محمد سلطان يكتب إلى من يهمه الأمر :..عن شركة الحديد والصلب الوطنية

أثلجت تصريحات الرئيس السيسي المتتالية حول الحفاظ على الصناعة الوطنية،والقطاع العام صدور العمال ،خاصة في ظل الدور الوطني الذي لعبته تلك الصناعة،وهذه الشركات تجاه الدولة المصرية على مدار التاريخ ..ولعل شركة الحديد والصلب الوطنية بحلوان أبرز نموذج لتلك الصناعة العريقة ،وهو ما يتطلب من الحكومة والوزراء المعنيين تنفيذ توجيهات الرئيس بحماية تلك القلاع الصناعية،بدلا من محاولات تقسيمها وتصفيتها بطرق مختلفة ،رغم إمتلاكها كل مقومات النهوض ..
إن مناشدتي اليوم إلى الرئيس السيسي بإعتباره واحداً من الرؤساء الذين يعلمون قيمة الصناعة الوطنية ،ودورها في التنمية ..
سيادة الرئيس نناشدكم ان تنقذوا قلعة الصناعات الثقيلة بمصر والشرق الاوسط تأسست شركة الحديد والصلب في منتصف الخمسينات من القرن الماضي وكانت في عصرها الذهبي من اهم الشركات الصناعية المنتجة للصناعات الثقيلة اذ كان يبلغ عدد العمال بها حوالي 27000 عامل في العام 1990 وحتى بلغ العمال بها الان 7200 عامل بعد سياسة تخسير الشركة الممنهجة.
فمنذ ان توليتم سيادتكم ركب التقدم والتطور في مصر وكان هدفكم التنمية والارتقاء فبحق هذه الاهداف التي تسعون اليها تستغيث صناعة الحديد والصلب الوطنية بسيادتكم من براثن الرجعية وعدم التطور فهناك اسس قوية موجودة لتلك الصناعة المنفردة لمصر في الشرق الاوسط والقارة الافريقية وهي الصناعة الوطنية الاستراتيجية التي تملكها الدولة ولا يسع لأي شخص او او جهه خاصة احلال وجود دور الدولة في هذه الصناعة فعناصر هذه الصناعة متعددة تحتاج لأدارة راشيدة للتطوير و الانتاج ومن اهم العناصر هم العمال ذوي الخبرة وتعدشركة الحديد والصلب المصرية قلعة الصناعات الثقيلة في مصر والشرق الاوسط وافريقيا تنفرد هذه الشركة بعدم وجود منافس لها في قطاعات اللدائن والصلب الثقيل الذي يتدخل في بناء الكباري الضخمة وبعض الالواح الغير موجود تصنيعها الا في شركة الحديد والصلب ولايوجد في مصر ما يحل محلها من عناصر الخبرة والامكانيات ويوجد بمصر عشرات المناجم لخام الحديد وتعد شركة الحديد والصلب من الشركات القلائل في العام التي تحول التراب الى حديد وصلب بقدراتها الكبيرة التي تملكها من مناجم وخطوط انتاج ومعامل كيمائية وورش و افران وجلفنة على البارد وعلى الساخن فشركة بهذه الاماكنيات يتم تخسيرها عمداً –بسبب سياسات بعض الوزراء- للحيلولة لتصفيتها لا نعرف في صالح من برغم اصرار سيادتكم على المضي قدماً في معركة التنمية الا وهناك ايادي خفيه تقف لتعطل عجلة التطور والتنمية ..
منذ شهرين قامت الشركة القابضة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية للتصويت على فصل المناجم والمحاجر عن الشركة الام لتكون منفصلة عن شركة الحديد والصلب الام وتشكل شركة اخرى من نفس المساهمين وهو بالضبط فصل الروح عن الجسد بدون المناجم والمحاجر ان تكون تابعة لشركة الحديد والصلب سوف تحتضر مما اغضب العمال واعضاء مجلس الادارة المنتخبين والنقابة فوقفوا هذا القرار اصراراً منهم بإنه يجب على الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية بعمل دراسات جدوى تطوير للقطاعات الهامة مثل قطاعات الصلب والدرفلة وتحديث بعض الافران وتوفير الخامات الازمة في الانتاج النهائي مثل فحم الكوك الذي يعد من اهم الخانات التي تتذخل في صناعة الحديد والصلب فلما كانت الشركة تأخذ كل انتاج شركة الكوك للصناعات الكيماوية والتي قامت الشركة القابضة بالخوض في تصفيتها فقل انتاجها الى ان وصل حوالي 25% من حجم انتاجها الطبيعي مما اثر بالسلب على انتاج شركة الحديد والصلب وصناعتها ولا يخى على احد استصدار لائحة موحدة لشركات قطاع الاعمال العام الامر الغير منطقي لان كل شركة ولها طبيعتها الخاصة من ثم تجريد العمال وممثليهم من حقوقهم المشروعة التي اقرتها المواثيق الدولية من منظمة العمل الدولية ونظمة العمل العربية ومنظمات الاهلية العالمية الخاصة بالعمال.
فألت الحالة بالحديد والصلب الى تقسيم هذه الصناعة الاستراتيجية العملاقة الى سيناريو خسارة هذه الصناعة الوطنية.
سيادة الرئيس هل من المنطقي تقسيم الشركة الى اربعة شركات مختلفة مناجم اسوان القديمة ومناجم الوحات ومحاجر بني خالد بالمنيا ومناجم الادبية بالسويس فما الهدف من هذا التقسيم الغير مبرر الا ضرب هذه الصناعة الوطنية وتسريح العمال الاكثر خبرة واحترافية وحسب هذا القرار الذي يدعمه هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام تتحول هذه القلعة العملاقة الى شركتين منفصلتين …الشركة الاولى تكون تحت ادارة شركة الحديد والصلب المصرية .
والشركة الثانية تضم كل المناجم والمحاجر التابعة للشركة في الام المناجم والمحاجر بالوحات البحرية وبني خالد بالمنيا والادبية بالسويس وبحسب هذا القرار الغير مدروس يعطي احقية للشركة الجديدة ببيع المواد الخام للقطاع الخاص او لمسثمرين اجانب حسب رغبتها طبقاً لسياسة العرض والطلب للسوق مما يفقد الدولة السيطرة على هذه الصناعة الوطنية وتشعل اسعار الحديد في مصر وهذا القرار اعتبره المناؤين له بأن شركة الحديد والصلب تدخل في مرحلة احتضار نهائي وسنعيد كرة مصنع الكوك مرة اخرى ولكن على صعيد اكثر تكلفة.وكانت هناك محاولات قضائية لمنع انعقاد الجمعية العمومية الغير اعتيادية والطارئة ولكن دون جدوى من ثم تم تحويلها الى هيئة مفوضي الدولة بعد تأجيلها حيث نظرت محكمة القضاء الاداري الدعوة المرفوعة من النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة خالد الفقي واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب واعضاء مجلس الادارة المنتخبين ضد وزير قطاعالاعمال العام ورئئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية.
وفي توصيات جدول اعمال الجمعية العمومية تقسيم هذا الصرح العملاق والموافقة على فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي انشطة الشركة وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط من نفس المساهمين ولهذا الواقع الهزلي بأن هذه الشركة مملوكة لنفس المساهمين الحاليين وكان هناك تهديد واضح لرئيس مجلس ادارة الشركة بالاقالة لاعتراضه الرسمي على القرار والمطالبة بخطة اصلاح وتطوير شاملة لتزيد قدراتها الانتاجية ومما لاشك فيه ان تقسيم الشركة سينتج عنه تدهور الشركة وخلق ازمة لعدم وجود ضمانة لالتزام الشركة الجديدة في الحصول على الخام الحديد برغم انها في الاصل جزء اصيل من الشركة .
فنرجو من سيادتكم سيادة الرئيس التدخل لانقاذ هذه الصناعة الوطنية الاستراتيجية ..