خبراء: اقتصاد ما بعد 30 يونيو اعتمد على استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل

مطلوب إزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.. وعمل استراتيجية فاعلة للتدريب من أجل التشغيل
اعتبر الخبراء أن السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة، ولذلك فإن أي تأثير في المجال السياسي، ينعكس بطبيعة الأمر على أداء الاقتصاد، وهو ما صارت وفقا له الدولة بعد 30 يونيو 2013، فعلى الرغم من العديد من الانتقادات وكيفية اختيار الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد، إلا أنه لا يختلف أحد على وجود تحسن حقيقي وإجراءات تم اتخاذها في هذا الأمر، ولكن لا ينقص هذا الجانب إلا شعور المواطن البسيط بهذا التحسن، والذي يتم من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات.
أكدت يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الدولة بدأت عقب 30 يونيو في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بشكل أفضل، قائلة: التوسع العمراني إزداد بعد أن كنا نعيش في مساحة 6.5 من مساحة مصر فقط، إضافة إلى تدشين الأنفاق التى تساعد على تنمية شبة جزيرة سيناء، فضلا عن ما شهدته محافظات الصعيد من أعمال تطوير، وكذلك تدشين منطقة اقتصادية واعدة بمحور قناة السويس، موضحة أن الدولة تعمل خلال هذه الفترة وعقب ال30 من يونيو على توسيع فرص استغلال الموارد الاقتصادية التي نمتلكها، وهو أهم تحول يحدث الان.
وتابعت "الحماقي"، أنه تم التوجه نحو التحرير الاقتصادي، والذي بدأ يؤتي ثماره، ووضح ذلك خلال تداعيات أزمة كورونا، إلا أن هناك متطلبات بإزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تمثلت نسبته في هذا العام حوالي 5.8 مليار دولار، وذلك لكي يتم تفعيل كل هذه الجهود التي بذلت للنهوض بالاقتصاد.
وأكدت أنه تنعكس هذه القرارت بالإيجاب على جميع فئات المجتمع ويشعر جميع المواطنين بالتحسن في الاقتصاد، هناك عدة عوامل يجب تنفيذها، وأولها الاهتمام بتنمية مهارات العمالة، مشيرة إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة في قطاع الصحة، مضيفة أنه يجب عمل استراتيجية فاعلة للتدريب من أجل التشغيل لجذب الشباب وعدم هروبهم نحو الأنشطة الطفيلية، وتوجيههم نحو وجود مسار وظيفي، ويجب توعية الشباب بهذا الأمر المهم وسيقوم هذا الأمر بمعالجة مشاكل اجتماعية كثيرة، وهذا يتطلب أن تكون يد الدولة قوية في سيادة القانون.
وقالت إن المشروعات القومية الكبرى فتحت مجالات هائلة لربحية عالية للمشروعات والتي ستساعد في زيادة فرص جذب الاستثمارات.
وأوضحت أن أزمة كورونا أثرت على جميع اقتصادات العالم، موضحة أن الدولة قامت بإجراءات جيدة لمواجهتها، ولكن مازال هناك تحديات مرتبطة بهذه الأزمة، وأهمها ارتفاع معدلات البطالة، وما أنقذ هذا الأمر هو المشروعات القومية التي جذبت الكثير من الأيدى العاملة، مضيفة أن معدل الفقر مازال مرتفعا حيث وصل إلى 27.9، ووسط تداعيات كورونا فمن المتوقع ان ترتفع هذه المعدلات، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لخفض هذه المعدلات.
وتابعت، أن الدولة قامت بنقلة نوعية في جميع المجالات خلال المرحلة الماضية، إلا أنه في نفس الأمر فهناك تحديات كبيرة، والقدرة على مواجهة هذه التحديات بكفاءة هي الفيصل لكي يتم إحداث انطلاقة كبرى بالاقتصاد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت الوزارات تتحرك على شكل جزر منعزلة بنسبة كبيرة، مما أدى إلى تراكم اختلالات اقتصادية كبيرة بحلول عام 2016، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء لمعالجة هذه القضايا واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتجنب وقوع الأزمة.
وقال إن الدولة أطلقت خطة طموحة لكبح عجز الميزانية الذي بلغ أعلى المعدلات على مستوى المنطقة حيث تجاوز 10% من إجمالي الناتج المحلي، وقامت الحكومة بتضييق السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة، وقد كانت هذه الإجراءات بالغة الأهمية لتخفيض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي والحد من التضخم.
أضاف أن الدولة تخوض الجزء الثاني من الإصلاحات الاقتصادية متمثلة في الإصلاح الهيكلي وهو ما يضمن استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وزيادة نسبة مساهمة قطاعى الزراعة والصناعة والاتصالات في الناتج المحلى الإجمالى وتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة.