النساء والفتيات الأكثر معاناة:تزايد العنف وفقدان العمل وتدنى الدخل وزيادة مخاطر العدوى ..أهم تداعيات كورونا

حال المرأة المصرية يصعب على الجميع فما أكثر الأعباء والضغوط التى تعانى منها ما بين ارتفاع الأسعار ومصروفات المدارس والدروس الخصوصية والمصاريف اليومية من ناحية, والرواتب الضعيفة التى لا تتناسب مع زيادة الأسعار ومعدلات التضخم من ناحية أخرى ..ثم جاءت أزمة انتشار فيروس كورونا لتزيد من معاناة المراة, ففى ظل تفشى الفيروس وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وانخفاض الدخل للعديد من العاملين الذين يعملون فى مهن غير منتظمة ازدادت الأعباء الاجتماعية والنفسية التي تقع على كاهل المرأة، من خلال الأدوار الاجتماعية والصحية والأسرية التي تلعبها فضلا عن دورها المهم في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا حيث تشكل النساء غالبية العاملين في قطاع الرعاية الصحية.
وكانت أهم تداعيات تأثير فيروس كورونا السلبي على المرأة المصرية تزايد معدلات العنف الأسرى ضد المرأة، حيث أطلق المجلس القومى للمرأة استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة " وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .
وأظهرت النتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف الذى تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج، حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33 % ، وتعرض حوالى 7 % من الزوجات للعنف من قبل الزوج (ضرب أو إهانة لفظية).
وكشفت تقارير رصد الشكاوى المقدمة من النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال فترة الحجر الصحي الصادرة عن المركز المصري لحقوق المرأة، عن الزيادة الملحوظة في بلاغات العنف المنزلي التي تلقاها المركز خلال الموجة الأولى من انتشار الجائحة في الفترة من مارس إلى يوليو 2020 ووصلت نسبتها إلى 43 %من إجمالي 1146 بلاغًا، ووصلت نسبة البلاغات التي قدمتها النساء أكثر من 70%.
ووفقًا لتقرير "رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" الصادر عن المجلس القومي للمرأة في الفترة ما بين 14 مارس حتى 6 أبريل 2020.
أشار التقرير، إلى تعرض النساء العاملات فى القطاع الصحى من الأطباء البشريين وطاقم التمريض لخطر الإصابة بالفيروس، فضلا عن تعرضهن للضغوطات أثناء محاولتهن لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والأدوار الأخرى بغير أجر، حيث تشكل النساء حوالى 42.4% من الأطباء البشريين، 91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون فى وزارة الصحة و73,1% من طاقم التمريض فى المستشفيات والمرافق العلاجية فى القطاع الخاص.
ومن بين تداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية،التى ذكرها التقرير إعاقة تقديم خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بسبب اكتظاظ الخدمات الصحية لمواجهة الفيروس، مما قد يؤدى ارتفاع معدلات الخصوبة وما يترتب علية من أثر اقتصادى واجتماعى على الأسر والأفراد والمجتمعات، وعرقلة المرأة عن تلبية احتياجاتها الصحية، والتقليل من فرصها فى التعلم والعمل، وانقطاع وصول النساء إلى سلع وخدمات رعاية الصحة الإنجابية، وتعرض النساء الحوامل لخطر الإصابة بالعدوى فهم الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية للحصول على رعاية ما قبل الولادة والولادة وبالتالى يتعرضن بشكل كبير للعدوى فى المرافق الصحية.
كما أوضح التقرير، أنه من ضمن تداعيات فيروس كورونا على المرأة، تهديد مشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات غير الرسمية، ويحتمل أيضًا زيادة الفجوات بين الجنسين فى سبل العيش.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر نجد أن 18.1% من النساء من المعيلات.
ويشير تقرير المجلس القومي للمرأة إلى أن 40.9 % من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملون في وظائف غير رسمية، و33.9% من عمالة الإناث في أعمال هشة، كما أنّ 6.7% يعملن في قطاع الصناعات، و4.36% من الإناث يعملن في الزراعة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، وُتمثل المرأة المصرية 70 % من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر (خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات)، كما يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالى 28-31 %من إجمالي عمالة الإناث، وتزيد احتمالية عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال.
*أشكال الحماية
ولضمان توفير كل أشكال الحماية للمرأة المصرية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من السياسات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة من بينها : أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020، والذى يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى، ومنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلة أو أكثر يقل عمرة عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
كما عملت وزارة الصحة والسكان على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر وأطلقت الوزارة خطين ساخنين للدعم النفسى للمواطنين والمواطنات فى البيوت خلال فترة مواجهة كورونا ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.
وكثفت وزارة التضامن الاجتماعى جهودها لحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون فى دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوى الإعاقة مع الاستعداد لحالات العنف المحتملة ضد المرأة من خلال مراكز استضافة المرأة، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى 22 مارس 2020 زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات من 350 إلى 900 جنيه شهريا، وتضمين السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدى الرعاية فى دور مسنين، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ل 100,000 أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات
ومن جانبها اكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة أن العالم لم يشهد لفترة طويلة من الزمن أزمة خطيرة مثل أزمة تفشي كوفيد-19 التى نشهدها الان ، مشيرة إلى أنها كارثة متعددة الأوجه ذات تأثير مدمر للغاية على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لحياة الافراد في جميع أنحاء العالم، لافتة الى أن الواقع يؤكد أنه بينما يتأثر الجميع من اثر تفشي كوفيد – 19، فإن النساء والفتيات هن الاكثر معاناة وتأثرا بعواقب هذه الازمة.
وأشارت " مايا مرسى"إلى أن الحكومة المصرية كانت سباقة في اتخاذ خطوات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المرأة والفتاة ، حيث قامت بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأطلقت "تقارير السياسات " لرصد تنفيذ تلك البرامج والسياسات، حيث تم اعتماد أكثر من 106 إجراءات وقائية للاستجابة لكوفيد – 19.
*رعاية بدون اجر
ورغم الجهود التى اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الجائحة والتى اشادت بها المنظمات الدولية الا أن النساء والفتيات هن الاكثر معاناة من آثار الجائحة,فالنساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة،ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر-هذا ما أكده د"فادية ابو شهبة"استاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية موضحة انه فى ظل الجائحة ازداد عبء عمل الرعاية غير المدفوعة الأجر نتيجة لبقاء الأطفال خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إلى الرعاية,فمع إغلاق المدارس والحضانات تحملت النساء وحدها مسئولية الدراسة للأبناء فى البيت، ومع تقليص العمالة وساعات الحظر تحملن مسئولية الأسرة بالإضافة للتأثير السلبى على الفتيات الصغيرات اللاتى تضاعفت عليهن أعباء المنزل وصرن لا يجدن وقتا ولا رعاية كافية، مما يحد من إمكانية حصولهن على حقهن في التعليم .
*المعيلات
واضافت ان الجائحة كان لها تأثير كبير على النساء "المعيلات" وهن نسبة لا يستهان بها فى المجتمع،فأغلب هؤلاء السيدات فقدن أعمالهن, فمثلا الشغالات فى البيوت اصبحن لا يدخلن هذه البيوت لان اصحابها يخافون من العدوى,والعاملات فى الحضانات فقدن دخلهن بسبب قرار غلق الحضانات.
ففى الرابع عشر من شهر مارس 2020 أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإغلاق كل الحضانات فى مصر، واعتبرت الوزارة أن قرار رئيس الجمهورية بإغلاق المدراس والجامعات يتضمن أيضا الحضانات، وهو القرار الذى أثر على نسبة 56% من العاملات فى مصر واللاتى تعملن فى مجال الخدمات والرعاية.
وتؤكد الباحثة "مرفت صدقى عبد الوهاب " بمعهدالبحوث الزراعية قسم المراة الريفية –أن الأسر التى ترأسها نساء تتعرض لخطر الفقر أكثر من تلك التى يرأسها رجال نظرا لمحدودية الوصول إلى وظائف ذات أجر مرتفع والى عدم إمتلاك الأصول، ونظرا لكون النساء يتحملن وحدهن مسؤلية العمل المنزلى لا يبقى أمامهن متسع من الوقت للتقدم فى التعليم أو التدريب ومن ثم الاستمرار بالسير فى حلقة الفقر.
وأكدت أن هناك الكثير من النساء الفقيرات والمعيلات مهمشات وبعيدات عن خطط الدولة المرتبطة بالرعاية الإجتماعيه ,كما أن المساعدات الإقتصادية التى يحصلن عليها لا تلبى الاحتياجات الأساسية لهن من مأكل ومشرب.