محمود محيي الدين: ضرورة التصدي للركود الاقتصادي في مصر حتى لا يتحول إلى كساد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يشهد هذا العام نموًا يعادل التراجع الذي حدث العام الماضي، قد يصل إلى 5%، لافتا إلى أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بالموجب، وانه يجب الوقوف على القطاعات التي تشهد نموًا كبيرًا لضخ أموال استثمارية في هذه القطاعات لدعم الاقتصاد، بجانب أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، أن هناك 3 محاور للمساعدة على التمويل الصناعي هي: "التوجه التصديري، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية"، موضحًا أن جميع المحاور الاجتماعية والسياسية تؤثر على النمو الاقتصادي، مثل التغيرات في التركيبة السكانية والانتقال من الريف إلى الحضر وتغييرات المناخ والمشكلات السياسية والنزاعات وكذلك العولمة وتأثر الاقتصاد العالمي بذلك بجانب التأثر بالأوبئة، لافتا إلى أنه لابد أن نضع في اعتبارنا جميع هذه التغييرات حتى نتمكن من وضع خطط مستقبلية تستطيع تحقيق النجاح المطلوب.
وأضاف "محيي الدين"، أن معدل النمو زاد العام الماضي وكذلك هذا العام، بينما تراجعت الاستثمارات الإقليمية، وتراجعت التجارة العالمية، مضيفا أن موجات وباء كورونا تنتهي بالتأثير على الأسواق، ولابد من تدارك تداعيات الأزمة، مضيفا أن رؤية مصر 2030 تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وال17 هدفا من أهداف التنمية، مع مراعاة تغيرات البيئة والمناخ.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن التصدير وإحلال الواردات والتحول الرقمي من الأطر المهمة الواجب الاهتمام بها وسط زيادة معدلات التصدير في مصر، وتوطين التنمية والتحول الرقمي الذي بدأت مصر في طريقها إليه ليدعم الصناعة، مشددًا على أهمية ضخ الاستثمارات العامة ودورها في تدعيم وتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي، وبنيته الأساسية، معتبرا إياها من المشروعات القومية المساندة للمجتمع، وتطوير قدرته الاقتصادية والتنافسية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها؛ لأن المنافسة الدولية في مجالات الإنتاج والتصدير والاستثمار أصبحت قاسية على الاقتصادات المقتصرة على مجالات الإنترنت فائق السرعة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
وطالب "محيي الدين"، بمنع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد الأثر، باستمرار حزم التيسير والمساندة النقدية والمالية للقطاعات الاقتصادية، مع ضرورة الاستناد إلى قواعد بيانات أكثر دقة عن الفئات والمشروعات الأجدر بالمساندة، والإفصاح عنها ب"شفافية"، مشيدا بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده أن مشروعات البنية الأساسية في مصر تشمل البنية الأساسية في التحول الرقمي، وهذا أمر جيد للغاية وسينعكس على مستقبل الاقتصاد والأجيال القادمة، قائلا إن توطين التنمية هي محل الاهتمام الأكبر في مصر الآن، فمشروع تنمية 1500 قرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هو أحد أهم المشروعات القومية، حيث يشمل رفع مستوى معيشة 58 مليون مواطن في هذه المبادرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات يستفيد منها الطبقة المتوسطة التي تقدم خدمات البناء وتنفيذ هذه المبادرات.