننا نسعى الى التحول للنقل المستدام ,واستخدام الهيدروجين كوقود لانه لا ينتج عنه انبعاثات سوى بخار الماء ,كما اننا نعمل حاليا لاعادة هيكلة 4000 مزلقان لافته الى اننا لا نستطيع الغاء القطارات العادية فى الوقت الحالى مراعاة للبعد الاجتماعى ,وفى نفس الوقت نعمل فى اتجاه تنفيذ القطار السريع واوضحت أن التوسع فى عمل مدن عمرانية جديدة سوف يغير وجه الحياة فى مصر ويسهم فى انخفاض انبعاثات الكربون.
واضافت أن هناك تأثير سلبى لتوسيع الطرق على المدى البعيد هو زيادة الانبعاثات الا اننا نحتاج لتوسيع الطرق فى الوقت الحالى لمواجهة الزحام والتكدس.
وفيما يخص دور الدولة فى مواجهة هذا التحدي البيئي الملموس وآثاره السلبية علي الإقتصاد والبيئة والصحة العامة، أوضح د"على ابو سنة" أن الحكومة نفذت خلال العقود الماضية العديد من البرامج التي تهدف إلي خفض تلوث الهواء الناجم عن عوادم المركبات في إطار تعزيز الإستدامة في قطاع النقل في مص فعلى سبيل المثال قامت بتنفيذ مشروعات إستبدال سيارات "الميكروباص" القديمة بأخرى حديثة ,وتنفيذ عدة برامج لإستبدال سيارات الأجرة القديمة (التاكسي) بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبري,و قامت وزارة الصناعة بحظر إستيراد وصناعة الدراجات النارية ثنائية الأشواط،وإستبدالها بطرازات أخرى رباعية الأشواط ذات معدل تلوث اقل,و تسعي الدولة خلال السنوات الأخيرة إلي التوسع في "وسائل التنقل الكهربائي" كأحد الأنماط الواعدة في حزمة البدائل النظيفة في مجال التنقل الآلي في المستقبل القريب,كما ساهمت المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في مجال "مترو الأنفاق" في القاهرة الكبرى في خفض الإنبعاثات من قطاع النقل،كما ان تطوير شبكة الطرق في مصر والتي ستسهم في خفض الإنبعاثات من المركبات بأنواعها، لما ستحدثه من سيولة مرورية ملموسة
واشار الى أن هناك العديد من التقارير التى تناولت التنقل الكهربائي وتحسين جودة الوقود,و مفهوم "المناطق منخفضة الإنبعاثات والذي يعد إتجاهاً عالمياً متزايداً يهدف إلي "فرض قيود علي المركبات المسببة للتلوث داخل نطاقات معينة، كالمناطق الحضرية أوالمناطق التراثية أوالمناطق التجارية المركزية ,واشار الى العديد من التجارب الناجحة في عدد من دول العالم المتقدم ومن بينها السويد وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وغيرها من الدول الرائدة التي حققت نجاحاً لافتاً الى أن هذا يدفعنا إلي إستلهام تلك التجارب والسعي إلي الإستفادة من نتائجها عند التطبيق في مصر
وانهى حديثه مؤكدا أن مصر تتبني عدد من التدابير منها :تحسين مستوي النقل الجماعي بما يحفز المواطنين علي إتخاذه بديلاُ لوسائل النقل الخاصة,وتحسين جودة وقود السولار بما يضمن خفض نسبة الكبريت إلي المستويات المتعارف عليها دولياً طبقاُ للمواصفات الدولية ذات الصلة،وتشجيع ثقافة المشاركة في وسائل النقل بين المواطنين لخفض أستخدامات النقل الخاص، وتعزيز المساحات الخضراء والغطاء النباتي بما يخدم جهود تحسين نوعية الهواء الجوي.