مع بداية انطلاق البرلمان الجديد: سيد عبدالعال: حزب التجمع سيتقدم بطلب تعديل لائحة مجلس النواب

هل يتجه مستقبل وطن لتشكيل ائتلاف لضمان الأغلبية المطلقة فى المجلس؟
عبدالناصر قنديل: الأحزاب اتجهت إلى ترشيحات بعيدة عن المجلس القومي للمرأة
مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة يواجة البرلمان الجديد عددا من التحديات، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خاصة بعد انخفاض عدد الأحزاب الممثلة فى البرلمان من 20 حزبا فى برلمان 2015 إلى 13 حزبا سياسيا، رغم ارتفاع عدد الأعضاء الحزبين. فغاب عن المشهد البرلمانى أحزاب المصريين الأحرار، المحافظين، السلام الديمقراطي، الحركة الوطنية، مصر بلدي، حراس الثورة، الاتحاد، العربي الناصري، الصرح المصري، وظهر علي المشهد حزبي العدل وإرادة جيل.
ويواجه البرلمان الجديد تحديا يتمثل فى تمثيل الأحزاب في اللجنة العامة ( الهيئات البرلمانية)، والتي تشترط أن يكون للحزب 10 أعضاء طبقا للائحة المجلس، فنجد أن هناك خمسة أحزاب فقط ستمثل طبقا للائحة، وهي: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، الوفد، مصر الحديثة.
رئيس حزب التجمع
يشير سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إلى أن مجلس النواب المقبل لن يكون برلمان الصوت الواحد، فتركيبة المجلس تعكس تنوع وتعددية حزبية، تشمل خبرات عديدة في مجالات مختلفة، وأضاف أن حزب التجمع سيتقدم بتعديل اللائحة مثلما فعلنا في مجلس الشيوخ، فقد خضنا معركة ليكون الجميع ممثلاً، وعلينا أن ندرك أننا في مرحلة انتقالية ويجب أن تجمع الصفوف ولا يقصي أحد، وأن تمثل كافة الأحزاب والآراء والتوجهات.
ويختلف برلمان 2021 عن برلمان 2015، فنجد أن عدد المستقلين 92 عضوا، وقد يرتفع العدد قليلا بعد إعلان أسماء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما كان عدد المستقلين في مجلس 2015 كان 349 نائبا ومثلوا حينها 58.6٪ ، وكان هذا التمثيل الكبير من المستقلين أحد دوافع تشكيل ائتلاف دعم مصر، ويشير الخبراء إلى أن المجلس الحالى قد لا يشهد تشكيل ائتلاف أغلبية في البرلمان الحالي، خاصة بعدما استحواذ حزب مستقبل وطن علي أغلبية البرلمان، لكن قد يتجه حزب مستقبل وطن إلى تشكيل ائتلاف ليستحوذ علي الأغلبية المطلقة، لتمرير عدد هام من القوانين والقرارات التي تمثل صلاحيات للمجلس باعتبارها تتطلب أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، مثل تعديل الدستور، عزل الحكومة، إسقاط العضوية وإقرار التشريعات المكملة للدستور وهذا قد يكون دافعا لتشكيل ائتلاف برلماني يضمن له تحقيق تلك النسبة.
وعن شكل المعارضة في البرلمان، قال رئيس حزب التجمع إنه علي مدار برلمان 2015 لم يرفض الموازنة العامة والحساب الختامي، والتي تعبر عن أساس العلاقة بين الحكومة والشعب سواء حزب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وأما باقي الأحزاب فى البرلمان لم تعترض علي الموازنة، وكانوا مساندين لمواقف الحكومة. وتوقع « عبد العال» أن تختلف التوجهات والمواقف في البرلمان المقبل، لذلك لا نستطع القول أن باقي الأحزاب كلها مؤيدة أو ستتجه للمعارضة، وهذا سيتضح من مواقفها فى برلمان 2021. ولا نستطيع تقيم الأحزاب الجديدة وتوجهها، فهذا التقييم سيعتمد علي شكل مشاركتها في البرلمان، أما الأحزاب المؤيدة عند استخدام المعيار السابق ستكون علي الأرجح مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، الوفد، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحرية، النور.
وقال رئيس حزب التجمع إن البرلمان الجديد يضم نسبة من الشباب تصل إلى 26% تقريبا، من نواب التنسيقية والنواب المرشحين علي القوائم ومن حصدوا مقاعد فردية، وهذا يضعهم أمام تحدٍ، فهم سيكونون في متابعة شبة دائمة من المواطنين لثقتهم أن هؤلاء الشباب سيمثلون صوتاً مختلفا وطريقة ممارسة جديدة تعبر عن آمال وطموح المواطنين في مستقبل مزدهر، ويرجح هذا الاتجاه ممارسات النواب من الشباب في البرلمان السابق التي تميزت بعمل برلماني وجماهيري في آن واحد دون الاعتماد علي نفوذ حزبي أو عائلي.
واستكمل « سيد عبد العال» أن تمثيل المرأة الذي تخطي 25% من المجلس وأغلبهن جدد علي العمل البرلماني، وإن كان معظمهن لهن تجارب في العمل الاجتماعي والنقابي والأكاديمي والبحثي عليهن أن يبرهن على أن وجودهن ليس تنفيذا لاستحاق دستوري فقط أو وجود نوعي كسيدات، بل هو واحد من أسس بناء دولة المواطنة والمساواة في مواجهة ثقافة التميز السائدة ضد المرأة.
قنديل
وفي دراسة أعدها الباحث البرلماني، عبد الناصر قنديل، حول الاتجاهات العامة للتصويت، أشار إلى تخوفه بسبب تراجع نسب المرشحات من النساء علي المقاعد الفردية، حيث بلغ عدد المرشحات 368 مرشحة، ولم يتمكن سوى 6 منهن من الفوز في الانتخابات ليصل عدد السيدات في برلمان 2021 إلى 148 نائبة، في موقف يستدعي مراجعة وتقييم الأداءات والمواقف الخاصة بصورة ومكانة المرأة في النظام الانتخابي الوطني وداخل الأحزاب السياسية، متسائلا: هل سيظل تمثيل النساء في المجالس الوطنية المختلفة مرتبط بطبيعة النظام التنافسي ووجود ( حضانة ) يضمن عبرها تحقيق التمثيل المناسب أو الملائم؟ أم أننا أمام تحد لغرس ثقافة المواطنة والمساواة التي تتحقق عبرها القيم المجتمعية الراسخة بما يجعل من معايير الكفاءة والمهارة والوعي أسس للاختيار والتمثيل في المجالس والهيئات ذات البعد الشعبي وبما يتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية المرتبطة بأهداف الألفية كأساس أممي لقياس التقدم في حقوق الفئات المهمشة؟ .
وأشار الباحث إلى أن قرار استبعاد الحزبيات من المجلس القومي للمرأة قرار غير حكيم، فرئيسة المجلس مايا مرسي خيرت الحزبيات من نشطاء الحركة النسوية بين عضوية فروع المجلس وبين الاستمرار داخل كياناتهن السياسية، وهو ما أفقد المجلس العلاقة والتفاعل مع الكوادر المؤهلة سياسيا والفاعلة في المجال العام، وأيضا خلق التباسا وعدائية بين القوي السياسية التي منحها النظام الانتخابي أفضلية في دعم وتعزيز فرص نجاح ممثليها وبين المجلس الذي استعلي، فتعالت الأحزاب في ترشيحاتها عن التماس معه. ونتج عن هذا أن المجلس القومي لم يدفع بمرشحات سواء علي القوائم أو الفردي.