كتبت رضا النصيرى: اثار بيان الخارجية الاثيوبية، حول لقاء ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبى بسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، جدلا واسعا، فى ضوء مطالبته لهم برفض مشروع القرار المقدم من تونس بشأن سد النهضة، مشيرا الى ان المشروع تنموي ولا ينبغي أن ينظر فيه مجلس الأمن. وأكد دكتور "عباس شراقى" خبير الموارد المائية، أن هذا البيان ماهو الا محاولة يائسة من وزارة الخارجية الاثيوبية لشغل الرأى العام الإثيوبى للخارج مرة أخرى من أجل تهدئة الحرب الأهلية فى الداخل على اعتبار أن هناك خطرا خارجيا متمثلا فى قضية سد النهضة وتصوير أن مصر لاتريد التنمية للشعب الاثيوبى، موضحا ان اثيوبيا أرادت أن تحرك مصر والسودان للعودة الى التصريحات المتبادلة، وكأنها تقول لهما لماذا هذا الصمت التام لمدة تقترب من شهرين؟ ، وأعربت مصر عن عدم رضائها، وفى نفس الوقت كانت هناك جهود دولية سواء عن طريق الاتحاد الأوروبى أو الجزائر التى هدأت بسبب الحرائق الداخلية عندها وأزمتها مع المغرب، وسيناريوهات أخرى لم يعلن عنها. وأضاف " شراقى"، ان اثيوبيا حاولت الدخول فى متاهات أخرى بذكر موضوعات ليست فى صميم المفاوضات مثل الحقوق التاريخية، وطلب الامتناع عن تدويل القضية رغم أنها دولية منذ نشأتها بسبب التعنت الاثيوبى، فقد تم تشكيل لجنة خبراء دولية 2012، وتشكيل لجنة فنية ثلاثية 2014 حتى الآن، وتوقيع اعلان مبادئ سد النهضة فى الخرطوم 2015، ومفاوضات برعاية أمريكية والبنك الدولى 2019 – 2020 واستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى 2020 – 2021، ومناقشة قضية سد النهضة فى مجلس الأمن مرتين 2020، 2021، أليس كل ذلك دليل على أن القضية دولية من الأصل؟ وأكد " شراقى"، أن فشل التخزين الثانى، والحرب الأهلية والاتجاه نحو التفكك الاثيوبيى، وزيادة الفيضان بنسبة 30% حتى الآن زاد من ضبط النفس المصرى فى رد الفعل على التخزين الثانى دون اتفاق، مشددا على انه اذا أرادت اثيوبيا فعلاً استئناف المفاوضات عليها أن تعلن قبولها المفاوضات فى وجود أطراف دولية كوسطاء أو مراقبين فاعلين للوصول الى اتفاق شامل قبل مارس القادم أى قبل عمل أى إنشاءات هندسية أخرى تؤدى إلى تخزين ثالث يكون اضطراريا فيما بعد.