تخوفات من انفجار فى الدين الخارجى.. وتعليمات بالحد من الاقتراض والاكتفاء بالصناديق العربية

علمت "الأهالى" ان هناك تعليمات عليا بضرورة التعامل مع قضية تزايد معدلات الدين العام بعد ان قفز الى اكثر من 135 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة سواء الحالية او القادمة، ورغم الاجراءات التى قام بها البنك المركزى ووزارة المالية فى الفترة الاخيرة بإطالة عمر الدين الخارجى لكن هناك من يرى فى ذلك استمرار لعب فوائد الدين بعيدا عن الاقساط المستحقة فى ظل ارتفاعها الى اكثر من 560 مليار جنيه.
وتشير المعلومات إلى ان تلك التعليمات تتضمن قصر الاقتراض على الجهات والهيئات الخدمية فقط، ومن مؤسسات سواء صناديق تنموية عربية او مؤسسات دولية مثل مؤسسة تمويل التجارة الدولية والاسلامية فى حين ضرورة التشديد فيما يتعلق بالقروض المخصصة لجهات وهيئات ووزارات اقتصادية وذلك لرفع العبء عن الموازنة العامة وضبط الديون الخارجية وهو ما دفع وزارة التخطيط الى زيادة حجم التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان.
وحرص المؤسسة على تقديم الدعم المستمر للقطاعات الاستراتيجية بالدولة خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى الموافقة على تقديم نحو 1.7 مليار دولار بواقع 961.51 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و745 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يفوق المخصصات الأولية التي تم اعتمادها لصالح الهيئتين.
وتشير المعلومات إلى ان الدولة تعول كثيرا على الإصدار الاول لطرح الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بدلا من الاعتماد على عمليات الطرح المتتالية لاذون الخزانة والسندات الدولية والتى وصل حجم تداولها والاستثمارات الاجنبية فيها الى اكثر من 28 مليار دولار.
كما تشير المعلومات إلى انه رغم حصول مصر على تمويلات اضافية وصلت الى 2.8 مليار دولار الاسبوعين الماضيين من صندوق النقد الدولى فإن الموافقه جاءت على اعتبار ان ذلك من حقوق السحب الخاصة طبقا لنصيب كل دولة من المخصصات المالية التى اعتمدها مجلس إدارة الصندوق.