السودان يرفض اتهامات المسؤولين الإثيوبيين بشأن تيغراي

أعربت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، عن رفضها لتصريحات عدد من المسؤولين الإثيوبيين الكبار الذين تجاهلوا العرض السوداني للوساطة بشأن الصراع في إقليم تيغراي.وكان عدد من المسؤولين في إثيوبيا رفضوا العرض الذي قدمته الخرطوم، باعتبار أن الأخيرة غير محايدة، فهي بحسبهم تحتل أراض إثيوبية.
وقالت الخارجية السودانية في بيان: "إن الإيحاء بلعب السودان دورا في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا (…)".
وشددت على أن اهتمام السودان "بحل نزاع إقليم تيغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليميين، وتعبير عن حرصه على استتباب الاوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات".
وقالت إن مبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في إطار رئاسته الحالية لمنظمة "إيقاد" الإفريقية الإقليمية، "تهدف إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا".ورغم تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، إلا أن الخرطوم ستظل تدفع نحو حل النزاع في إقليم تيغراي، بحسب بيان الخارجية السودانية.
وقالت إن "تحلي السودان بالمسؤولية واطلاعها على المعاناة الإنسانية في إقليم تيغراي، يسوغان له ولكل قادر على الفعل الايجابي أن يبذل ما في الوسع من مساعدة، ناهيك عن رئاسة السودان للايقاد وواجباته المستحقة، وعن كونه جارا يتعدى إليه الكثير من آثار النزاع سيما اللاجئين (…)".
واندلع الصراع في إقليم تيغراي، في نوفمبر الماضي، على خلفية إجراء الجبهة الشعبية لتحرير الإقيلم (قوة سياسية لها عناصر مسلحة) انتخابات محلية اعتبرت تحديا لأديس أبابا، واتخذت الأخيرة من هجوم الجبهة على قاعدة الجيش ذريعة لشن حملة عسكرية واسعة النطاق.
وتمكنت القوات الاتحادية من بسط السيطرة على الإقليم سريعا، لكن الجبهة استردت معظم المناطق التي كانت خاضعة لها أصلا في يونيو حزيران ويوليو تموز الماضيين. لكن الطريق أمام معظم المساعدات أصبح مسدودا.
وتعدت آثار الصراع في الإقليم الحدود، مع عبور أكثر من 90 ألفا من اللاجئين الإثيوبيين الحدود إلى داخل الأراضي السودانية.